لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

ملاحظات على المسودة المقترحة لقانون التصاميم الصناعية

نشر من قبل : وزارة الصناعة والتجارة والتموين | نوع الاستشارة : قانون |
قطاع التعليم والثقافة قطاع الصحة قطاع الحكومة والقطاع العام قطاع الاقتصاد والأعمال قطاع البيئة والطقس قطاع السياحة والآثار قطاع العدالة والسلم المجتمعي قطاع الطاقة قطاع الخرائط والمواقع الجغرافية قطاع الثروة الزراعية والموارد الطبيعية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ستغلق بعد
3 يوم : 0 ساعة : 53 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    22‏‏/10‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    22‏‏/11‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    30‏‏/11‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    6‏‏/12‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

تم مراجعة قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 بهدف إجراء التعديل لتحقيق ما يلي :  أعاد القانون تنظيم إجراءات إيداع الطلب وفحصه وتسجيله بهدف تبسيطها وتسريعها، مع المحافظة على الفحص الموضوعي للتأكد من استيفاء التصميم لشروط الحماية. وفي هذا الإطار، ألغى مرحلة الاعتراض السابقة للتسجيل، مع الإبقاء على إمكانية طلب إبطال التسجيل بعد منحه عند عدم استيفائه شروط الحماية، بما يحد من تعدد المراحل الإجرائية ويتيح البت في الطلبات بصورة أكثر كفاءة دون الإخلال بإمكانية الطعن في صحة الحق المسجل.  في إطار تطوير إجراءات النشر ومواكبة التحول الرقمي، استبدل القانون النشر في الجريدة الرسمية بالنشر الإلكتروني الذي تجريه المديرية بالنسبة إلى الطلبات والتسجيلات الوطنية، بما ييسر إجراءات النشر ويسرعها ويتيح الوصول إلى المعلومات المنشورة بصورة أكثر مباشرة. كما عزز استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات التسجيل وإدارة الحقوق، بما يشمل تقديم الطلبات والمستندات والمراسلات والتبليغات وسداد الرسوم وإصدار الوثائق وإدارة السجل.  تهيئة الإطار التشريعي لانضمام المملكة إلى نظام لاهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية، تضمن القانون أحكاماً خاصة تنظم التسجيلات الدولية التي تعيّن المملكة والعلاقة بينها وبين نظام التسجيل الوطني، وتحدد آثارها وإجراءات فحصها ونشرها وتجديدها والتغييرات والتصرفات المتعلقة بها، بما يكفل تطبيق وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بصورة متكاملة مع النظام الوطني. ويقوم هذا التنظيم على تحديد الاختصاصات التي يتولاها المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والاختصاصات التي تبقى للمديرية بصفتها مكتب الطرف المتعاقد المعيّن، مع المحافظة على صلاحيتها في تطبيق الشروط الموضوعية للحماية المنصوص عليها في القانون الأردني ضمن الحدود التي يجيزها النظام الدولي.

الوصف

لمواكبة التطورات المرتبطة بنظام الحماية ، سواء من حيث المفاهيم وشروط الحماية ونطاق الحقوق، أو من حيث إجراءات الإيداع والفحص والنشر والتسجيل وإدارة الحقوق، بما يوفر نظاماً أكثر وضوحاً ومرونة وكفاءة، ويستفيد من الوسائل الإلكترونية في تقديم الخدمات وإدارة الإجراءات، ويهيئ في الوقت ذاته الإطار التشريعي لانضمام المملكة إلى نظام لاهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية ، تم صياغة مسودة قانون التصاميم الصناعية الذي برمي لإلغاء قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 ، لإرساء إطار تشريعي حديث ومتكامل لحماية التصاميم الصناعية، يستجيب للتطورات التقنية والاقتصادية التي يشهدها مجال التصميم، ويبسط إجراءات التسجيل ويطور الفحص والنشر والخدمات الإلكترونية، ويوفر قدراً أكبر من المرونة في إدارة الحقوق، ويهيئ المملكة للانضمام إلى نظام لاهاي والاستفادة من نظام التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم الابتكار والصناعات الإبداعية والحرفية، ويسهل حماية التصاميم الأردنية في الأسواق الخارجية، ويعزز الاستثمار والقدرة التنافسية للمنتجات والمنشآت الأردنية.

النص القانوني كامل

مشروع قانون التصاميم الصناعية ودراسة تقييم الاثر الخاصة به.pdf


ملفات ذات صلة

مشروع قانون التصاميم الصناعية ودراسة تقييم الاثر الخاصة به.pdf


الاعلانات

21‏‏/10‏‏/2026

طلب ملاحظات على المسودة المقترحة لقانون التصاميم الصناعية
+

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

لمواكبة التطورات المرتبطة بنظام الحماية ، سواء من حيث المفاهيم وشروط الحماية ونطاق الحقوق، أو من حيث إجراءات الإيداع والفحص والنشر والتسجيل وإدارة الحقوق، بما يوفر نظاماً أكثر وضوحاً ومرونة وكفاءة، ويستفيد من الوسائل الإلكترونية في تقديم الخدمات وإدارة الإجراءات، ويهيئ في الوقت ذاته الإطار التشريعي لانضمام المملكة إلى نظام لاهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية ، تم صياغة مسودة قانون التصاميم الصناعية الذي برمي لإلغاء قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 ، لإرساء إطار تشريعي حديث ومتكامل لحماية التصاميم الصناعية، يستجيب للتطورات التقنية والاقتصادية التي يشهدها مجال التصميم، ويبسط إجراءات التسجيل ويطور الفحص والنشر والخدمات الإلكترونية، ويوفر قدراً أكبر من المرونة في إدارة الحقوق، ويهيئ المملكة للانضمام إلى نظام لاهاي والاستفادة من نظام التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم الابتكار والصناعات الإبداعية والحرفية، ويسهل حماية التصاميم الأردنية في الأسواق الخارجية، ويعزز الاستثمار والقدرة التنافسية للمنتجات والمنشآت الأردنية.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

مجموع الاستشارات

3

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية