لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
|
لا يوجد بنود
|
|
لا يوجد بنود
|
|
لا يوجد بنود
|
البند:
أ. تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع الاسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
2. إصدار رخص مشغلي البريد الخاص ومتابعتها وفقا لأحكام نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص الساري المفعول.
3. مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد الاداء المبرم معه وتقديم تقرير بذلك الى الوزير خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية وفي اي وقت آخر تراه ضروريا مرفقا به توصياتها بهذا الخصوص.
4. مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتحقيق في اي مخالفة لأحكامه واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
5. تنظيم الخدمات البريدية في المملكة وفقا للسياسة العامة المقرة من مجلس الوزراء واصدار التعليمات اللازمة لذلك.
6. المشاركة في الوفود الرسمية الخاصة بالمملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون البريد بالتنسيق مع الوزارة.
7. اعتماد معايير جودة الخدمات البريدية ومراقبة تطبيقها
8. حماية مصالح المستفيدين والفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على مشغلي البريد العام والخاص والشكاوى المقدمة من بين مشغلي البريد والمتعلقة بتقديم الخدمة باستثناء المنازعات المالية، وفق التعليمات والإجراءات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
9. تطوير الخدمات البريدية بما يلبي متطلبات التجارة الإلكترونية والتقنيات الناشئة وفقاً للسياسة العامة لقطاع البريد.
10. أي مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.
0
|
البند:
ب. يُنشأ في الهيئة صندوق لدعم الخدمة البريدية الشمولية وفقًا لأحكام هذا القانون ويصدر لهذه الغاية نظام تحدد بموجبه أسس وشروط تمويل الصندوق ودعم الخدمة البريدية الشمولية، بما في ذلك الالتزامات المترتبة للصندوق على مشغلي البريد الخاص، وأحكام إدارة شؤون الصندوق وآلية تقديم الدعم لمزود الخدمة البريدية الشمولية المحدد من مجلس الوزراء لتوفير الخدمة البريدية الشمولية في المملكة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
|
لا يوجد بنود
|
|
لا يوجد بنود
|
|
لا يوجد بنود
|
|
لا يوجد بنود
|
|
لا يوجد بنود
|