خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري للمملكة الأردنية الهاشمية

موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع

المادة:

الملخص التنفيذي تمضي المملكة الأردنية الهاشمية قدماً في مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر ودائري، بالانتقال من النموذج الاقتصادي الخطي القائم على الاستخراج والاستهلاك والتخلص من النفايات، إلى اقتصاد دائري يعظم قيمة المواد والمنتجات والمياه والطاقة قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة. وفي هذا الإطار، أعدّت وزارة البيئة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية، خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري لسنة 2050 كإطار وطني شامل طويل الأمد، يجسد التزام المملكة بتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، ومرن، وشامل. الرؤية الوطنية للاقتصاد الدائري والأهداف الاستراتيجية ترتكز خارطة الطريق على رؤية التحديث الاقتصادي، وتعكس الدور الريادي للأردن في مواجهة "الأزمات الثلاث" التي يواجهها الكوكب بشكل متسارع، والمتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتلوث. وقد تم صياغة رؤية خارطة الطريق على النحو الآتي: "بحلول عام 2050، يكون الأردن قد اعتمد الاقتصاد الدائري كالتزام وطني تجاه الأجيال القادمة، بما يعزز النمو الأخضر." وتشكل هذه الرؤية مرجعاً استراتيجياً يوجّه تنفيذ خارطة الطريق من خلال ثلاثة أهداف رئيسية: • الهدف الأول: دعم المرونة الاقتصادية. • الهدف الثاني: تعظيم قيمة الموارد وتعزيز أمنها. • الهدف الثالث: ضمان سلامة البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه الرؤية في نهاية المطاف إلى إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد مزدهر ومنيع، بما يسهم في تعزيز الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وتحسين جودة حياة المواطنين. وتترجم خارطة الطريق هذه التوجهات إلى خطة عمل متكاملة تمتد حتى عام 2050، موزعة على ثلاث مراحل زمنية رئيسية هي: مرحلة التأسيس (حتى عام 2030)، ومرحلة التعميم (حتى عام 2040)، ومرحلة تكامل النظام الدائري (حتى عام 2050). وتتضمن الخطة مجموعة من الاجراءات على المستويات التشريعية والفنية والمجتمعية، صُممت بحيث يتم قياس أثرها وتقييمها من خلال مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس. واستند إعداد خارطة الطريق إلى عملية تشاركية ممنهجة تضمنت مراحل متكررة من المشاورات والمراجعة واعتماد المخرجات، من خلال ورش عمل تشاركية ضمت مؤسسات من القطاعين العام والخاص. وأسهم هذا النهج في ضمان توافق خارطة الطريق مع تطلعات القطاع الصناعي الأردني، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، بما يعكس التوجهات الوطنية وأولويات التنمية في المملكة. وفي إطارعملية إعداد خارطة الطريق، جرى تقييم مستوى جاهزية الأردن للتحول نحو الاقتصاد الدائري عبر ثلاثة مجالات رئيسية هي: المجال التشريعي والتنظيمي، والمجال الفني، والمجال المجتمعي. وأظهر التقييم أن الإطار التشريعي الأردني يوفر بيئة ممكنة قوية لهذا التحول، من خلال منظومة من التشريعات والسياسات، من أبرزها القانون الإطاري لإدارة النفايات، وتعليمات مسؤولية المنتج الممتدة، وقانون البيئة الاستثمارية، والتصنيف الأخضر الوطني للأردن الصادر حديثاً. أما على الصعيد الفني، فما تزال البنية التحتية لإدارة النفايات تتركز بصورة رئيسية على الطمر، حيث يُنقل أكثر من 90% من نحو 4.24 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة المنتجة سنوياً إلى المكبات. ورغم التقدم التدريجي في قدرات فرز النفايات وإعادة تدويرها، فإنها لا تزال محدودة، كما أن تطبيق مفهوم التكافل الصناعي لا يزال في مراحله الأولى. وعلى المستوى المجتمعي، يمتلك الأردن رصيداً ثقافياً مهماً يتمثل في ممارسات إعادة الاستخدام والاستهلاك الرشيد، وهو ما يشكل أحد أهم مقومات نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري. إلا أن المشاركة المؤسسية في إعادة التدوير، وأدوات توعية المستهلك، والسياسات الداعمة للاقتصاد الدائري والمراعية للنوع الاجتماعي، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير. واستناداً إلى هذا التحليل المرجعي، حددت خارطة الطريق خمسة محاور وطنية ذات أولوية لتعزيز دائرية الموارد، بهدف معالجة التحديات الهيكلية المرتبطة بأمن الموارد في الأردن، وهي: التوريد الدائري للمواد، و كفاءة استخدام المواد، تحويل النفايات إلى مدخلات، ودائرية المياه، وأنظمة الطاقة الكفؤة. وتم تطبيق هذه المحاور ضمن خمسة قطاعات تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي تم تحديدها من حبث أولوية التنفيذ، وهي: الزراعة، والتعدين، والصناعات الغذائية، والإنشاءات، والسياحة. وقد تم اختيار هذه القطاعات استناداً إلى تأثيرها في تدفقات الطاقة والمياه والمواد، وإمكانية تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية مرتفعة من خلالها. ويرتكز تنفيذ خارطة الطريق على اطار حوكمة ثلاثي المستويات، يتوافق بالكامل مع حوكمة سياسات النمو الأخضر الذي تقوده وتنسقه وزارة البيئة، ويشمل: اللجنة التوجيهية العليا، واللجنة الفنية، ولجنة فرعية مقترحة للاقتصاد الدائري، تتولى متابعة التقدم المحرز، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، ودعم إعداد التقارير الدورية. وتتوزع خطة العمل على ثلاث مراحل تعكس الطبيعة طويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد الدائري. ففي مرحلة التأسيس (حتى عام 2030)، تتركز الأولويات على تهيئة البيئة الممكنة اللازمة، وذلك من خلال استكمال تحليل الفجوات التشريعية، وتنفيذ مشاريع تجريبية للمشتريات الحكومية الدائرية في المؤسسات الحكومية، وإطلاق حملات وطنية للتوعية، وإدماج مفاهيم الاقتصاد الدائري ضمن المناهج التعليمية الوطنية، ورسم خرائط لفرص التكافل الصناعي في المدن والمناطق الصناعية الرئيسة، وجمع بيانات خط الأساس الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الدائري. أما مرحلة التعميم (حتى عام 2040)، فتركز على الانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق على نطاق واسع، حيث يُتوقع توسيع نطاق تطبيق مسؤولية المنتج الممتدة ليشمل فئات إضافية من المنتجات، وتفعيل آليات التمويل الأخضر للاستثمارات الدائرية، وتوسيع شبكات التكافل الصناعي عبر القطاعات ذات الأولوية، وتشغيل أنظمة رقمية لتتبع تدفقات المواد في ثلاثة قطاعات على الأقل. وفي مرحلة تكامل النظام الدائري (حتى عام 2050)، يصبح الاقتصاد الدائري جزءاً متكاملاً من منظومة المشتريات الحكومية الوطنية، والتشريعات القطاعية، وأدوات التخطيط الوطني كافة، مع تشغيل نظام وطني متكامل لبيانات ورصد الاقتصاد الدائري يصدر تقارير سنوية علنية حول التقدم المحرز. وتمتد التدخلات عبر المراحل الثلاث وفق مجالات التأثير الثلاثة: الإطار التشريعي والتنظيمي، والقدرات الفنية، والسلوك المجتمعي، بما يضمن الاتساق المؤسسي والمساءلة. وتتبنى خارطة الطريق، عبر جميع القطاعات والمراحل، نهجاً متكاملاً يقوم على ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، باعتباره ممكن أساسي لتحقيق أمن الموارد في الأردن. كما تُعد مفاهيم التكافل الصناعي، والتصميم الدائري، والبنية التحتية المشتركة للموارد أدوات استراتيجية عابرة للقطاعات من شأنها تعظيم الأثر وتحقيق منافع تتجاوز حدود أي قطاع منفرد. ويُعد ردم الفجوة بين توفر التمويل الأخضر وقابلية مشروعات الاقتصاد الدائري للحصول على التمويل، من خلال التمويل المدمج، والقروض الميسرة، وأدوات تقاسم المخاطر، أحد أبرز الأولويات العاجلة على المدى القصير. وتهدف خارطة الطريق إلى أن تشكل مرجعاً لتطوير المزيد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، باعتبارها من أهم الخطوات التالية الهامة لتفعيل وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري في الأردن.