لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

استشارة عامة بخصوص تنظيم إتاحة البنى التحتية المرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات العامة في المجمعات العقارية والمرافق العامة

نشر من قبل : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

اضافة مرفق
حفظ الاجابات

المادة:

المملكة الأردنية الهاشمية ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ استشارة عامة بخصوص تنظيم إتاحة البنى التحتية المرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات العامة في المجمعات العقارية والمرافق العامة مقدمـــــــة مع تطور جوانب الحياة في المملكة وانتشار المجمعات العقارية والمرافق الحيوية والمراكز التجارية فيها بشكل مطّرد برزت ظاهرة تتمثل بقيام مالكي/ مطوري العقارات والمجمعات التجارية وكذلك الشركات المعنية بإدارة المنشآت والمرافق العامة وغيرها من المجمعات التجارية والعقارية، بتوقيع اتفاقيات مع شركات الاتصالات المرخصة لإدارة البنى التحتية المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات في تلك المنشآت، نتج عنها ممارسات أثرت سلباً على المنافسة في قطاع الاتصالات. وللحد من هذه الآثار، تسعى الهيئة إلى تبني إطار تنظيمي يضمن حق جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين في الوصول الى البنية التحتية داخل هذه المنشآت لتقديم خدماتهم للمستفيدين دون تمييز، ويمنح المستفيد حرية في اختيار مزود الخدمة الذي يرغب بالتعاقد معه، ويضمن عدم التمييز بين مقدمي خدمات الاتصالات والمستفيدين. وفي معرض السعي لتبني الإطار التنظيمي المأمول قامت الهيئة بتاريخ 12/1/2026 ، و14/1/2026 بعقد اجتماعات رسمية مع الشركات المعنية في القطاع للتشاور معها بهدف إيجاد حل تنظيمي يسهم في تحفيز المنافسة في القطاع وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وفي منع أي إساءة استخدام محتملة من أي شركة لوضعها المهيمن في السوق المعني، حيث تمّ عرض بعض التجارب والممارسات العالمية المتبعة لمعالجة وتنظيم الموضوع مدار البحث، وتم مناقشة الآثار السلبية والممارسات المخلة بالمنافسة المحتملة الناجمة عن الاتفاقيات الحصرية لإدارة البنى التحتية المرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات العامة في المجمعات العقارية والتجارية، وتم الطلب من الشركات تزويد الهيئة بالتحديات التي تواجههم المرتبطة بالبنى التحتية المعنية في المجمعات العقارية والتجارية بالإضافة أي حلول مقترحة للتعامل مع الموضوع تتعاطى مع الوضع القائم وتكفل تنظيمها بشكل شامل ومستدام. واتفقت معظم الشركات على وجود تحديات في الوضع الحالي للمجمعات العقارية والتجارية وآثار سلبية ناجمة عن اتفاقيات الإدارة الحصرية، مثل ارتفاع الاسعار بسبب غياب المنافسة مع المزود المتمتع بالحق الحصري على تقديم الخدمات في المجمعات المذكورة، مما يؤدي الى تدني جودة الخدمة، وأكدت معظم الشركات على ضرورة التعاون والتشارك مع باقي القطاعات والجهات الحكومية المعنية بأعمال البناء والمقاولات والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة، بحيث توضع ضوابط وشروط تنظيمية على مالكي المجمعات العقارية والتجارية تشمل توفير التجهيزات الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمع وذلك في مرحلة التخطيط والبناء، وتسمح بالنفاذ بشكل عادل للجميع. كما اتفقت الشركات على أن معالجة الموضوع يتطلب إطارا قانونيا أو تعليمات تنظيمية تضمن إتاحة البنية التحتية أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات على أسس عادلة وبما يمنع أي ممارسات تخل بالمنافسة أو تقيد خيارات المستفيدين. ونتيجة للآثار السلبية وكخطوة أولية لمعالجة الوضع القائم لتلك الاتفاقيات قامت الهيئة بتاريخ 21/1/2026 بإصدار توجيهات لجميع المرخص لهم تتضمن ما يلي: • عدم توقيع أية اتفاقيات جديدة لإدارة البنى التحتية في المجمعات العقارية و/ أو المرافق العامة مع مالكي /مطوري تلك المجمعات من شأنها منح الحصول على حصرية في تقديم وإدارة البنية التحتية. • عدم تجديد أية من الاتفاقيات القائمة أو تمديدها مع مالكي / مطوري تلك المجمعات أو المرخص لهم الاخرين بحيث تتضمن شروط و/أو أسعار جديدة على المنتفعين من الخدمات داخل تلك المجمعات. وذلك حتى تنتهي الهيئة من دراسة الموضوع من كافة جوانبه وإصدار التشريعات اللازمة بهذا الخصوص حسب الأصول. وعليه، تتناول هذه الاستشارة بيان طبيعة هذه الاتفاقيات، وتحديد المخالفات التي قد تنجم عنها وبيان الإطار القانوني الناظم لها وفقا للتشريعات النافذة بما فيها قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته وقانون الاتصالات وتعديلاته رقم (13) لسنة 1995 والتعليمات ذات الصلة بقطاع الاتصالات، اضافة الى توضيح آلية التعامل مع هذا الموضوع وتقديم مسودة مقترحة للتعليمات ذات العلاقة. أولاً: طبيعة اتفاقيات إدارة البنى التحتية وأثرها على المنافسة: تنصبّ هذه الاتفاقيات على قيام مالك المجمع العقاري بتكليف أحد المشغلين (مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم) بإنشاء وادارة البنى التحتية اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات العامة داخل المجمع، ويقصد بإدارة البنى التحتية لغايات هذه الاتفاقيات، منح المشغل المتعاقد معه حقا حصريا في التحكم بالنفاذ الى هذه البنية، بحيث يتولى وحده تنظيم وتمكين المشغلين الآخرين من الدخول الى المجمع لتقديم خدماتهم من خلالها (اتفاقية حصرية)، وبموجب ذلك، يلتزم المرخص لهم الآخرون بطلب النفاذ الى البنية التحتية من المشغل المدير للعناصر غير الفعالة (Passive elements) وليس من مالك المجمع العقاري، ويكون لهذا المشغل فرض الشروط الفنية والتجارية وتحديد المقابل المالي لقاء النفاذ والذي قد يتسم بالمغالاة ويختلف تبعا لنوع الخدمة. نتيجة لذلك يصبح المشغل الذي يدير البنية التحتية غير الفعالة في العديد من الحالات مزوداً حصرياً لخدمات الاتصالات داخل المجمع العقاري؛ بما يترتب عليه من تمتع بمركز مهيمن فعليٍ ضمن نطاقه، وعليه تعد هذه الاتفاقيات سبباً لإنشاء عوائق امام دخول المرخص لهم الآخرين الى هذه المجمعات مما يحد من قدرتهم على تقديم خدماتهم للمستفيدين الراغبين بالحصول عليها وانعكاس ذلك على المستفيد النهائي. سؤال رقم (1): هل تتفق مع وجهة نظر الهيئة حول طبيعة اتفاقيات إدارة البنى التحتية لتقديم خدمات الاتصالات في المجمعات العقارية وما يترتب عليها من آثار سلبية؟ ثانياً: الاثار المترتبة على اتفاقيات إدارة البنى التحتية: إن اللجوء الى ابرام مثل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يفضي إلى إنشاء وضع مهيمن للشركة المخولة بإدارة البنية التحتية داخل المجمع العقاري، وقد يمتد الأثر السلبي لهذا الوضع ليطال مرافق عامة حيوية مثل المطارات، وتتضمن الممارسات المخلة بالمنافسة سواء الشركات المتنافسة فيما بينها أو في علاقتها مع المستفيد النهائي ما يلي: 1- فرض عوائق للدخول الى السوق أمام المشغلين المنافسين وبالتالي تعطيل المنافسة، وهذه العوائق تكون بفرض أسعار عالية نسبيا على المرخص لهم الآخرين مما يقلل الفرصة لهم لتقديم خدماتهم داخل تلك المجمعات والمرافق العامة الحيوية مثل المطار وانعكاس ذلك على المستفيدين من الخدمات داخل تلك المجمعات او المرافق العامة. 2- مخالفات تضر بالمنافسة العادلة منها التمييز السعري وغير السعري المضاد للمنافسة بالإضافة الى المغالاة بالأسعار. 3- حرمان المستفيدين من خيارات أخرى تتناسب مع احتياجاتهم وبأسعار وكلف أقل. 4- التحزيم الضار بالمنافسة بحيث قد يتضرر المستفيد النهائي بمجرد توقيع العقد مع الشركة الحصرية بالاشتراك بمجموعة من الخدمات دون الحاجة لها. سؤال رقم (2): هل تتفق مع الآثار السلبية المحتملة من إساءة استغلال الوضع المهيمن الناتج عن اتفاقيات إدارة البنى التحتية لتقديم خدمات الاتصالات في المجمعات العقارية؟ ثالثاً: قانون المنافسة واتفاقيات إدارة البنى التحتية يعرف القانون النموذجي بشأن المنافسة الصادر عن (UNCTAD) الحصرية بأنها: هي التزام أحد طرفي عقد ذو صلة بسلعة أو خدمة معينة بالتعامل مع الطرف الآخر وحده فقط في منطقة أو في حدود معينة يتفقان عليها. وتعتبر الاتفاقات الحصرية نوع من أنواع الاتفاقيات الرأسية ويطلق عليها اسم العقود الفرعية أو الباطنية وهي العقود التي تنشأ بين من يوفر على سبيل المثال حلول تقنية أو مواد تقنية لمنشأة أخرى والتي بدورها توفر منتجات أو خدمات حصرية وعادة لا ينظر لهذه الاتفاقيات على أنها مخالفة ما لم تضر بالمنافسة سواء بوضع اشتراطات غير مرغوب بها أو التحكم برفع الأسعار. ويمكن النظر للاتفاقيات الحصرية بصورة مشابهة للوضع المهيمن، حيث أن الوضع المهيمن ليس مخالفا بحد ذاته كسلوك لكن سوء استعمال الوضع المهيمن يعتبر مخالفا ويرجع ذلك الى أن السلوك يمكن أن يعيق التقدم نحو أهداف المنافسة ويؤدي الى أضرار بالغة بالمستهلكين وشركات الأعمال واغلاق أبواب الوصول الى السوق و/أو رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وبالتالي تقليل من ديناميكية السوق والحركة الاقتصادية للأشخاص والشركات مما يقتضي تدخل سلطات المنافسة لتحقيق أهداف التنمية وتسهيل سبل الوصول الى المنتجات والخدمات وتعزيز كفاءة تشغيل شركات الأعمال. أما فيما يتعلق بوجهة نظر قانون المنافسة الأردني بشأن الاتفاقيات الحصرية فتعتبر غير مخالفة للقانون، لكنها في معظم الحالات وعلى المدى الطويل تنتهي بإيجاد وضع مهيمن وحسب قانون المنافسة الأردني لا يعتبر الوضع المهيمن مخالفاً وإنما اساءة استعمال الوضع المهيمن هو بحد ذاته مخالف كما ورد في نص قانون المنافسة الأردني رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته: المادة (5/أ/4،3) الممارسات المخلة بالمنافسة والتي تنص على ما يلي: أ. يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي: 3. تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة. 4. اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لإقصائها عنــــه. المادة 6/أ / 8،7،5،3،2 والتي تنص على ما يلي: يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي: (2) التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة. (3) التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها. (5) السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه. (7) تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى. (8) المغالاة بالأسعار خلافا للأسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية. سؤال رقم (3): لكون اتفاقيات إدارة البنى التحتية لتقديم خدمات الاتصالات في المجمعات العقارية قد تنشئ وضعا مهيمنا هل تتفق مع ضرورة وجود ضوابط مسبقة للتعامل مع الأثر المحتمل لهذه الاتفاقيات؟ رابعاً: الممارسات الدولية وتجارب الدول العربية والأوروبية في معالجة الموضوع: قامت العديد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بتنظيم تقديم خدمات الاتصالات في المجمعات العقارية، اذ تركز التنظيم على جانبين؛ الأول يتعلق بتحديد المواصفات الفنية لبناء وتمديد شبكات الاتصالات في المجمعات بحيث يضمن تجهيز المباني ببنى تحتية يمكنها استيعاب مقدمي خدمات الاتصالات، والجانب الآخر هو ضمان النفاذ العادل ودون تمييز لهذه المباني مع عدم المغالاة في الأسعار، ومن الإجراءات التي اتخذتها الجهات التنظيمية لضمان تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العقارية كان أبرزها ما يلي: • إتاحة مالك العقار النفاذ لكافة المشغلين مجاناً مقابل الحصول على تصاريح وعدم التمييز بين المشغلين. • حصول مالك العقار على تصريح من الجهة الناظمة لمنح النفاذ مقابل أجر. • تجهيز البنية التحتية لتمكين ثلاثة من مقدمي الخدمة على الاقل من الوصول وتقديم الخدمة وفق عرض مرجعي معتمد من الجهة التنظيمية. • إصدار إرشادات وتعليمات لتنظيم تركيب وتشغيل شبكات الاتصالات داخل المباني. خامساً: النصوص القانونية لتبني إطار تنظيمي (1) النصوص القانونية وفق قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته.  نصت المادة (6/ ه، د، س) من القانون على ما يلي: تتولى الهيئة المهام التالية: ه. تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع اساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية، حيثما أمكن ذلك، ومن خلال اتخاذ الإجراءات المسبقة واللاحقة حيثما تكون عوامل السوق غير كافية لإيجاد بيئة تنافسية". د. حماية مصالح المستفيدين ومراقبة نشاطات المرخص لهم للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط. س. ﻣﺮاﺟﻌﺔ تقييم مدى اﻟﺤﺎﺟﺔ لتعديل مستوى التنظيم ﻷي خدمة من خدمات اﻻﺗﺼﺎﻻت أو نوع ﻣﻌﻴﻦ أو ﻓﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة عوامل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو أي أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ المجلس لاقرارها.  نصت المادة 12 في الفقرة أ /8،7،6 على الصلاحيات التالية لمجلس مفوضي الهيئة: 6. اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات. 7. وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 8.تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها بسبب الهيمنة.  تقضي المادة (29) بأن تتضمن الرخصة شروطاً من بينها ما ورد في الفقرات (هـ، ل): ه. "تعهد المرخص له بإنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الاخرين وفق متطلبات الفقرة (ي) من المادة (6) من هذا القانون بالإضافة الى تعهد المرخص له بوضع الشروط اللازمة لربط واستعمال أي معدات او اجهزة على شبكته المرخصة ونشرها شريطة مراعاة التعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص. ل. التعاون مع جميع حاملي الرخص الآخرين من اجل تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين.  النصوص القانونية وفق تعليمات شروط وإجراءات منح رخص الاتصالات العامة ضمن الملحق (ج) تصنيف الخدمات حيث تضمن بعض أنواع الخدمات المتاح تقديمها على سبيل المثال لا الحصر ومنها ضمن الرخصة الفردية البند (8) والذي ينص على: 8. الأنشطة والخدمات المرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات كإنشاء وتشغيل وإدارة البنية التحتية سادساً: الحل التنظيمي المقترح بناء على ما سبق وبعد استشارة الشركات المعنية تتبنى الهيئة إصدار تعليمات مستندة الى قانون الاتصالات والتشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات تهدف الى تنظيم إتاحة البنى التحتية المرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات العامة في المجمعات العقارية والمرافق العامة، أسوة بما هو مطبق بالممارسات الفضلى في الدول العربية، كما تعالج التعليمات الوضع القائم للاتفاقيات الحالية والاتفاقيات الجديدة، وتهدف هذه التعليمات الى: 1. تعزيز شفافية شروط النفاذ للبنية التحتية وتقديم خدمات الاتصالات في المجمعات العقارية والمرافق العامة. 2. عدم التمييز في تقديم الخدمات بين المرخص لهم فيما يتعلق بالأسعار. 3. عدم المغالاة في أسعار الخدمات المقدمة للمرخص لهم والمستفيدين النهائيين. 4. عدم إلزام وتقييد المستفيد بالاشتراك بخدمة معينة دون غيرها ما لم يكن هناك عائق فني يحول دون إيصال الخدمة المطلوبة. سؤال رقم (4): هل تتفق مع الحل التنظيمي المقترح لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الحصرية في المجمعات العقارية أو المرافق العامة؟ سؤال رقم (5): هل لديكم اية تعديلات على النصوص المقترحة لمسودة تعليمات إتاحة البنى التحتية المرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات العامة في المجمعات العقارية والمرافق العامة؟ تعليمات رقم () لسنة 2026- تعليمات تنظيم إتاحة البنى التحتية في المرافق العامّة والمجمعات العقارية لغايات تقديم خدمة الاتصالات العامّة صادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (6) والبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته المادة (1): تُسّمى هذهِ التعليمات (تعليمات تنظيم إتاحة البنى التحتية في المرافق العامّة والمجمعات العقارية لغايات تقديم خدمة الاتصالات العامّة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. المــادة (2): أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الاتصالات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. المرافق العامّة : المواقع أو المنشآت أو الأماكن المملوكة أو المدارة من قبل جهات عامة أو خاصة، والمُتاحة لاستخدام الجمهور أو لفئات منه، وتشمل المراكز التجارية، والمطارات، والموانئ، ومحطات النقل، والمستشفيات، والجامعات، والحدائق، والساحات العامّة، وغيرها من المرافق المشابهة، والتي يتم إنشاء أو استخدام أي من مرافقها أو بنيتها التحتية لغايات تمكين أو تقديم خدمة الاتصالات العامّة من قبل واحد أو أكثر من المرخص لهم. المجمع العقاري : المجمع الذي تمت الموافقة على منحه هذه الصفة من الجهة المختصة، والذي يتم إنشاء أو استخدام أي من مرافقه أو بنيته التحتية من قبل واحد أو أكثر من المرخص لهم. البنى التحتية : الإنشاءات والتجهيزات والمرافق الموجودة ضمن المرافق العامّة والمجمع العقاري والتي تستخدم لغايات تقديم خدمة الاتصالات العامّة. اتفاقيات إدارة البنى التحتية : الاتفاقيات المبرمة بين المطور العقاري والمرخص له لإدارة أو إنشاء أو تشغيل البنى التحتية لغايات تقديم خدمة الاتصالات العامّة في المرافق العامّة والمجمع العقاري. المطور العقاري : الشخص المعنوي المرخص والمسجل لدى الجهات المختصة بهذه الصفة. المرخص له : الشخص الذي حصل على رخصة وفقاً لأحكام القانون. الرخصة : رخصة الاتصالات العامة وفقاً لتعليمات شروط وإجراءات منح رخص الاتصالات العامة ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المــــادة (3): تسري أحكام هذه التعليمات على جميع المرخص لهم. المـــــادة (4): على المطور العقاري الحصول على رخصة في الحالات التالية: أ‌. إذا رغب في إدارة أواتاحة أو تشغيل البنى التحتية لأغراض تقديم خدمات الاتصالات العامّة من قبله مقابل أجر. ب‌. إذا تقاضى أي بدل أو مقابل مالي للسماح لأي مرخص له بإنشاء و/أو تشغيل و/أو إدارة البنى التحتية لغايات تقديم خدمات الاتصالات العامة بشكل رئيسي داخل الحدود الجغرافية للمرافق العامة أو المجمع العقاري من خلال تركيب وتشغيل أجهزة ومعدات اتصالات مخصصة للاستخدامات الداخلية داخل المرافق العامة والمجمعات العقارية. المــادة (5): يلتزم أي مرخص له يقوم بإنشاء أو تشغيل أو إدارة البنى التحتية بما يلي: أ‌- إتاحة استخدام البنى التحتية لأي مرخص له آخر لغايات تقديم خدمة الاتصالات العامّة. ب‌- الإعلان عن الأسعار والشروط المتعلقة بإتاحة استخدام البنى التحتية على أن تكون واضحة ومتاحة لجميع المرخص لهم. ج‌- إشعار المرخص له الراغب باستخدام البنى التحتية بالإمكانية الفنية لتقديم خدمة الاتصالات العامّة وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب. د‌- تمكين المرخص له الراغب باستخدام البنى التحتية لغايات تقديم خدمة الاتصالات العامّة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ه‌- عدم التمييز بين المرخص لهم من حيث الأسعار أو الشروط أو منح أي معاملة تفضيلية لأي منهم. و‌- عدم المغالاة في أسعار اتاحة استخدام البنى التحتية، أو في أسعار خدمة الاتصالات العامّة المقدمة للمستفيدين النهائيين داخل المرافق العامّة أو المجمع العقاري. ز‌- عدم إلزام أوتقييد أي مستفيد بالاشتراك في خدمة الاتصالات العامّة من مرخص له محدد أو فرض أي شروط من شأنها الحد من حرية الاختيار. ح‌- إنجاز اتفاقيات ربط بيني مع المرخص لهم الآخرين الراغبين في استخدام البنى التحتية لتقديم خدمة الاتصالات العامّة في المرافق العامّة والمجمع العقاري وفقاً لأحكام القانون. المــــادة (6): أ- لا يجوز أن تتجاوز أسعار إتاحة استخدام البنى التحتية للمرخص لهم الآخرين، أو تقديم خدمة الاتصالات العامّة للمستفيدين النهائيين داخل المرافق العامّة أو المجمع العقاري، الأسعار المطبقة على خدمات الاتصالات العامّة المماثلة خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وتقديم مبررات تثبت أن تلك الأسعار مبنية على فروقات في الكلف. ب- للهيئة، في حال عدم اقتناعها بالمبررات المقدمة، أو عدم التزام المرخص له بأحكام البند (أ) من هذه المادة، تحديد الأسعار الواجب تطبيقها، على أن تكون مبنية على أسس احتساب الكلف المعتمدة لديها. ج- لا تسري أحكام هذه المادة على اتفاقيات إدارة البنى التحتية السارية والمبرمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات. المــــادة (7): أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذه التعليمات على المرخص له انجاز اتفاقيات الربط البيني بما يتفق مع أحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذها. ب- لا يجوز تعديل اتفاقيات إدارة البنى التحتية السارية المفعول أو تجديدها أو تمديدها دون الحصول على موافقة الهيئة. ج- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بتاريخ انتهاء اتفاقيات إدارة البنى التحتية المبرمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات حال طلبها. المـــادة (8): يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة، عند طلبها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات تتعلق بتطبيق أحكام هذه التعليمات. المــــادة (9): يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
0
اضافة مرفق
لا يوجد أنشطة مشروع لا يمكنك التعليق

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية