لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

دائرة ادارة قضايا الدولة

دائرة ادارة قضايا الدولة

ظهرت فكرة إنشاء دائرة إدارة قضايا الدولة كدائرة متخصصة تتوىل تمثيل دوائر المملكة األردنية يىل ي و لدى هيئات التحكيم المح يل و الدو الهاشمية فيما يقام منها او عليهامن دعاوى امام القضاء الحقوق ي و امام دوائر التنفيذ ألول مرة ق 2010/6/1 ، عندما صدر العدد رقم 5034 من الجريدة الرسمية حيث يم رأى النور وقتها مصطلح دائرة إدارة قضايا الدولة عل الصفحة 3052 من ذلك العدد قانون مؤقت س وقتها : قانون مؤقت رقم 14 لسنة 2010 )قانون ادارة قضايا الدولة )مؤقت( لسنة 2010(، و قد جاء وقتها ليحل محل قانون دعاوى الحكومة رقم )25( لسنة 1958 وتعديالته. ي ، فبعد رسيانه الذيكان ق ً من احدى عرششهرا إال أن هذا القانون المؤقت لم يدم اكث ر 2010/7/1 تقرر رفضه من مجلس االمة، و صدرت االرادة الملكية السامية بالموافقة عل قرار مجلس الوزراء رقم )646( تاري خ 2011/4/12 المتضمن إعالن بطالن القانون المؤقت المذكور حيث رسى ذلك اإلعالن بن 5092 صفحة 2106 من رشه بعدد الجريدة الرسمية رقم ً ورسى اعتبارا .2011/6/1 وألن بطالن القانون المؤقت يعيد الحال لما كان عليه، فقد عادت محاكم المملكة األردنية الهاشمية للعمل بموجب قانو ن دعاوى الحكومة رقم )25( لسنة 1958 وتعديالته، وهو القانون المنشور ي عدد الجريدة الرسمية ي ق رقم 1385 عل الصفحة 546 ي والساري بتاري خ ن 1958/6/1 عهد رشه ق ق بن طالل رحمه هللا، و هو القانون الذي اعىط وقتها عند رسيانه للنائب جاللة المغفور له الملك حس ي العام قضايا الخزينة والقضايا الحقوقية المقامة منها ي صالحية تمثيل حكومة المملكة األردنية الهاشمية ق او عليها . النائب العام يتوىل هذه المسؤولية ح ت عام ي هذا وبق 1994 عندما صدر القانون المعدل رقم 13 لسنة 1994 و المسم قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل لسنة 1994 عدد الجريدة ي و المنشورق الرسمية رقم 3984 صفحة 1668 تاري خ 1994/8/1 الساري اعتبارا من 1994/8/31 حيث تم ، حيث ي يم العام المدن ي ومساعدوه، وبموجبه تم إنشاء دائرة المحا يم العام المدن استحداث وظيفة المحا ، والذيكان وقتها يع ي ي كانت تتبع للمجلس القضان ومساعدوه ي يم العام المدن المحا ي المجلس القضان من قضاة الدرجة العليا،كما ي يم العام المدن من السادة القضاة بتنسيب من وزير العدل ، حيثكان المحا مساعدين له من السادة القضاة بمختلف الدرجات. ي المجلس القضان كان يع ي رش إن اهتمام ي ع خاص يحك بوجود ت ي رشع األردن الم م القضايا الحقوقية المقامة من دوائر الدولة رشيعية تعود لعهد اإلمارة وواكب نشوء المملكة، حيث ان وعليها ليس باألمر الجديد ، بل ان جذوره الت رشي ع سيجد انه بعهد اإلمارةكان قد صادق ) سمو المغفور له األم ثعبد هللا بن المتتبع لتاري خ هذا الت الحس ي – اصبح يحمل لق / بعد عام ب جاللة الملك عبدهللا بن الحس ي 1946 ( عليه وأمر المغفور له رش بإصدار قانون دعاوى الحكومة لسنة 1935 بالعدد الممتاز من الجريدة الرسمية رقم والذي ن 468 و رش عل الصفحة 126 ه والساري بتاري خ ن 1935/2/5 ، وكانت وقتها الدعاوى بموجبه تقام عل النائب ح ت الع تاري خ ً رشي ع ساريا ي هذا الت ام و منه، و قد بق 1953/1/17 . وبعد ذلك التاري خ و بعدد الجريدة الرسمية رقم 1131 وعل الصفحة 515 صدر القانون رقم 24 لسنة 1953 والمسم ) قانون دعاوى الحكومة لسنة 1953( و الذي رست أحكامه اعتبارا من 1953/1/17 ، ووقتها كان مجلس الوصاية يصادق بالنيابة عن جاللة الملك المعظم عل القانون ويأمر رشي ع تقام من وعل النائب العام ، و الذي استمر بإصداره ، وكانت الدعاوى الحقوقية المرتبطة بهذا الت ررس العمل به لح ي 25( لسنة 1958 نا اليه أعاله والذي استمر صدور قانون دعاوى الحكومة رقم ) الذي ا ت العمل به ح .2017/12/28 ي وبتاري خ 2016/10/18 حفظه صدرت االرادة الملكية السامية عن جاللة الملك عبد هللا الثان ت ي هدفت اىل تطوير الجهاز هللا ورعاه بتشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيزسيادة القانون، وال اتيجية ي وتعزيزسيادة القانون من خالل اسث القضان شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث ي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه والتطوير، وتوف ثبيئة مؤسسية عرصية للجهاز القضان ضي وإنفاذ األحكام، وبما يشمل رشيعات لالرتقاء بعملية التقا بصورة نوعية، وتحديث اإلجراءات والت .الجهات المعنية بهذه العملية كافة، واالستفادة من أفضل الممارسات العالمية وكان من مخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيزسيادة القانون ضورة إنشاء دائرة إلدارة ً كافة قضايا الدولة تتبع لوزير العدل ويكون رئيسها وكيل عام إدارة قضايا الدولة، حيث أنه وتنفيذا لمخرجات اللجنة قد رس ى القانون رقم 28 لسنة 2017 و المسم )قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017( والمنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر بتاري خ 2017/8/30 تحت الرقم 5479 وعل الصفحة بن الحس ي 5358 ي عن جاللة الملك عبد هللا الثان ً وبصفته نائبا حيث امرسمو األم ثفيصل بن الحس ي ً حفظه هللا بصدوره ونفاذه من اعتبارا 2017/12/28 الوزارة العدل ي و بموجب هذا القانون أنشئت ق دائرة سميت )دائرة إدارة قضايا الدولة( . إن دائرة إدارة قضايا الدولة وبموجب تعديل الجاري بتاري خ 2018/2/15 عل النظام رقم 101 لسنة 2015 )نظام التنظيم اإلداري لوزارة العدل لسنة 2015( وتعديالته قد ظهرت ألول مرة ضمن ررسة ، وال زالت هذه الدائرة يم لوزارة العدل و ارتبطت هذه الدائرة بوزير العدل مبا الهيكل التنظي تتحل يم بذات الوضع التنظي بموجب النظام رقم 2 لسنة 2022 والمسم )نظام التنظيم اإلداري لوزارة العدل لسنة 2022( والمنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر بتاري خ 2022/1/2 الذي حمل الرقم 5765 وعل ً الصفحة 50 من منه والساري اعتبارا 2022/2/1

Profile Picture
065681880
Profile Picture
البريد الالكتروني
Profile Picture
الموقع الالكتروني



بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط