لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
القسم الأول: نبذة عن هذه الاستراتيجية
0
|
البند:
الغاية والنطاق
تحدّد هذه الاستراتيجية الوطنية للتقنيات الغامرة توجّه الأردن في مجال تبنّي التقنيات الغامرة وتطويرها وحوكمتها في أربعة قطاعات ذات أولوية، هي: التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، وذلك للفترة 2027–2029. وتُرسي الاستراتيجية الأولويات الاستراتيجية والمبادئ وبنية الحوكمة وآليات المساءلة التي ستوجّه التنفيذ على المستوى الوطني. وستُعَدّ خطط التنفيذ التفصيلية، والخرائط الطريقية القطاعية، وبطاقات المشاريع بالشراكة مع الجهات المؤسسية المسؤولة المحددة، وفقًا لإطار الحوكمة الوارد في القسم السادس وخطة العمل الواردة في القسم الثامن.
أُعدّت الاستراتيجية من خلال عملية وطنية منهجية من ثلاث مراحل: دراسة تأسيسية للجاهزية والإمكانات اشتملت على مسح وطني، ومقابلات مع عيّنة تمثيلية من أصحاب المصلحة، ومشاورة عامة (المرحلة الأولى)؛ ومرحلة موسّعة لإشراك أصحاب المصلحة اشتملت على مقابلات وطنية مع أصحاب المصلحة، واجتماعات تنسيقية على المستوى الوزاري، وورشة عمل وطنية للتصميم المشترك امتدت يومين (المرحلة الثانية)؛ ومرحلة لإعداد الاستراتيجية استندت إلى مخرجات المرحلتين الأولى والثانية وإلى مقارنة معيارية دولية شملت أدوات السياسات والأطر التنظيمية ونُهج الحوكمة الخاصة بالتقنيات الغامرة في أكثر من 50 دولة والاتحاد الأوروبي، مع تحليل مخصص للسياق الإقليمي العربي وللأطر الدولية الناشئة لحوكمة التقنيات الغامرة والحوسبة المكانية (المرحلة الثالثة).
0
|
البند:
المصطلحات الرئيسية
فيما يلي المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه الاستراتيجية. وتشكّل التقنيات الغامرة الموضوعَ الرئيسي للاستراتيجية ونطاقَ ولايتها، في حين تمثّل الحوسبة المكانية الإطارَ التقني الأوسع الذي تعمل ضمنه هذه التقنيات. وترد القائمة الكاملة للمصطلحات في الملحق (ب) في الصفحة 21.
التقنيات الغامرة: تقنيات، تشمل الواقع الافتراضي (Virtual Reality – VR)، والواقع المعزّز (Augmented Reality – AR)، والواقع المختلط (Mixed Reality – MR)، وطيف الواقع الممتد (Extended Reality – XR)، تدمج المحتوى الرقمي في البيئة المادية للمستخدم، أو توسّعها به، أو تستعيض عنها به، بما يولّد إحساسًا بالحضور، أو التجسّد، أو الانغماس الكامل.
الحوسبة المكانية: تقنيات تستشعر العالم المادي ثلاثي الأبعاد وتفسّره وتتفاعل معه، من خلال دمج المحتوى الرقمي والذكاء والتجارب في الأماكن والأشياء والأنشطة التي تشكّل الحياة اليومية؛ وتشمل الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزّز (AR)، والواقع المختلط (MR)، وطيف الواقع الممتد (XR)، فضلًا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI)، والرؤية الحاسوبية، وأجهزة الاستشعار التي تتيح هذه التجارب.
0
|
المادة:
القسم الثاني: الموقع الاستراتيجي للأردن
0
|
البند:
جاهزية الأردن: قاعدة الأدلة
تبني هذه الاستراتيجية على نتائج الدراسة الوطنية لجاهزية الأردن وإمكاناته في مجال التقنيات الغامرة (المرحلة الأولى) ، وهي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وقد أشركت أكثر من 30 جهة من أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف إرساء قاعدة الأدلة الوطنية التي صُمّمت على أساسها عملية إشراك أصحاب المصلحة في المرحلة الثانية، واستُخلصت منها الأولويات الاستراتيجية. وقد خلصت الدراسة إلى أن الأردن جاهز لقيادة تبنّي التقنيات الغامرة على المستوى الإقليمي، ويتمتع بموقع فريد يؤهّله لذلك. وتأتي هذه الاستراتيجية استجابةً لتلك النتيجة، إذ تترجم خلاصة الجاهزية إلى توجّه وطني للفترة 2027–2029.
أسهمت خمس نتائج شاملة في تشكيل قرارات تصميم هذه الاستراتيجية، استُخلصت من عملية التشاور الوطني التي تضمنت أكثر من 50 نقطة تواصل مع أصحاب المصلحة في القطاعات الأربعة ذات الأولوية، بما في ذلك اجتماعات تنسيقية على المستوى الوزاري، ومقابلات فردية منظّمة، وورشة عمل للتصميم المشترك مثّلت القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني. فقد قام أصحاب المصلحة بما يلي:
1. وصفوا فجوةً مستمرة بين التوجهات المعلنة للسياسات وواقع تنفيذها، بما يستلزم اعتماد موافقات محددة بأطر زمنية وتنسيقًا على مستوى الحكومة ككل.
2. حدّدوا البنية التحتية، ولا سيما الاتصال في المناطق الريفية واستيراد أجهزة الواقع الممتد (XR)، باعتبارها شرطًا مسبقًا للتبنّي لا عاملًا ثانويًا.
3. نبّهوا إلى أن النظرة العامة إلى التقنيات الغامرة بوصفها أداةً للترفيه لا أداةً مهنية ما زالت تؤخّر التبنّي المؤسسي، مما يجعل إبراز المشاريع التجريبية وبرامج التوعية العامة أولوياتٍ استراتيجية لا أنشطةً ثانوية.
4. أجمعوا على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي السبيل الوحيد المجدي للتوسّع، إذ لا تستطيع الحكومة ولا القطاع الخاص قيادة التبنّي منفردين.
5. حدّدوا فجوة ملكية حقوق الملكية الفكرية في الأردن باعتبارها مشكلة هيكلية لا مشكلة كفاءات، إذ يصدّر الأردن الكفاءات والخدمات على نحوٍ يتيح تراكم قيمة الملكية الفكرية في أماكن أخرى.
تشكّل هذه النتائج الأساس الذي يقوم عليه تسلسل التنفيذ ونموذج الحوكمة وتصميم المحاور المبيّنة في الأقسام اللاحقة.
0
|
البند:
لماذا التقنيات الغامرة، ولماذا الآن
تضع رؤية التحديث الاقتصادي أجندةً تنموية وطنية طموحة تتمثل في استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل بحلول عام 2033، وتحقيق نمو في دخل الفرد بمعدل 3% سنويًا في المتوسط، وبلوغ الشريحة المئوية الثلاثين العليا في مؤشر مستقبل النمو الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي ذلك في ظل معدل بطالة بين الشباب الأردنيين في الفئة العمرية 15–24 عامًا بلغ 47.2%، ومعدل بطالة بين الأردنيات بلغ 33.2% (2025) . ومن ثمّ، تكتسب التقنيات التي توسّع نطاق التعليم النوعي، وتسدّ فجوات الوصول الجغرافي، وتوفّر فرص عمل رقمية عالية القيمة أهميةً استراتيجية، وتمثّل التقنيات الغامرة استجابةً واعدة لهذه الحاجة.
وتزداد هذه الضرورة إلحاحًا في ضوء تعرّض الأردن لعدم الاستقرار الإقليمي والضغوط المستمرة على إيرادات السياحة، ولهذا تتعامل هذه الاستراتيجية مع التقنيات الغامرة بوصفها بنيةً تحتية للمرونة؛ أي طبقةً رقمية تُبقي التعلّم والتجارة والتبادل الثقافي متاحةً بصرف النظر عن الظروف الميدانية.
ويدعم السوق العالمي توقيت هذه الاستراتيجية؛ إذ قُدّرت قيمته بنحو 41–45 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ويُتوقّع أن تصل إلى 150–290 مليار دولار أمريكي بحلول الفترة 2030–2035، في حين يُتوقّع أن ينمو سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها من مليار دولار أمريكي إلى 5.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويصبّ التحوّل نحو محتوى غامر يعتمد نهج الأولوية للأجهزة المحمولة، ويُعزَّز بالذكاء الاصطناعي، في مجالٍ يشحّ فيه المحتوى العربي، في صالح نقاط القوة التي يتمتع بها الأردن مباشرةً.
وتدخل المملكة هذا المشهد بمزايا حقيقية، وإن كانت متفاوتة:
• مواقع مُدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ذات قيمة رقمية عالمية، يواكبها مشروع رائد للرقمنة هو مشروع iHeritage Petra.
• رصيد عميق ومتعدد اللغات من الكفاءات في مجالي الهندسة وتطوير المحتوى، يُثريه النظام الجامعي والأردنيون في المهجر.
• بيئة اختبار واقعية، تُسهم قيودها المتعلقة بالمياه والطاقة واللاجئين والاتصال في جعل نماذج الحوكمة المطوَّرة فيها قابلةً للنقل إلى طيف أوسع بكثير من الاقتصادات.
• القدرة على إنتاج محتوى أصيل محليًا وتنافسي عالميًا في آنٍ معًا.
• نهج مُثبت في حوكمة التكنولوجيا، قائم على الأدلة ويُعطي الأولوية للتنفيذ، يمكن للاقتصادات الصغيرة والمتوسطة الأخرى تكييفه.
ويتطلّب تحقيق هذه المزايا على نحوٍ كامل معالجة تحدّيين قائمين: المنافسة على الكفاءات من جانب أسواق إقليمية تتمتع بموارد أكبر، والحاجة إلى إرشادات أوضح بشأن كيفية تطبيق الأطر القانونية القائمة على أجهزة الواقع الممتد (XR) وبيانات البيئات الغامرة.
0
|
المادة:
القسم الثالث: الرؤية والإطار الاستراتيجي
0
|
البند:
الرؤية
ترسيخ مكانة الأردن بوصفه البيئة الأكثر تقدّمًا وموثوقيةً في المنطقة العربية لحوكمة التقنيات الغامرة والحوسبة المكانية ونشرها، حيث تتكامل التجربتان الرقمية والمادية لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين؛ وإيجاد فرص عالية القيمة للكفاءات الأردنية وللمؤسسات وللشراكات العالمية؛ وضمان استمرارية التعلّم والتجارة والتبادل الثقافي بوصفها طبقةً هيكلية من طبقات المرونة الوطنية.
0
|
البند:
الأهداف
تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي:
1. دمج التقنيات الغامرة في القطاعات الأربعة ذات الأولوية، وهي: التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، مع تحقيق تحسّن قابل للقياس في جودة الخدمات، والمنفعة العائدة على المواطنين، والكفاءة التشغيلية للقطاع العام بحلول عام 2029.
2. بناء مسار وطني مؤهّل لإعداد الكفاءات قادر على ابتكار التقنيات الغامرة ونشرها وحوكمتها وفق معايير عالمية المستوى، مع الإدماج المقصود للشباب والنساء والمجتمعات الأقل حظًا في الخدمات، بوصفهم مستفيدين من اقتصاد التقنيات الغامرة في الأردن ومساهمين فيه في آنٍ معًا.
3. تطوير صناعة أردنية تنافسية للتقنيات الغامرة، من خلال استقطاب الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، وتمكين تطوير الملكية الفكرية، وتعزيز حضور المحتوى والخدمات الأردنية في الأسواق العربية والعالمية.
4. إرساء بيئة تنظيمية وبيئة لحوكمة البيانات ملائمتين للغرض في مجال التقنيات الغامرة والحوسبة المكانية، تحمي المواطنين، وتمكّن الابتكار، وتضمن استمرارية الخدمات في القطاعات ذات الأولوية.
5. بناء أسس اقتصادية مستدامة لقطاع التقنيات الغامرة، من خلال إرساء نماذج تمويل قابلة للاستمرار، وحماية الملكية الفكرية الأردنية، وتمكين المحتوى وأصول التراث والخدمات من توليد قيمة مستدامة في الأسواق المحلية والدولية.
0
|
البند:
القيم والمبادئ
تستند هذه الاستراتيجية إلى القيم والمبادئ التالية، وتتشكّل في ضوئها:
• محورية المواطن: يُسوَّغ تبنّي التقنيات الغامرة بالمنفعة الملموسة التي تعود على المواطنين الأردنيين، سواء في جودة تعليمهم، أو في سهولة حصولهم على الرعاية الصحية، أو في ثراء تجربتهم الثقافية، أو في توافر فرص عمل لائقة وعالية القيمة.
• التنفيذ القائم على الأدلة: تُختار المبادرات استنادًا إلى الجاهزية الوطنية المُقيَّمة، واحتياجات أصحاب المصلحة الموثّقة، وجدوى التنفيذ المستندة إلى مقارنات معيارية دولية.
• الشمول منذ مرحلة التصميم: يُعدّ الوصول إلى التقنيات الغامرة، من خلال نهج الأولوية للأجهزة المحمولة، والبنية التحتية المشتركة، والمحتوى باللغة العربية، والامتثال لمتطلبات إمكانية الوصول، متطلبًا تصميميًا أساسيًا لا اعتبارًا لاحقًا.
• أولوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تمثّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا محوريًا؛ إذ تتولّى الحكومة تهيئة البيئة الممكّنة، فيما يقود القطاع الخاص الابتكار والاستثمار وتطوير الأسواق.
• الاتساق مع المعايير: تُطوَّر حوكمة التقنيات الغامرة بما يتواءم مع أُطر المعايير الدولية، بما يضمن قابلية التشغيل البيني، والمصداقية، والإسهام الفاعل في منظومة المعايير العالمية.
• النشر المسؤول والآمن: يُسعى إلى تحقيق منافع التقنيات الغامرة ضمن إطار يحمي الخصوصية، ويدير المخاطر، ويلتزم بالمبادئ الأخلاقية، ويحافظ على ثقة الجمهور.
0
|
البند:
البنية الاستراتيجية
تنتظم الاستراتيجية حول أربعة محاور استراتيجية وخمسة ممكّنات. وتحدّد المحاور المجالات التي سيعمل فيها الأردن، في حين تحدّد الممكّنات ما يجب توافره لضمان نجاح العمل؛ فهي متطلبات مسبقة، وليست مسارات عمل موازية. وقد رُتّب التنفيذ وفقًا لذلك (انظر الشكل 1): إذ تبدأ أعمال البنية التحتية والإرشادات التنظيمية في السنة الأولى؛ وتبدأ أنشطة حوكمة البيانات والتوعية بالتزامن مع المشاريع التجريبية الأولى؛ ويجري توسيع أنشطة التوعية العامة الأشمل والتموضع الدولي بالتوازي مع تنفيذ المحاور اعتبارًا من السنة الثانية فصاعدًا. وتؤدي هذه البنية غرضًا مزدوجًا، فهي في آنٍ معًا مُسرِّع للتنمية وإطار للمرونة، صُمّم لضمان استمرارية التعلّم والتجارة والتبادل الثقافي في القطاعات ذات الأولوية بوصفها طبقةً هيكلية من طبقات أداء الدولة لوظائفها.
0
|
المادة:
القسم الرابع: المحاور الاستراتيجية الأربعة
0
|
البند:
المحور الأول: التبنّي والنشر القطاعي
تُركّز الاستراتيجية موارد النشر واهتمام الحوكمة على أربعة قطاعات ذات أولوية، هي: التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، جرى اختيارها استنادًا إلى الجاهزية الوطنية، ووجود ركائز مؤسسية مؤكَّدة، والتزام واضح من أصحاب المصلحة. ويدخل كل قطاع مرحلة التنفيذ بجهة مؤسسية مسؤولة محددة وبتكليف مُعتمَد لاتخاذ إجراءات مبكرة. وستُعَدّ خرائط طريق للنشر خاصة بكل قطاع بوصفها من مخرجات الأولوية القصوى ضمن هذا المحور، بما يترجم التوجه الاستراتيجي إلى تنفيذ متسلسل وخاضع للمساءلة.
التعليم
توفّر التقنيات الغامرة استجابات مباشرة وقائمة على الأدلة لأولويات التعليم في الأردن. فبيئات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الغامرة ترفع مستوى الفهم والاستيعاب وتعزّز ترسيخ المعلومات؛ وتُدخل التجارب الميدانية الافتراضية تراث الأردن والأصول الثقافية العالمية إلى كل غرفة صفية بصرف النظر عن موقعها؛ ويُسرّع التدريب المهني القائم على المحاكاة تنمية المهارات في القطاعات ذات الطلب المرتفع.
ستُطلق الحكومة مشروعًا تجريبيًا للتعلّم الغامر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بناءً على الالتزام المؤكَّد من الوزارة بإنشاء مختبرات افتراضية للعلوم وللتعليم المهني. وسيُحدَّد نطاق المشروع التجريبي، والجهة المؤسسية المالكة له، ومقاييس نجاحه من خلال عملية مخصصة لتحديد النطاق تسبق مرحلة التنفيذ.
الرعاية الصحية
يتمتع قطاع الرعاية الصحية في الأردن بموقع يؤهّله لتبنّي التقنيات الغامرة بوصفها أدوات سريرية وتدريبية، وتدعم هذه الاستراتيجية هذا التبنّي على نطاق واسع. إذ تُسهم المحاكاة الغامرة في التعليم الطبي والتحضير الجراحي وتنمية المهارات السريرية في خفض تكاليف التدريب وتحسين نتائج الإجراءات الطبية. كما تمثّل التطبيقات العلاجية الغامرة في مجالات إدارة الألم وإعادة التأهيل ودعم الصحة النفسية قاعدةَ أدلة جوهرية ومتنامية على المنفعة التي تعود على المرضى.
ستعمل الحكومة مع وزارة الصحة على تنفيذ مشاريع تجريبية لتطبيقات التدريب الغامر على امتداد منظومة التعليم الطبي، وعلى تقييم البروتوكولات العلاجية الغامرة في مرافق صحية عامة مختارة. وستخضع متطلبات حماية البيانات الصحية المتولّدة في البيئات الغامرة لإطار حماية البيانات الشخصية الذي يُرسيه الممكّن الثالث.
السياحة
يمتلك قطاع السياحة في الأردن أصولًا ثقافية استثنائية، ويعمل في منطقة معرّضة للصدمات الخارجية. ويُرسّخ هذا الواقع مسوّغات السياحة الغامرة، لا بوصفها بديلًا عن السياحة الفعلية، بل بوصفها قناة اقتصادية موازية وقادرة على الصمود، توسّع نطاق الوصول السياحي للأردن، وتنوّع مصادر الإيرادات، وتُديم تفاعل الجمهور العالمي.
تُعدّ مواقع التراث العالمي في الأردن ومناظره الثقافية المعترف بها أصولًا ذات أهمية وطنية وذات امتداد إلى جمهور عالمي. وعندما تتقيّد الزيارات الميدانية (بسبب الظروف الإقليمية، أو الأحداث المناخية، أو الاكتظاظ)، تُسهم التجارب الرقمية الغامرة في حماية استمرارية الإيرادات، والحفاظ على حضور العلامة الثقافية، وصون علاقة المملكة بجمهورها العالمي. وتشكّل رقمنة التراث في آنٍ معًا أداةً للحفظ، ومنصةً لتجربة الزوّار، وآليةً للاستمرارية الاقتصادية. وسيُعدّ إطار لترخيص التراث الغامر، ينظّم الاستخدام التجاري لأصول التراث المرقمنة من قِبل المشغّلين المحليين والدوليين، بوصفه أحد مخرجات المحور الرابع، على أن يكون مشروع iHeritage Petra مرجعًا تقنيًا وسابقةً في مجال الحوكمة في آنٍ معًا. وستعتمد الخدمات التي تنطوي على معاملات تجارية قنوات دفع منظَّمة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني، بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود حيثما ينطبق ذلك.
ستُطلق الحكومة مشروعًا تجريبيًا للتراث الغامر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، على أن يُحدَّد نطاق المشروع التجريبي، والجهة المؤسسية المالكة له، ومعايير نجاحه من خلال عملية مخصصة لتحديد النطاق تسبق مرحلة التنفيذ.
الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية
تُرسي الاستراتيجية الأردنية للألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية 2023–2027 المنظومةَ التأسيسية، من حوافز للكفاءات، وأطر للملكية الفكرية، وآليات للاستثمار، التي يقوم عليها مباشرةً نشر الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية الغامرة في إطار هذه الاستراتيجية. ويمثّل البُعد الغامر في الألعاب الإلكترونية، بدءًا من بيئات الألعاب ذات العرض البصري الغني، وصولًا إلى التجارب المعتمدة على الموقع وتجارب الواقع المختلط، امتدادًا طبيعيًا وعالي القيمة لصناعة يمتلك فيها الأردن بالفعل قدرة إقليمية معترفًا بها، من خلال تطوير الألعاب باللغة العربية وقاعدة مُثبتة لتصدير المحتوى. وبالتوازي مع ذلك، تنطوي البنى التحتية الغامرة للرياضات الإلكترونية، بدءًا من الساحات الافتراضية والهجينة، وصولًا إلى تجارب المشاهدة المحسّنة وخصائص إمكانية الوصول، على إمكانات لتوسيع منظومة الرياضات الإلكترونية القائمة في الأردن، بما يعزّز مكانته مركزًا إقليميًا للمنافسات والإنتاج.
ستدعم الحكومة تطوير محتوى الألعاب الإلكترونية الغامرة وتجارب الرياضات الإلكترونية المنتَجة في الأردن للأسواق الناطقة باللغة العربية والأسواق العالمية، من خلال توسيع هياكل حوافز الملكية الفكرية القائمة لتشمل المحتوى الغامر الغني مكانيًا، والمعزَّز بتقنيات الواقع المعزّز (AR)، وغير المرتبط بمنصة بعينها، وصيغ البطولات. ويوفّر قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025 الأساسَ القانوني لملكية السلع الافتراضية وترخيص الأصول داخل الألعاب، بوصفه ممكّنًا مباشرًا لتحقيق العوائد من المحتوى الغامر وللتجارة الرقمية العابرة للحدود من خلال قنوات دفع منظَّمة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني.
إجراء ذو أولوية عابر للقطاعات
يتمثّل الإجراء الأول ذو الأولوية العابر للقطاعات، الذي يشمل القطاعات الأربعة جميعها وجرى تطويره انطلاقًا من مقترح شاركت في تصميمه أكثر من 25 جهة وطنية من أصحاب المصلحة، في برنامج الأردن للوصول إلى التقنيات الغامرة. ويتولّى البرنامج، بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إيصال المعدات والمحتوى الغامر إلى المدارس والمجتمعات المحلية التي لا تخدمها منشآت ثابتة. ويجمع تنفيذ البرنامج بين التواصل الميداني المتنقّل وعدد مختار من «محطات المستقبل» (محطات المعرفة المجتمعية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بعد تحديثها) بوصفها نقاطًا محلية للاستضافة والتفاعل، وذلك رهنًا بجاهزية المواقع وتوافر
0
|
البند:
المحور الثاني: تنمية رأس المال البشري والكفاءات
تُعدّ ميزة الأردن في مجال الكفاءات كبيرة، لكنها لا تستديم ذاتيًا. وتتطلّب الاستراتيجية مسارًا مقصودًا لإعداد الكفاءات، يبدأ من محو الأمية الرقمية التأسيسية في مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمناهج المهنية في المرحلة الثانوية؛ ويمرّ بالمهارات المتخصصة في التقنيات الغامرة والحوسبة المكانية على مستوى التعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وصولًا إلى التطوير المهني وإعادة التأهيل المهاري للممارسين في القطاعات الأربعة ذات الأولوية.
ستنفّذ الحكومة برنامجًا لتنمية القدرات من أربعة مستويات:
• المستوى الأول – الإلمام التأسيسي: إدماج مفاهيم التقنيات الغامرة والحوسبة المكانية وأدواتها في المناهج المدرسية، على أن تتولّى وزارة التربية والتعليم قيادة تدريب المعلمين وتوفير المحتوى، بما يضمن وصول قدرات التعلّم الغامر إلى الطلبة في جميع المناطق، بمن فيهم الأكثر اعتمادًا على نماذج الوصول البديلة.
• المستوى الثاني – المهارات المتخصصة: تطوير برامج في الجامعات وكليات المجتمع التقنية في مجالات تصميم تقنيات الواقع الممتد (XR) وتطويرها ونشرها، بالشراكة مع الجامعات التكنولوجية في الأردن والقطاع الخاص؛ مع تشجيع مسارات البحث على مستوى الدراسات العليا لبناء قاعدة المعرفة في المملكة في مجال تطبيقات التقنيات الغامرة.
• المستوى الثالث – التطوير المهني: برنامج للممارسين يستهدف المعلمين، والعاملين في الرعاية الصحية، والعاملين في قطاع السياحة، ومطوّري الألعاب الإلكترونية، يُنفَّذ من خلال البنية القائمة للتطوير المهني ويُصمَّم بالشراكة مع القطاع الصناعي.
• المستوى الرابع – بناء القدرات الحكومية: تدريب موجّه لموظفي القطاع العام في وزارات القطاعات ذات الأولوية وفي جهة التنسيق المخصصة لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يتناول الإلمام بالتقنيات الغامرة والمهارات التطبيقية، بما يمكّن الحكومة من شراء حلول التقنيات الغامرة وتنظيمها ودعم نشرها بفاعلية.
يُعدّ بناء هذا المسار ضروريًا لكنه غير كافٍ. فتدابير تطوير الصناعة والمنظومة ضمن المحور الثالث، بما فيها حوافز الملكية الفكرية، وتيسير الاستثمار، وأطر التعويضات التنافسية، تشكّل العنصر المكمّل للاحتفاظ بالكفاءات، إلى جانب استثمارات المحور الثاني في جانب العرض. وسيُطوَّر سجل وطني لمهارات ممارسي التقنيات الغامرة بوصفه أحد مخرجات المحور الرابع، بما يدعم المواءمة مع احتياجات سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات، والتموضع الدولي.
يُعدّ إشراك الشباب، ومشاركة المرأة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الوصول العادل للمجتمعات الريفية والأقل حظًا في الخدمات، من المستهدفات ذات الأولوية في تنمية كفاءات التقنيات الغامرة. وسيُعطي تصميم البرنامج الأولوية لآليات الشمول، مثل أنماط التقديم المرنة والمتنقلة، والمرافق المجتمعية (بما فيها عدد مختار من «محطات المستقبل»)، وهياكل الإرشاد، وتتبّع النتائج مصنّفةً حسب النوع الاجتماعي، والفئة العمرية، واحتياجات إمكانية الوصول، والموقع الجغرافي، وذلك انسجامًا مع التزامات رؤية التحديث الاقتصادي بشأن المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتشغيل الشباب، والشمول الرقمي، وتضييق الفجوة في الفرص بين المناطق الحضرية والريفية.
0
|
البند:
المحور الثالث: تطوير الصناعة والمحتوى
لا تزال صناعة التقنيات الغامرة في الأردن في مرحلة مبكرة، لكنها لا تفتقر إلى الأساس. إذ يوفّر قطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، ومنظومة رقمنة التراث، وصناعة تطوير البرمجيات ذات الامتداد الإقليمي، ركائزَ يمكن أن تنمو انطلاقًا منها صناعة للتقنيات الغامرة. ويتمثّل دور الاستراتيجية في تسريع تطوير المنظومة من خلال الحدّ من العوائق الهيكلية التي قد تحول دون عملها بفاعلية.
ستنفّذ الحكومة تدابير تطوير المنظومة التالية:
• آلية التمويل: دراسة واقتراح آلية تمويل مخصصة للاستثمار والبحث والتطوير في مجال التقنيات الغامرة، تشمل أدوات مثل هياكل الاستثمار المشترك، وأطر المنح، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات، والحوافز الضريبية المرتبطة بالملكية الفكرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ودائرة الجمارك الأردنية.
• تيسير الاستثمار: إيجاد بيئة مبسّطة للترخيص والتسجيل لشركات التقنيات الغامرة، بما فيها الشركات الدولية التي تؤسّس عمليات إقليمية في الأردن، مع التزامات بموافقات محددة بأطر زمنية.
• تطوير الملكية الفكرية وحمايتها: توسيع أطر حوافز الملكية الفكرية الواردة في استراتيجية الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية 2023–2027 لتشمل محتوى الواقع الممتد (XR) والحوسبة المكانية، مع توفير إرشادات واضحة بشأن ترخيص السلع الافتراضية وحماية الملكية الفكرية عبر الحدود.
• دعم الشركات الناشئة: إدماج الشركات الناشئة في مجال التقنيات الغامرة ضمن البنية القائمة لحاضنات الأعمال ومسرّعاتها، مع توفير إرشاد متخصص حسب القطاع وإتاحة الوصول إلى المشاريع التجريبية في القطاعين العام والخاص.
• تنمية الصادرات والنفاذ إلى أسواق المحتوى: توفير آليات لتيسير التجارة ودعم الملكية الفكرية تمكّن منتجي المحتوى الغامر الأردنيين من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية العربية والأسواق العالمية من خلال محتوى باللغة العربية وذي خصوصية ثقافية، استنادًا إلى القدرة المعترف بها للأردن على إنتاج المحتوى الرقمي وتكييفه وتوطينه للجمهور الناطق باللغة العربية في جميع أنحاء العالم.
• بيئة الابتكار: توسيع البنية التحتية للبيئات التنظيمية التجريبية في الأردن (بما فيها JoRegBox)، في إطار آلية الابتكار التنظيمي التي يُرسيها الممكّن الثاني، لتشمل المشاريع التجريبية للتقنيات الغامرة التي تتطلّب اختبارًا خارج الأطر القائمة، مع تحديد واضح للنطاق والمدة ومعايير التقييم.
0
|
البند:
المحور الرابع: الحوكمة والبيانات
تشكّل الحوكمة الفاعلة الأساس الذي تقوم عليه طموحات الأردن في مجال التقنيات الغامرة. ويُرسي هذا المحور البنية الوطنية التي تمنح المحاور الثلاثة الأخرى المصداقية والاستدامة والأمان؛ والتي يمكن للأردن انطلاقًا منها الانخراط في المنتديات الدولية للحوكمة بوصفه شريكًا مساهمًا في التنفيذ، لا مراقبًا للسياسات.
ستعمل الحكومة، خلال فترة الاستراتيجية، على تطوير أدوات الحوكمة التالية:
• إطار حوكمة بيانات التقنيات الغامرة (السنة الأولى): إرشادات محددة لحوكمة البيانات البيومترية والمكانية والفسيولوجية والسلوكية المتولّدة في البيئات الغامرة، توضّح كيفية تفسير قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 وتطبيقه على فئات البيانات الخاصة بالبيئات الغامرة.
• الإطار التنظيمي للتقنيات الغامرة (السنة الثانية): إطار وطني ينظّم نشر تطبيقات التقنيات الغامرة في الأردن، وممارساتها المتعلقة بالبيانات، ومعايير السلامة الخاصة بها، والتزاماتها في مجال حماية المستهلك، ويُطوَّر بما يتواءم مع المعايير الدولية والتشريعات الأردنية الخاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني.
• الإطار الأخلاقي للبيئات الغامرة (السنة الثانية): مبادئ وإرشادات تنظّم النشر الأخلاقي للتقنيات الغامرة في جميع القطاعات ذات الأولوية، مع تركيز خاص على سياقات التعليم والرعاية الصحية التي تشمل الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر والبيئات السريرية؛ وعلى سياقات الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية المتعلقة بإشراك الشباب وإمكانية الوصول.
• إطار ترخيص الأصول الرقمية للتراث (السنة الثالثة): أداة حوكمة تحدّد الشروط والأحكام ونماذج الإيرادات التي يجوز بموجبها استخدام أصول التراث الثقافي الأردني المرقمنة تجاريًا، بما يحمي السيادة الثقافية الوطنية ويمكّن في الوقت ذاته من تحقيق تنمية تجارية مستدامة، ويستند إلى أعمال المسح الرقمي للتراث والتحليل القانوني القائمة.
0
|
المادة:
القسم الخامس: الممكّنات الخمسة
0
|
البند:
الممكّن الأول: البنية التحتية الرقمية وإتاحة الأجهزة
يُعدّ الاتصال الموثوق والأجهزة الميسورة الوصول ركيزةً أساسية لنشر التقنيات الغامرة في القطاعات الأربعة ذات الأولوية جميعها. وستتعامل الحكومة مع البنية التحتية والوصول بوصفهما أولوية تنفيذية قصوى، بما يضمن مواكبة الظروف المادية والتقنية اللازمة لطموحات النشر التي تتبنّاها الاستراتيجية، وذلك من خلال ما يلي:
• الاتصال: تسريع توسيع خدمات النطاق العريض عالي السرعة لتصل إلى المدارس والمرافق الصحية والأماكن العامة في جميع المحافظات، بما فيها المناطق النائية والأقل حظًا في الخدمات، بالتنسيق المباشر مع المشروع رقم (20) ضمن استراتيجية التحول الرقمي (البرنامج الوطني لشبكة النطاق العريض).
• إتاحة الأجهزة: برنامج وطني لإتاحة أجهزة الواقع الممتد (XR)، يجمع بين برنامج الأردن للوصول إلى التقنيات الغامرة المُنشأ في إطار المحور الأول، والبنية التحتية المشتركة للمختبرات، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي لمعدات الواقع الممتد (XR)، بما يضمن ألّا يشكّل الموقع الجغرافي أو مستوى الدخل عائقًا أمام المشاركة.
• معايير المنصات: متطلبات للمشتريات الحكومية تشترط اعتماد منصات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني في جميع تطبيقات التقنيات الغامرة التي تقودها الحكومة أو تُموَّل من المال العام، بما يمنع الارتهان لمورّد بعينه، ويضمن قابلية نقل البيانات بين القطاعات، ويحمي الاستدامة طويلة الأمد للاستثمار العام في البنية التحتية للتقنيات الغامرة.
سيراعي تخطيط البنية التحتية وشراء معدات الواقع الممتد (XR) في إطار هذا الممكّن كثافةَ استهلاك الطاقة والمياه في بيئات الحوسبة المكانية؛ وسيُسترشد فيهما بالإطار المتطور للسياسات الأردنية في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، وبالممارسات الدولية الجيدة في قياس الأثر البيئي لأنظمة الحوسبة المتقدمة.
0
|
البند:
الممكّن الثاني: البيئة التشريعية والتنظيمية
تُوفّر الاستثمارات التشريعية الحديثة في الأردن، بما فيها قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الأمن السيبراني رقم (16) لسنة 2019، وقانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، أساسًا متينًا لحوكمة التقنيات الغامرة. وستُعطي الحكومة الأولوية لتوسيع نطاق هذه الأطر لتعالج الأبعاد الخاصة بالتقنيات الغامرة، وهي: حماية البيانات المتعلقة بالواقع الممتد (XR)؛ وحماية المستهلك في التجارة القائمة على التقنيات الغامرة؛ وأطر المسؤولية القانونية لتطبيقات الصحة والتعليم الغامرة؛ وتصنيف محتوى التجارب الغامرة. ولتحقيق ذلك، ستعمل الحكومة على ما يلي:
• تطوير إرشادات تنظيمية لنشر التقنيات الغامرة في القطاعات الأربعة ذات الأولوية، بالتنسيق مع الوزارات القطاعية والقطاع الخاص.
• إنشاء آلية للابتكار التنظيمي، تشمل أحكامًا للبيئات التنظيمية التجريبية استنادًا إلى ما يقتضيه محور الريادة والابتكار في استراتيجية التحول الرقمي من توفير بيئات تنظيمية مرنة وبيئات اختبار تجريبية لتقنيات الواقع المعزّز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، بما يتيح التجريب المسؤول دون اشتراط استكمال التطوير التنظيمي قبل النشر.
0
|
البند:
الممكّن الثالث: حوكمة البيانات في البيئات الغامرة
تولّد التقنيات الغامرة بيانات بيومترية ومكانية وسلوكية وفسيولوجية لم يكن حجمها واستدامتها وحساسيتها أمورًا متوقَّعة عند تصميم أطر الحوكمة القائمة. ويتيح النهج الاستباقي الذي يتّبعه الأردن في حوكمة البيانات، المرتكز على قانون حماية البيانات الشخصية، فرصةً لمعالجة هذه الفئات من البيانات قبل النشر على نطاق واسع، بدلًا من الاستجابة بعد وقوع الضرر.
ستطوّر الحكومة إطارًا لحوكمة بيانات التقنيات الغامرة في السنة الأولى من الاستراتيجية، يتناول معايير الموافقة وتقييد الغرض فيما يخص البيانات البيومترية؛ والسيادة على البيانات المكانية في رقمنة التراث والأماكن العامة؛ وأحكام نقل البيانات عبر الحدود لمنصات المحتوى الغامر؛ وبروتوكولًا مخصصًا لحماية بيانات الأطفال يحدّد متطلبات التصميم الملائم للفئة العمرية والضمانات الدنيا لجمع البيانات البيومترية والفسيولوجية من القاصرين.
وسيُطوَّر هذا الإطار، استنادًا إلى قانون حماية البيانات الشخصية حيثما وُجدت أحكام ذات صلة، ومن خلال وضع إرشادات جديدة حيثما لم توجد، بالتنسيق مع مديرية حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني للأمن السيبراني، وسيتناول متطلبات الأمن السيبراني لعمليات نشر التقنيات الغامرة، بما فيها الأمن منذ مرحلة التصميم، وإدارة صلاحيات الوصول، والاستجابة للحوادث، مستفيدًا من المعايير الدولية الناشئة لضمان بقاء النهج الأردني قابلًا للتشغيل البيني مع منظومات الحوكمة العالمية مع تطوّرها.
0
|
البند:
الممكّن الرابع: الوعي العام والجاهزية المؤسسية
تُعدّ الثقة المؤسسية بالتقنيات الغامرة بوصفها أداةً مهنية، لا وسيلةً للترفيه، شرطًا مسبقًا لتبنّيها في القطاعات ذات الأولوية في الأردن. ولا يزال ارتباط التقنيات الغامرة بالألعاب الإلكترونية والترفيه يشكّل عائقًا أمام مصداقيتها في القطاعات الأربعة جميعها، وتُعدّ معالجة ذلك أولوية استراتيجية يتصدّى لها هذا الممكّن مباشرةً.
ستنفّذ الحكومة برنامجًا وطنيًا للتوعية يستهدف صنّاع القرار والممارسين والجمهور في القطاعات ذات الأولوية وفي مختلف المناطق، من خلال استعراض التطبيقات القائمة على الأدلة، وإبراز نماذج التنفيذ الأردنية، ونقل التصوّر المؤسسي من اعتبار هذه التقنيات مستجدًّا لافتًا إلى اعتبارها أداةً تشغيلية. وستستضيف «محطات المستقبل» المختارة عروضًا مجتمعية وجلسات توعوية، ولا سيما في المناطق الريفية والأقل حظًا في الخدمات.
يُعدّ إبراز المشاريع التجريبية أداةً مقصودة من أدوات هذه الاستراتيجية. فقد صُمّمت المشاريع التجريبية ذات الأولوية لا لاختبار نماذج النشر وتحسينها فحسب، بل لتوليد أدلة قابلة للتكرار وخاصة بكل قطاع تُثبت أن التقنيات الغامرة تحقّق نتائج قابلة للقياس في بيئات القطاع العام؛ بما يبني قاعدة الأدلة الوطنية التي تمنح التبنّي الوطني مصداقيته وتمنح التموضع الدولي مضمونه.
0
|
البند:
الممكّن الخامس: التموضع الدولي والإسهام في وضع المعايير
تستند استراتيجية الأردن إلى إطار مفاهيمي لمرحلة ما بعد الميتافيرس، مبنيّ على أول تقييم وطني لجاهزية التقنيات الغامرة على مستوى العالم، يعكس فهمًا جاهزًا للنشر لا البُنى التخمينية التي سادت في حقبة الميتافيرس. ويؤهّل ذلك أطر الحوكمة في المملكة، ونماذج النشر القطاعي، ونُهج التصميم الشامل لتشكّل إسهامًا جوهريًا في تطوير المعايير والسياسات على المستوى الدولي.
ستواصل الحكومة انخراطها الفاعل مع هيئات وضع المعايير الدولية ومساراتها ذات الصلة، من خلال التوثيق المنهجي لتجربة الأردن في التنفيذ وتبادلها عبر القنوات الدولية المناسبة. ويُسهم إسناد هذه الإسهامات إلى نتائج نشر موثّقة، لا إلى ملاحظات في مراحل مبكرة، في تعزيز مصداقية الأردن على المستوى الوطني، وتعزيز ثقل صوته في تطوير السياسات والمعايير على المستوى الدولي.
0
|
المادة:
القسم السادس: إطار الحوكمة
0
|
البند:
مبادئ الحوكمة
يقوم إطار الحوكمة لهذه الاستراتيجية على أربعة مبادئ:
1. الوضوح في الأدوار والمسؤوليات،
2. المرونة في إجراءات الموافقة والتنسيق،
3. المساءلة من خلال رفع تقارير الأداء بصورة منتظمة،
4. والشراكة من خلال إشراك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
0
|
البند:
البنية الوطنية للإشراف
تُدار الاستراتيجية من خلال البنية الوطنية التالية:
• القيادة والتنسيق والإدارة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
تُعدّ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الوزارة القائدة لتنفيذ الاستراتيجية. وستخصّص الوزارة جهة تنسيق مخصصة للتقنيات الغامرة ضمن هيكلها التنظيمي القائم (بالتنسيق مع المديريات الداخلية المعنية)، تتولّى المسؤوليات التالية:
o الإشراف على تنفيذ جميع المشاريع والمبادرات ومتابعته.
o التنسيق مع الوزارات القطاعية والجهات المؤسسية المسؤولة في المحاور الأربعة جميعها.
o إدارة منظومة مؤشرات الأداء للاستراتيجية، وتنسيق إعداد تقارير الأداء السنوية، وإصدار تقارير التقدّم العامة للسنتين الثانية والثالثة وفقًا لما هو مبيّن في القسم السابع.
o تنظيم معرض وفعالية عامة سنوية لاستعراض الإنجازات، بمشاركة القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، لعرض التقدّم المحرَز في تنفيذ الاستراتيجية، والتنويه بالمبادرات ذات الأثر الكبير، وجمع الملاحظات من الأطراف الخارجية، والإعلان عن أولويات العام التالي.
o القيادة المباشرة للمبادرات العابرة للقطاعات التي تشغّلها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بما فيها برنامج الأردن للوصول إلى التقنيات الغامرة.
• التنفيذ القطاعي: الجهات المؤسسية المسؤولة المحددة
سيكون لكل محور ولكل عملية نشر قطاعية جهة مؤسسية مسؤولة محددة، تتولّى إعداد خطة التنفيذ التفصيلية، وتنفيذ المشاريع التجريبية، ورفع التقارير إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ومن المتوقع أن تشمل الوزارات القطاعية المسؤولة وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والآثار. وتُحدِّد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجهات المؤسسية المسؤولة عن المجالات العابرة للمحاور، وهي رأس المال البشري، وتطوير المنظومة، والحوكمة، خلال مرحلة التخطيط للتنفيذ. وفيما يخص المشاريع التجريبية في القطاعات ذات الأولوية، ستشارك الجهات المؤسسية المسؤولة المعنية في عملية مخصصة لتحديد النطاق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قبل إعداد خطط التنفيذ، وذلك لتحديد نطاق المشاريع التجريبية وملكيتها ومعايير نجاحها.
0
|
البند:
هيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
صُمّمت هذه الاستراتيجية لتُنفَّذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستتولّى الحكومة تهيئة بيئة ممكّنة، تشمل البنية التحتية، والتنظيم، وحوكمة البيانات، والمعايير، وآليات حوافز وتمويل موجّهة، وستبقى مسؤولة عن نتائج الاستراتيجية. وسيُسهم القطاع الخاص بالخبرات التقنية، وتطوير المحتوى، والاستثمار، والنفاذ إلى الأسواق، بوصفها عناصر مكمّلة أساسية للتوجّه الذي تقوده الحكومة. وستحدّد خطط التنفيذ لكل محور توزيع الأدوار، والصيغة الملائمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (الشراء، أو الاستثمار المشترك، أو الترخيص، أو الامتياز)، وتوقعات الأداء لجميع الأطراف.
0
|
المادة:
القسم السابع: الأداء والمساءلة
0
|
البند:
منظومة مؤشرات الأداء
تعتمد هذه الاستراتيجية فئتين من مؤشرات الأداء: مؤشرات على المستوى الاستراتيجي مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية الخمسة، تُراجَع سنويًا وتخضع لتقييمات رسمية في السنتين الثانية والثالثة؛ ومؤشرات أداء رئيسية على مستوى المشاريع تُحدَّد ضمن خطط التنفيذ لكل محور خلال مرحلة التخطيط للتنفيذ، وتُراجعها الجهة المؤسسية المسؤولة المحددة بشكل ربعي، وتُجمِّعها جهة التنسيق المخصصة للتقنيات الغامرة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لأغراض الإشراف وتصحيح المسار.
0
|
البند:
المستهدفات الاستراتيجية
فيما يلي المستهدفات المقترحة لفترة الاستراتيجية 2027–2029:
التبنّي القطاعي في القطاعات الأربعة ذات الأولوية مشروعان تجريبيان على الأقل للتقنيات الغامرة في كل قطاع، يُنشران ويُقيَّمان بالكامل بحلول نهاية السنة الثالثة؛ واعتماد خرائط الطريق الكاملة للنشر القطاعي من قِبل الوزارات القطاعية الأربع جميعها بحلول نهاية السنة الأولى؛ وإتاحة ما لا يقل عن 35% من محتوى التعلّم والتدريب الغامر المنشور في القطاعات الأربعة ذات الأولوية عبر أنماط تقديم تعمل بنطاق ترددي منخفض أو دون اتصال بالإنترنت، على أن يُقاس ذلك في السنتين الثانية والثالثة.
تنمية رأس المال البشري تدريب 7,000 أردني وأردنية على مهارات التقنيات الغامرة في المستويات الأربعة جميعها للمحور الثاني، مع إدماج وحدات تعليمية في التقنيات الغامرة في 10 برامج جامعية على الأقل و5 برامج للتعليم والتدريب المهني والتقني. وأن يكون المشاركون في المستويات 1–3 من 5 محافظات على الأقل، على ألّا تقل نسبة النساء عن 40%، وألّا تقل نسبة المشاركين دون سن 25 عامًا عن 30%. وتدريب جميع موظفي القطاع العام المعنيين في وزارات القطاعات ذات الأولوية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن المستوى الرابع، مع تتبّع نسب الإنجاز حسب الوزارة والمديرية.
تطوير المنظومة والصناعة تسجيل 30 شركة جديدة في مجال التقنيات الغامرة وبدء عملها، والإعلان عن 10 مشاريع جديدة على الأقل في مجال التقنيات الغامرة مملوكة لجهات أجنبية أو بتمويل استثماري أجنبي، وتصدير 5 منتجات أردنية على الأقل من المحتوى الغامر تجاريًا إلى الأسواق الإقليمية؛ وذلك جميعه بحلول نهاية السنة الثالثة.
الحوكمة والبيانات
تفعيل إطار حوكمة بيانات التقنيات الغامرة بحلول نهاية السنة الأولى؛ واعتماد الإطار التنظيمي الوطني للتقنيات الغامرة والإطار الأخلاقي للبيئات الغامرة بحلول نهاية السنة الثانية؛ ونشر إطار ترخيص الأصول الرقمية للتراث بحلول نهاية السنة الثالثة.
التموضع الدولي
الإسهام بتجربة الأردن في حوكمة التقنيات الغامرة في مسارين عالميين على الأقل من مسارات وضع المعايير، وعرضها في 3 منتديات دولية رئيسية على الأقل، والإشارة إليها في وثيقة سياسات دولية واحدة على الأقل؛ وذلك جميعه بحلول نهاية السنة الثالثة.
0
|
البند:
دورة المراجعة
تُجرى مراجعة رسمية للتنفيذ في نهاية السنة الثانية (2028) والسنة الثالثة (2029). وتُقيّم كل مراجعة التقدّم المحرَز مقارنةً بالمستهدفات الاستراتيجية وخطة العمل، وتُحدِّث سجل المخاطر، وتأخذ في الاعتبار التغيّرات الجوهرية في المشهد التكنولوجي العالمي، وتُصدر تقريرًا عامًا عن التقدّم المحرَز. وتوفّر مراجعة السنة الثالثة قاعدة الأدلة والتوجّه الاستراتيجي للاستراتيجية اللاحقة للتقنيات الغامرة التي تغطّي الفترة 2030–2032.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
|
لا يوجد بنود
|
