تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

تهدف هذه الاستشارة إلى جمع كافة الآراء والمقترحات حول مخرجات دراسة تقييم الأثر التنظيمي المسبق للمشاركة الالكترونية، وذلك لغايات تعزيز المشاركة الإلكترونية بين الحكومة والمجتمع بهدف تسهيل التواصل وتبادل المعلومات وبناء شراكة فعالة في عملية صنع القرار.

الوصف

تسعى هذه الاستشارة إلى تقييم الوضع الحالي للمشاركة الإلكترونية في الاردن وتشخيص أسباب ضعف المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والمجتمع، واقتراح حلول لتعزيز التفاعل وتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف المعنية.

النص القانوني كامل

تقييم الأثر التنظيمي المسبق (المشاركة الالكترونية).pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

مسببات المشكلة : أشارت الدراسات إلى أن عملية المشاركة الإلكترونية تعاني من ضعف في الوعي بأهميتها لدى المواطنين، ونقص في القدرات التقنية والبشرية لدى الجهات الحكومية وإدارتها بفعالية. كما تواجه مشكلات في الثقة بين المواطنين والحكومة، وغياب الشفافية في عرض نتائج المشاركة، بالإضافة إلى تحديات تنظيمية وإدارية ناتجة عن غياب إطار قانوني واضح وعدم التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية

البند:

1. المسبب (1) ضعف البنية التحتية التكنولوجية:يشكل ضعف البنية التحتية التكنولوجية عائقاً أمام تحقيق التطور التكنولوجي المطلوب الشمولي في المملكة. حيث، أشارت التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعام 2022 إلى أن بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية ما زالت تعاني من نقص في الأجهزة الحديثة والبرمجيات، وهو ما يعيق قدرتها على تقديم خدمات إلكترونية فعالة ومتطورة. للمزيد من التفاصيل يمكنك مراجعة تقرير الدرسة المرفق

البند:

2. المسبب (2) غياب إطار قانوني واضح وشامل ينظم عمليات المشاركة الإلكترونية:تواجه المشاركة الإلكترونية في الأردن تحديات كبيرة بسبب تنوع وتشابك البيئة الناظمة التي تحكم عملها من قوانين وتعليمات وسياسات. تتضمن هذه التشريعات السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية، قانون حماية البيانات الشخصية، قانون ضمان الحق الحصول على المعلومات، قانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى تشريعات أخرى للمزيد من التفاصيل يمكنك مراجعة تقرير الدرسة المرفق

البند:

3. المسبب (3) ضعف ثقة المواطنين في دورهم في صنع القرارات الحكومية من خلال قنوات المشاركة الإلكترونية الحالية: أظهرت نتائج الاستبيان ضعف ثقة المواطنين في قدرتهم على مشاركة آرائهم بشكل فعال ومؤثر مع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية ودورهم في صنع القرارات الحكومية من خلال استخدام قنوات التواصل الإلكترونية المتاحة. وذلك بسبب غياب الشفافية في التعامل مع الآراء والمقترحات وكيفية عكسها على القرارات الحكومية والخدمات العامة.

المادة:

أهداف السياسة / التدخل الحكومي: تحدد الوزارة هدفها العام بتعزيز المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتحقيق الشفافية والمشاركة المجتمعية الفعّالة لكافة شرائح المجتمع في صنع السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم العمل على تقدير الأهداف التفصيلية الفرعية لعام 2025 التالية التي ستساعد على تحقيق الهدف العام، وهي كما يلي:

البند:

1. تحسين وتطوير منصة واحدة مخصصة للمشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في عام 2025

البند:

2. إنشاء 100 حساب لـ 100 جهة حكومية وربطها مع المنصة الموحدة للمشاركة الإلكترونية خلال 2024-2025.

البند:

3. إصدار تشريع لتنظيم البيئة التشريعية للمشاركة الإلكترونية في عام 2025.

البند:

4. بناء قدرات الموظفين الحكوميين على الاستخدام الفعال للمنصة المخصصة للمشاركة الإلكترونية وذلك من خلال تدريب 100 رابط ارتباط من 100 جهة حكومية ومؤسسة رسمية خلال عام 2025.

البند:

5. إطلاق حملات توعوية لزيادة وعي المجتمع المدني بأهمية المشاركة في المشاركة الإلكترونية في 4 محافظات خلال عام 2025.

المادة:

الحلول / البدائل التنظيمية الأولية

البند:

الحل/الخيار (1): الوضع كما هو عليه (بدون تدخل) تم مناقشة الخيار الذي يتضمن إبقاء الوضع كما هو عليه الآن، علماً بأن هذا الخيار يتعارض مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والسياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية للمزيد من التفاصيل يمكنك مراجعة تقرير الدرسة المرفق.

البند:

الحل/الخيار (2): الاعتماد على الإجراءات غير التشريعيّة (إنشاء منصة الكترونية موحدة للمشاركة الالكترونية وتنظيم حملات توعوية للمجتمع المدني من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني و تدريب الموظفين الحكوميين على المنصة وآليات المشاركة الالكترونية).

البند:

الحل/الخيار (3): تنظيم المشاركة الالكترونية بشكل تشريعي، من خلال سن أحد الأُطر القانونيّة الناظمة بما في ذلك سن قانون أو إصدار نظام شامل للمشاركة الإلكترونية بحلول نهاية 2025.

البند:

الحل/الخيار (4): الاعتماد على مزيج فيما بين الإجراءات التشريعيّة وغير التشريعيّة

المادة:

المنافع المتوقعة للخيار التنظيمي الأفضل من الناحية النوعية(الخيار الرابع): كما تمت الإشارة إليه في التقرير المرفق، فإن اعتماد الإطار التنظيمي المقترح للمشاركة الإلكترونية سيحقق مجموعة واسعة من المنافع التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز التفاعل بين المواطنين والحكومة. وذلك من خلال توفير قنوات التواصل المباشر وإتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفاعلة في صنع القرار، مما يزيد من شعورهم بالانتماء والولاء. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تبني هذا الخيار التنظيمي في تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال تصميم وتقديم خدمات تستجيب لاحتياجات المواطنين من خلال الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وبالتالي تحسين فعالية وكفاءة الأداء الحكومي. حيث يمكن حصر هذه المنافع في النقاط التالية:

البند:

تحسين كفاءة صنع السياسات: سيؤدي إنشاء منصة موحدة للمشاركة الإلكترونية وتنظيم أعمالها إلى تحسين كفاءة صنع السياسات من خلال تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وأصحاب العلاقة. هذا يعني الحصول على آراء واقتراحات أكثر تنوعًا وشمولية. حيث أظهرت الدراسات أن استخدام التكنولوجيا من خلال منصات موحدة في المشاركة يمكن أن يسرع عمليات اتخاذ القرار ويقلل من التكلفة الزمنية والمادية المرتبطة بالاستشارات التقليدية.

البند:

تحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي: تتيح المنصة الموحدة للمشاركة الإلكترونية الفرصة للمواطنين على تقديم أفكارهم ومقترحاتهم بسهولة، مما يعزز من الابتكار في وضع السياسات وتقديم الخدمات العامة. من خلال إشراك المواطنين في عمليات اتخاذ القرار، يمكن للحكومات الاستفادة من الأفكار والمقترحات الجديدة من مختلف فئات المجتمع والخبرات المحلية التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وزيادة الكفاءة، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه المشاركة إلى تطوير مشاريع جديدة تساهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي.

البند:

تعزيز فرص الأعمال والتجارة: ستتيح المنصة الموحدة للمشاركة الإلكترونية للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، فرصة للتواصل بشكل أفضل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة المباشرة والحصول على الدعم اللازم. حيث ستتمكن الشركات من تقديم مقترحاتها والتحديات التي تواجهها بشكل أسرع وأكثر وضوحًا، مما يزيد من فرص التعاون التجاري وتطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي. وسيعزز الإطار التشريعي المقترح تبنيه من إلزامية الجهات الحكومية على تقديم ردود على هذه المقترحات بشفافية ونزاهة تامة، مما يسهل على هذه الشركات تكييف أنشطتها التجارية مع السياسات الحكومية الجديدة.

البند:

تعزيز الشفافية والمساءلة: ستمكن المنصة الموحدة للمشاركة الإلكترونية المواطنين من تتبع السياسات والقرارات الحكومية ونسب تنفيذ المشاريع الحكومية من خلال إلزامية المنصة على تقديم مثل هذا النوع من المعلومات، مما يعزز من الثقة بين الحكومة والمجتمع ويضمن استخدام الموارد العامة بشكل فعال ومسؤول. وعلى صعيد متصل سوف تعمل الحملات التوعوية والتدريبية المقدمة للجهات الحكومية والرسمية والمجتمع المدني على التأكيد على ضرورة وأهمية تبني النهج الفعال في استخدام المشاركة الإلكترونية في صنع القرار وتحديد المسؤوليات المترتبة على كافة الأطراف في الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات والتي بدورها سوف تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة.

البند:

تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وزيادة المشاركة المجتمعية: تتيح المنصة الموحدة للمشاركة الإلكترونية الفرصة لتتبع نتائج المشاورات والقرارات التي تم مشاركتها عبر المنصة وبالتالي يعزز هذا المبدأ شعور المواطنين والمجتمع المحلي بجدوى مشاركتهم وأهمية آرائهم في صنع القرار مما يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة في بناء علاقة إيجابية ومستدامة بين الحكومة والمجتمع، والذي بدوره يدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. من ثقتهم في الحكومة ويعزز من التعاون بين الطرفين.

البند:

تقليل الأثر البيئي للمشاركة التقليدية: سوف يؤدي اعتماد المنصة الموحدة للمشاركة الإلكترونية إلى تقليل الحاجة إلى الاجتماعات الفعلية، مما يقلل من انبعاثات الكربون المرتبطة بالسفر والتنقل. حيث أظهرت الدراسات إلى أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يقلل من البصمة الكربونية بشكل كبير. سيساهم هذا في خلق بيئة أنظف وأكثر استدامة، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل