تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

تسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق الأهداف التالية: • تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي، من خلال ضمان حصول الجميع من مختلف الفئات العمرية، والجنس، والمهنة، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية. • تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة، وبين الافراد القادرين وميسوري الحال وبين محدودي الدخل، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية، لإدماج كافة فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في كافة المناطق وفي جميع الأوقات وبكلف معقولة. • بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقاَ أمام المشاركة الرقمية، من خلال محطات المستقبل (محطات المعرفة سابقاً) لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة. • المساهمة في خلق فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مُكافِئة للفرص المتاحة في المناطق الأكثر تقدماَ من الناحية الرقمية، من خلال تعزيز الإبداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الأعمال التقليدية.

الوصف

تساهم سياسة الشمول الرقمي في بناء مجتمع شامل يتمتع فيه جميع الافراد بحقوق متساوية في الوصول الى الخدمات الرقمية والاستفادة منها . حيث تضمنت السياسة عدد من المحاور المتمثلة ب (البيئة التشريعية والتنظيمية ، البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية، الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية، المهارات الرقمية، التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية )، كما وتطرقت المحاور الى عدد من المبادرات التي تهدف الى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الأفراد، وتوفير بيئة رقمية آمنة وعادلة.

النص القانوني كامل

السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

نطاق تطبيق السياسة

تلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق السياسة الأردنية للشمول الرقمي في جميع أنحاء المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها ووفقا للمبادئ التي بنيت عليها، وعلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة متابعة تنفيذها بالشكل الذي يضمن ردم الفجوات الرقمية وادماج الجميع في مجتمع رقمي شامل لا يترك خلفه احداً، وكسر العزلة الرقمية المحيطة بالفئات المحرومة والمهمشة، والوصول إلى اقتصاد رقمي يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة ويضمن عدالة توزيع مكتسباته ومنجزاته على الجميع.

وعلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمجالس والمنتديات الاقتصادية والاجتماعية، المعنية بتحليل السياسات والاستراتيجيات والمؤشرات الدولية، لوضع مؤشرات أداء محلية لعناصر ومكونات هذه السياسة، وذلك لضمان استدامة أهدافها التنموية على المستوى الوطني، وقياس الأثر المترتب على تطبيقها كوسيلة للتطوير والتحسين، مما يساهم في رفع مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

أهداف السياسة تسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي، من خلال ضمان حصول الجميع من مختلف الفئات العمرية، والجنس، والمهنة، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة، وبين الافراد القادرين وميسوري الحال وبين محدودي الدخل، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية، لإدماج كافة فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في كافة المناطق وفي جميع الأوقات وبكلف معقولة

بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقاَ أمام المشاركة الرقمية، من خلال محطات المستقبل (محطات المعرفة سابقاً) لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة.

المساهمة في خلق فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مُكافِئة للفرص المتاحة في المناطق الأكثر تقدماَ من الناحية الرقمية، من خلال تعزيز الإبداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الأعمال التقليدية.

التغلب على العزلة الرقمية والإقصاء المجتمعي وتحقيق العدالة الرقمية بين أفراد المجتمع وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وجودة الحياة. وتوفير الحماية الرقمية الشاملة لمن هم في حاجة لها في جميع مناطق المملكة وضمن جميع فئات المجتمع.

المحور الأول: البيئة التشريعية والتنظيمية

تدرك الحكومة أنَّ البيئة التشريعية والتنظيمية المواكبة للتطورات العالمية والداعمة للتوجهات الوطنية هي المظلة الشاملة لمجتمع رقمي يتمتع أفراده بالعدالة وتكافؤ الفرص الرقمية والوصول الشامل والمستدام إلى الخدمات الرقمية وبكلف ميسرة. وترى الحكومة أنَّ تشريعات المستقبل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الحديثة والناشئة والأدوات الرقمية، كما تعتبر الحكومة تنظيم خدمات وشبكات الاتصالات والخدمات المالية الرقمية عماد تحقيق الشمول الرقمي.

وحيث أن مفهوم شمولية الخدمة لا يعتمد فقط على ايصال الخدمة إلى المناطق النائية، أو التوسع في البنية التحتية لتشمل المناطق المحرومة، بل إنَّ الشمولية في العموم تعتمد على المقاربة في مستوى الخدمة المقدمة بين المناطق الحضرية والمناطق النائية، وبين فئات المجتمع القادرة والمخدومة وبين الفئات المحرومة وغير القادرة. تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اقتراح تعديل تعريف شمولية الخدمات الوارد في قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته ليتوافق مع الاتجاهات الدولية الحديثة في توفير الخدمة الشمولية الرقمية.

كما وتطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مراجعة السياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع الاتصالات والصادرة عن مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (3780) تاريخ 21/12/2004 والخروج بسياسة محدثة تحافظ على مبدأ الحيادية التكنولوجية في تعريف الخدمات الشمولية وعند تحديد نطاق تطبيق الخدمة، وتعيين مزود للخدمة الشمولية، ولكافة أسواق الاتصالات.

توجه الحكومة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبعد إقرار سياسة الخدمة الشمولية المحدثة من مجلس الوزراء، البدء في اجراءات اعداد نظام صندوق الخدمة الشمولية، مع الاخذ بعين الاعتبار قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة للصندوق، وأفضل الممارسات وعوامل نجاح إدارة صناديق الخدمة الشمولية على المستوى الدولي. كما توجه الحكومة الهيئة إلى إعادة بناء تعليمات المشاركة في تكاليف التزامات الخدمة الشمولية بعد صدور نظام صندوق الخدمة الشمولية، بحيث يكون النظام المرجعية القانونية لإصدار التعليمات.

تتابع الحكومة المفاهيم الحديثة لسلاسل الكتل والعقود الذكية والتطبيقات العاملة على مثل تلك التقنيات، والطفرة الحاصلة عالمياً في تبنيها واستخدامها، وخواصها، والمحددات المفروضة عليها من الناحية الفنية والقانونية والسياسية سواء في الوقت الحالي أو المستقبل.

وبناء على ذلك، تطلب الحكومة من البنك المركزي الأردني وبالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إجراء دراسة شاملة لاستخدم تقنية سلاسل الكتل (البلوكتشين) في التعاملات المالية والحوالات وخاصة العابرة للحدود بحيث تتضمن تلك الدراسة كافة الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية لاستخدام تلك التقنية، وتقديم التوصيات اللازمة حول تطبيقها.

إنَّ مراجعة وتحديث وتطوير البيئة التشريعية الحالية هي الإطار الأمثل لنجاح المساعي الوطنية في تحديث البنية التحتية والبيئة الرقمية الممكنة للتكنولوجيا الحديثة لتضاهي المعايير الدولية، والتي تعتبر من الأولويات الوطنية الهامة والعابرة للحكومات والخطط التنفيذية، وبالتالي فإنَّ إجراء تقييم ومراجعة للتشريعات الوطنية بكافة مستويات التشريع لتحديد مواطن التحسين والتطوير هو أولوية وطنية.

وعليه، تطلب الحكومة من ديوان التشريع والرأي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تشكيل فريق وطني دائم وفق آلية يحددها الطرفان لدراسة أثر مشروعات التشريعات المستقبلية التي تعرض على الديوان من قوانين وأنظمة وتعليمات على الرقمنة وتطوير البنية التحتية والريادة والاستثمار، ليساهم هذا الفريق في تقديم التوصيات لصياغة التشريعات وتطويرها. كما على هذا الفريق وضع خطة تنفيذية لإجراء مراجعة شاملة على التشريعات الوطنية الحالية والتي تنطوي على محددات قد تكون عائقاً أمام التقدم الرقمي والشمولية وفقاً للأولويات الوطنية وضمن إطار زمني محدد.

إنَّ زيادة الاعتماد على البنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية يثير بعض التحديات والتي منها نمو المخلفات الإلكترونية وعدم وجود آلية محددة للتخلص من تلك المخلفات وخاصة المخلفات الناتجة عن استبدال شبكات الاتصالات لمواكبة الأجيال الجديدة، وتحديث الأجهزة الطرفية والأجهزة المساعدة من قبل الأفراد لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وعليه، توجه الحكومة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى إلى اعداد دراسة مشتركة يتم من خلالها تحديد حجم المخلفات الالكترونية والفرص والتحديات التي تنبثق من تزايد تلك المخلفات وطرق التخلص منها تمهيداً لتطوير سياسة موحدة تنظم الأدوار المختلفة لمعالجة المخلفات الإلكترونية.

المحور الثاني: البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية

أصبح النفاذ إلى الخدمات عريضة النطاق والتوصيلية الشاملة محط اهتمام عالمي وخاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي أظهرت نقاط الضعف في التوصيلية الرقمية وتوفر الموارد الرقمية المختلفة وكشفت الفجوات بين المناطق المخدومة والمناطق المحرومة، وما تبع الجائحة من انكماش اقتصادي عالمي ونقص في موارد أشباه الموصلات، مما جعل التوصيلية أكثر تكلفة على الأفراد والمؤسسات التي تسعى إلى النفاذ إلى الانترنت عريض النطاق غير المحدود واستخدام الموارد الرقمية المختلفة لاستدامة أعمالهم ونشاطاتهم الحياتية اليومية.

وبناء على ذلك، توجه الحكومة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى وضع آلية محددة لتشجيع مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت إلى تشارك البنية التحتية لخفض التكاليف المترتبة على تشغيلها من حيث الموارد البشرية اللازمة والطاقة، ومراجعة التعليمات الناظمة للربط البيني للحد من أية قيود على تحديث البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاقها وضمان التنظيم الأمثل لبنائها وإدارتها.

كما توجه الحكومة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى وضع سياسة مستقلة لتسعير الطيف الترددي، وتضمين تلك السياسة إطاراً عاماً للتسعير وآلية واضحة ومحددة لمنح خصومات وأسعار تفضيلية وإعفاءات محدودة في مناطق معينة ولفترة زمنية محددة لغايات توصيل الخدمة إلى المناطق غير المخدومة او رفع كفاءة الخدمة وجودتها في المناطق الأقل تطوراً، لتقليل العبء على مزودي الخدمات ومشغلي الشبكات فيها، وتشجيع الابتكار والاستثمار والنمو في تلك المناطق وبين المجتمعات التي تقطنها.

وتطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمانة عمان الكبرى تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة واقع حال البنية التحتية الرقمية في كافة مناطق المملكة وتقديم التوصيات اللازمة لتعديل التشريعات الحالية وتطوير الإجراءات، لتشمل تقديم الحوافز والاعفاءات والتسهيلات اللازمة لزيادة انتشار تغطية الشبكات الخلوية والثابتة والألياف الضوئية في المناطق غير المخدومة والنائية والبعيدة وضمن المناطق الأكثر فقراً في المملكة على أن تتضمن الاقتراحات والتوصيات مناطق معينة ضمن إطار زمني محدد مشروطة بمؤشرات أداء محددة تُفرَض على مالكي ومشغلي الشبكات ومقدمي الخدمات وتعكس التكلفة والربحية واستدامة الخدمة.

تعتبر الحكومة الفئات المحتاجة والمحرومة من السكان، والتي تعاني من الفقر والتهميش والفجوة في الدخل، والذي يخلق بدوره فجوة في القدرة على شراء خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتنوعة، ويحد من القدرة على النفاذ والتوصيل بالعالم الرقمي، هي من أهم الفئات التي تحتاج إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم لسد الفجوة في الوصول إلى الخدمة والانتفاع بها، والانخراط في المجتمع الرقمي.

وبناء على ذلك، تطلب الحكومة من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إيجاد آلية محددة يتم من خلالها إدراج اشتراكات الانترنت عريضة النطاق والأجهزة اللوحية الذكية ضمن حزم الدعم والمساعدات التي يقدمها الصندوق للأسر المستفيدة، ووفق معايير محددة مسبقاً تضمن الشفافية والعدالة، واقتراح وسيلة لتمويل الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص والمانحين كجزء من المسؤولية المجتمعية اتجاه تلك الاسر.

المحور الثالث: الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية

تدرك الحكومة الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في تطوير جودة الخدمات الحكومية الرقمية وتحقيق الإنصاف والعدالة الرقمية لكافة فئات المجتمع بتسهيل وصولهم إلى تلك الخدمات في أي وقت ومن أي مكان دون تمييز بينهم، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الأولويات في تحقيق التحول الرقمي الشامل داخل المؤسسات الوطنية وضمن النظام الاجتماعي وكسر العزلة التي قد تعيق التنمية الرقمية والابتكار واستحداث طرق تكنولوجية حديثة لتوصيل الخدمات.

وعليه، تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة العمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025، ووضع مؤشرات محددة ضمن الاستراتيجية للتنفيذ ومراقبة الأداء، مع ضرورة توسيع مظلة الخدمات الرقمية، وتأكيد التزام الوزارة برقمنة الخدمات الحكومية وفق المعايير العالمية لتشمل كافة فئات المجتمع دون تمييز، من خلال العمل على تصميم وتطوير الخدمات الرقمية لتكون شاملة لا تغفل أحد.

كما تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وضع دليل يتضمن إرشادات ومبادئ توجيهية تطبق على جميع مطوري ومصممي الخدمات والتطبيقات الحكومية الرقمية، بحيث تعتبر تلك الارشادات والمبادئ التوجيهية الحد الأدنى من متطلبات النفاذية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى المواقع الالكترونية الحكومية والتطبيقات والمنصات، على أن يأخذ هذا الدليل بعين الاعتبار الارشادات الدولية للوظائف الهامة للنفاذية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

توجه الحكومة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على وضع خطة شاملة لتعزيز المشاركة العامة الكترونيا من خلال إطلاق مبادرات اشراك المجتمعات الرقمية وتعزيز مشاركات القطاع الخاص، بالإضافة الى تفعيل التشاور مع كافة فئات المجتمع من خلال البوابة الموحدة للمشاركة الالكترونية، مع ضمان توفير الأشكال الرقمية الميسرة التي تضمن إنفاذ كافة شرائح المجتمع إلى تلك القنوات.

تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إجراء تغيير شامل على مبادرة محطات المعرفة العاملة حالياً لتتحول إلى مراكز للمستقبل الرقمي بالتعاون مع كافة الجهات الداعمة والمشاركة في تحقيق هذه الغاية، ووضع استراتيجية وطنية لمراكز المستقبل الرقمية بحيث تكون هذه المراكز هي نقطة الاتصال المباشر والتواصل الرقمي مع الأفراد والأعمال للاستفادة من الخدمات الرقمية وتفعيل الهوية الرقمية بالإضافة إلى دورها في التدريب ونشر الوعي والثقافة الرقمية.

كما تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تأكيد الالتزام بتقديم الخدمات الرقمية في كافة مراكز الخدمة الشاملة المنتشرة في كافة مناطق المملكة، وضمان الاستدامة في تقديم الخدمات الرقمية لكافة فئات المجتمع بصرف النظر عن المستوى التعليمي وما يمتلكونه من مهارات رقمية، ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة تلك المراكز للوقوف على سلامة إدارتها وقدرتها على استيعاب التغييرات المستمرة في التكنولوجيا والالتزامات الملقاة على عاتقها أمام أفراد المجتمع.

تدرك الحكومة الدور الإيجابي الذي تلعبه الشركات الناشئة والريادين الأردنيين في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما تعلم الحكومة التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات المعزولة رقمياً، وأنَّ تلك التحديات هي الباعث والمحفز الأساسي لابتكار حلول للعديد من القضايا الاجتماعية والرقمية. كما تعي الحكومة ما لريادة الأعمال المجتمعية من تأثيرات ايجابية في معالجة المشكلات الاجتماعية والقضايا البيئية وتحسين الحياة والنهوض بالمجتمع.

وبناء على ذلك، تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اعداد سياسة وطنية للريادة المجتمعية تدعم من خلالها المبادرات الريادية المستدامة ضمن المجتمعات المحرومة والمهمشة، لتحقيق تغيرات ملموسة في اقتصاد تلك المجتمعات على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال خلق فرص العمل وزيادة دخل الفرد وتنمية المشاريع وخلق رأس مال استثماري.

كما تطلب الحكومة من وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إيجاد حزم تحفيزية واعفاءات للشركات الناشئة ورواد الأعمال المهتمين بإنشاء شركات تقدم خدمات تكنولوجية ورقمية تساعد في ادماج كل من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والطلبة في المجتمعات والمناطق النائية وضمن الأسر الفقيرة في المجتمع الرقمي مقابل التزامات تخضع لمعايير الشمولية والشفافية والعدالة الرقمية.

المحور الرابع: المهارات الرقمية

تدرك الحكومة أنَّ التطور الرقمي المتسارع يشكل تحدياً أمام الفئات التي تعاني من الفجوات المعرفية الرقمية ونقص المهارات اللازمة للتعامل مع الواقع الرقمي الجديد، وأنَّ تنمية المهارات الرقمية لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة والفتيات صغيرات السن، هي أولوية وطنية.

وعليه تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وضع دليل شامل للمهارات الرقمية بحيث يتضمن ذلك الدليل أنواع المهارات الرقمية والمستويات المطلوبة وآلية لتقييم المهارات، مع التركيز على احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة والنساء والفتيات صغيرات السن والطلبة من مهارات ومعارف رقمية.

وعلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمهنية العمل على توفير البرامج التدريبية لكافة أنواع المهارات وبكافة المستويات للفئات غير المقتدرة، لبناء قدرات مجتمعية رقمية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المترتبة على الرقمنة وتكنولوجيا المستقبل.

كما وتطلب الحكومة من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عقد جلسات توعية رقمية، بحيث يتم من خلال تلك الجلسات الوصول إلى كبار السن في مختلف مناطق المملكة لتزويدهم بالمهارات الرقمية الأساسية اللازمة لضمان ادماجهم في المجتمع الرقمي واستفادتهم من الخدمات الرقمية المختلفة

تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال برامجها التدريبية المختلفة، ومراكز المستقبل الرقمي، العمل على توفير كوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة بالمهارات الرقمية في كافة محافظات المملكة.

هذا وتطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني العمل على عقد برامج وورش عمل تدريبية في مراكز المستقبل الرقمي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة حول التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية والأمان الرقمي أثناء استخدام تلك الخدمات والاعتماد عليها.

المحور الخامس: التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية

تدرك الحكومة أهمية نشر الوعي والثقافة الرقمية لدى كافة فئات المجتمع وضرورة تقديم الدعم والارشاد حول استخدام المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال الأدلة التفاعلية ومقاطع الفيديو التوضيحية المراعية لاحتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع وبالأخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وعليه، تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تصميم وتطوير منصة رقمية مستقلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية التي تمتلك منصات تعنى بتوفير مواد تدريبية عبر الانترنت وفيديوهات توعوية وترويجية حول التكنولوجيا الرقمية والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية لتتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة تحقيقاً للشمول والعدالة الرقمية.

كما تطلب الحكومة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمان وضع خطة توعوية للخدمات الرقمية وتحفيز استخدامها والاستفادة منها ومن خلال وسائل الاعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل كافة الجهات الحكومية قبل إطلاق الخدمات الرقمية، لما له من أثر في تعزيز الشمول الرقمي في المملكة.

توجه الحكومة المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى اعداد مبادئ توجيهية حول الاستخدام الآمن والسليم للأنترنت والمحتوى الرقمي من قبل الأطفال وطلبة المدارس ليكون مرجعاً للأسر والطلبة والمعلمين والقائمين على دور الرعاية لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال.

كما تطلب الحكومة من المجلس الوطني لشؤون الاسرة وبمشاركة كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام/ حماية الاسرة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مراجعة الإطار الوطني لحماية الاسرة من العنف ليشمل العنف الرقمي والتنمر والتهديد الالكتروني وما يترتب عليه من إجراءات للحماية والمتابعة، وادماج تتبع ومعالجة حالات العنف الرقمي ضمن نظام التعامل مع حالات العنف الأسري المؤتمت، والتوسع في تطبيقه واستدامته في كافة محافظات المملكة ولدى كافة الجهات المعنية بحالات العنف الاسري.

الحوكمة

تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مراقبة تنفيذ هذه السياسة مع كافة الجهات ذات العلاقة ورصد التقدم في تحقيق الأهداف وتنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية المنبثقة عنها ورفع التقارير اللازمة بشكل نصف سنوي إلى مجلس الوزراء. بالإضافة إلى ضمان ايصال الرسائل الإعلامية إلى كافة الجهات المانحة والجهات الدولية المعينة بالمؤشرات الدولية لتعزيز مكانة المملكة التنافسية اقليمياً ودولياً. المختلفة، التكاليف وطرق التمويل، والمخرجات والنتائج ومؤشرات الأداء الرئيسية.

توجه الحكومة كافة الوزارات ومؤسسات القطاع العام للعمل وفقاً لهذه السياسة، وتقديم تقارير عن انجازاتها في تنفيذ البنود المطلوبة منها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

يتوجب على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اعداد خطة تنفيذيه تتضمن كافة المشاريع والمبادرات اللازمة لتنفيذ بنود هذه السياسة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، على أن تتضمن تلك الخطة اسم المشروع او المبادرة، المحور المعني به، الجهات المعنية بالتنفيذ، المدة الزمنية اللازمة لإتمام المشروع بمراحله المختلفة، التكاليف وطرق التمويل، والمخرجات والنتائج ومؤشرات الأداء الرئيسية.