القانون المعدل لقانون القضاء الإداري

انشاء حساب

الاسم الكامل

الجنس

تاريخ الميلاد

المؤهل العلمي

الجنسية

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

اوافق على الشروط و الاحكام

لديك حساب سجل الدخول الان

موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع

المادة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون القضاء الإداري لسنة 2026) ويقرأ مع القانون الأصلي رقم (27) لسنة 2014وما طرأ عليه من تعديلات قانونا واحدا، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:

المادة 2- يعدل نص المادة (4) من القانون الأصلي باضافة الفقرة (د) إليه بالنص التالي: - (د - تعتبر خدمة القاضي لدى المحكمة الإدارية بمثابة خدمة له لدى محاكم الاستئناف لغايات ما ورد في قانون استقلال القضاء).

المادة:

المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والاجراءات) الواردة بعد كلمة (القرارات) والاستعاضة عنها بكلمة (النهائية).

المادة:

المادة 4- تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: تعدل الفقرة (ب) منها بإضافة عبارة (ولها ان تطلب اي بينة تراها ضرورية للفصل فيه) مباشرة بعد عبارة (خلاف ذلك). ثانيا: تعدل الفقرة (د) منها بإلغاء عبارة (ولم تجدد وفقا لأحكام هذا القانون) والاستعاضة عنها بعبارة (ولم تجدد خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ اسقاطها).

المادة:

المادة 5-يعدل القانون الاصلي بإضافة المادة (9) مكرر اليه بالنص التالي:- المادة 9مكرر- أ- يجري قيد الدعوى وتقديم الطلبات ودفع الرسوم عنها واجراء التبليغات وتبادل اللوائح والمذكرات والمرافعات وإصدار القرارات والمخاطبات وسائر الأوراق الكترونيا أو ورقيا وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه. ب- يجوز عقد جلسات محاكمة عن بعد في الدعاوى الإدارية وفق الإجراءات والشروط الواردة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة:

المادة 6- تعدل الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا تزيد على عشرة أيام) والواردة بعد عبارة (تمديد هذه المدة لمدة) والاستعاضة عنها بكلمة (مماثلة).

المادة:

المادة 7- تعدل الفقرة (ب) من المادة (30) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (باستثناء إدراج موجز عن وقائع الدعوى الوارد في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون) بعد عبارة (المحكمة الادارية).

المادة:

المادة 8- تعدل المادة (34) من القانون الأصلي بإعادة ترقيم الفقرة (ب) لتصبح (ج) والفقرة (ج) لتصبح (د)، واضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: - (ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة الادارية العليا اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استنادا لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون، على أن يتم تقديم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم).