تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

بهدف تعزيز الدور الرقابي للهيئة وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي للهيئة وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار وزيادة كفاءة العمل وتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل أوضح ويقلل من التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.

الوصف

النص القانوني كامل

نظام معدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2023 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة:

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء تعريف كل من ( المجلس ) و ( نظام إدارة الموارد البشرية ) و ( المدير التنفيذي) الوارد فيها والمعنى المخصص لكل منها. ثانيا: بإلغاء عبارة ( نظام الخدمة المدنية أو ) الواردة في تعريف الدائرة.

المادة:

المادة 3- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) منها والغاء ترميز الفقرة (أ) الواردة فيها.

المادة:

المادة 4- يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- تهدف الهيئة الى تطوير وتحديث الإدارة العامة و الخدمات التي تقدمها وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال.

المادة:

المادة 5- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:- أولا:- بإلغاء البند (7) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 7-التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي. ثانياً: - بإلغاء كلمة ( التزام) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( امتثال) ثالثاً:- بإلغاء الفقرة (و) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرة (ز) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها.

المادة:

المادة 6- يلغى نص المادة (6) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- يكون للهيئة رئيس متفرغ براتب الوزير العامل وامتيازاته يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. ب-يعين للهيئة أمين عام ومدير تنفيذي للرقابة والامتثال بالمجموعة الثانية من الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

المادة:

المادة 7- يلغى نص المادة (7) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 7 أ‌. تشكل في الهيئة لجنة تسمى لجنة ( سياسات الخدمة والإدارة العامة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1. أمين عام الهيئة. 2. المدير التنفيذي للرقابة والامتثال. 3. مديري الإدارات في الهيئة. 4. ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع العام يسميهم الرئيس. ب‌. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1. دراسة السياسات والاستراتيجيات ومشاريع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمة والإدارة العامة واقتراح التوصيات المتعلقة بها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها. 2. إقرار المعايير والأدلة والمنهجيات والإجراءات والمؤشرات والمستهدفات اللازمة لتنفيذ المهام المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3. أي مهام أخرى تحال للجنة من رئيس الهيئة.

المادة:

المادة 8- تلغى المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:- أ‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو الأمين العام من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين. ب- للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.

المادة:

المادة 9- تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي : - أولا: -تعديل الفقرة (ب) منها بإلغاء البندين (3) و( 4) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالبنود (3) و(4) و(5) بالنصوص التالية:- 3- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها. 4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول. 5- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها الهيئة والموافق عليها حسب الأصول. ثانياً: إعادة ترقيم البند (5) من الفقرة(ب) منها ليصبح البند (6) منها. ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:- ج. يتولى أمين عام الهيئة مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور موقعه.

المادة:

المادة 10-يلغى نص المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة10- يمارس الرئيس صلاحيات (الوزير) و(الوزير المختص) المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وفي أي أنظمة تحل محلها.

المادة:

المادة 11- تعدل المادة (11) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- المادة11- ب-لرئيس الهيئة إيقاف قرار المرجع المختص في حال اتخذ مخالفاً للتشريعات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة على أن يتم تصويب الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الطلب، وفي حال عدم استجابة المرجع المختص للطلب يحال الأمر الى رئيس الوزراء للبت فيه.

المادة:

المادة 12- تعدل المادة (12) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (ديوان الخدمة المدنية) والاستعاضة عنها بعبارة (الهيئة).

المادة:

المادة 13-أولا: تعدل المادة (15) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (المجلس) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة). ثانيا: بإضافة عبارة(بما في ذلك تعليمات الرقابة والامتثال) إليها.