الأسباب الموجبة
للنظام المعدل لنظام ترخيص شركات الصرافة
ــــــــــــــــــــــــــ
لتعديل مدة توفيق الأوضاع للشركات، وذلك من خلال إطار زمني هرمي يكفل تفتيت الشركات المطلوب تصويب أوضاعها وتقديم طلبات تصويب الأوضاع بشكل تدريجي الى البنك المركزي، ولتجنب الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم عن إخراج عدد كبير من الشركات من السوق لدى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الحالية الواقعة بتاريخ 7/7/2025 .
ولتحسين التنافسية لدى القطاع وذلك من خلال الاستجابة لعدد من مطالبه من حيث السماح لشركات الصرافة المرخصة كفئة (ب) بمنح وكالات فرعية ضمن قيود تنظيمية، وكذلك السماح لشركات الفئة (ج) لتقديم خدمات التحويل الالكتروني من خلال شبكة تعاملات مع الشركات فئة ( أ) مما سينعكس إيجابا على الشركات فئة (أ) من مدراء الأنظمة لتسويق وتقديم خدمات التحويل الالكتروني من خلال وكلائها الفرعيين من الفئة (ج) ،
لتشجيع شركات الصرافة على تعزيز متانة وملاءة مراكزها المالية ، من خلال تخفيف متطلبات الضمانات المالية في حال قامت الشركة بزيادة رأسمالها عن الحد الأدنى المطلوب بموجب أحكام النظام ،
إعادة معالجة معايير الملاءمة والحوكمة الخاصة بموظفي الإدارة العليا في الشركة وذلك بمنح مجلس إدارة البنك المركزي تنظيمها ضمن تعليمات يصدرها تراعي الاختلافات الجوهرية بين الشركات من حيث نوع الشركة وفئتها،
فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.
المادة: