المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الإفصاح عن البيانات
: كل وسيلة أو أداة تحقق علم الغير بالبيانات سواء بالاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها أو نقلها أو استخدامها أو عرضها أو ارسالها.
ب- تُعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة3-أ- يشترط في الإفصاح عن البيانات ما يلي:-
1. المحافظة على حماية وسلامة البيانات.
2. أن تكون متناسبة مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله.
3. ألا تؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه.
4. ان لا تتضمن تحديد هوية شخص معني آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
5. ان تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضروري لتحقيق الغرض من المعالجة والاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المحدد.
ب- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يجوز الإفصاح عن البيانات وبدون أخذ موافقة الشخص المعني، إذا كانت الغاية من الإفصاح ما يلي:-
1. تنفيذاً لإجراءات قضائية أو لأغراض أمنية.
2. تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملتزمة بها المملكة.
3. التزاماً بالتشريعات النافذة.
4. حماية لمصالح وحقوق الشخص المعني الحيوية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة4-يجوز للمسؤول الإفصاح عن بيانات الشخص المعني لكل من المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين لدى هؤلاء وضمن الصلاحيات المحددة لهم وبما يتناسب مع طبيعة عملهم على أن تكون التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة لدى المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين متناسبة مع ما ورد في تعليمات التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة5- على المسؤول عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناءً على طلب الشخص المعني أو الوحدة أو القضاء أو أي جهة عامة بموجب التشريعات النافذة التأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة6- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة: