نشر الاستشارة
7/8/2025
لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
ستغلق بعد
نشر الاستشارة
7/8/2025
موعد انتهاء التعليق
6/9/2025
تحليل الاستشارة
11/9/2025
نتائج الاستشارة
16/11/2025
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
لا يوجد نتائج
البند:
شهدت دول العالم تغييرات جذرية ومستمرة في أنماط الإنتاج والخدمات وطريقة الحياة والعمل نتيجة التطورات التكنولوجية الهائلة والمتسارعة، الأمر الذي أعاد تشكيل المجتمعات والاقتصادات، وحتم على الدول التحول رقمياً من اجل تعزيز مرونتها ورفع كفاءتها واستدامتها. إذ أصبح التحول الرقمي ممكناً استراتيجياً ومحورياً لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورفع كفاءة الأداء، وبناء مستقبل أكثر شمولًا وابتكارًا.
0
|
البند:
لقد أثبتت التجارب الدولية أن التحول الرقمي لا يقتصر على رقمنه الخدمات أو تحديث البنية التحتية التكنولوجية، بل هو مسار تحوّلي شامل يعيد تشكيل طريقة تقديم الخدمات العامة، ويغير من نموذج عمل الحكومات، ويعزز الكفاءة التشغيلية ويوفر بيئة أكثر استجابة ومرونة. ومن خلال التكامل الرقمي بين المؤسسات، وتوظيف التكنولوجيا في تصميم السياسات العامة، يمكن للحكومات تحقيق مستويات غير مسبوقة من الشفافية والمساءلة، وتمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات عالية الجودة بطريقة سهلة وآمنة وفي أي وقت ومن أي مكان.
0
|
البند:
كما ويُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تسهيل الوصول إلى التعليم، والصحة، والخدمات الحكومية والاجتماعية، والمالية، وإتاحة فرص العمل للشباب وتمكين الرياديين وأصحاب الشركات من الوصول الى الأسواق الرقمية، بالإضافة الى المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية والاجتماعية، وتمكين الفئات الأقل حظًا من الانخراط الفاعل في الاقتصاد الرقمي.
0
|
البند:
وضمن الإطار العالمي المتسارع، يدرك الأردن أهمية تبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي، يُترجم الطموحات الوطنية إلى واقع ملموس يرتكز على البيانات، ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية. وانطلاقًا من التزام الحكومة بتعزيز كفاءة القطاع العام، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق الشمول الرقمي، تأتي الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026– 2028 كإحدى الركائز الداعمة لتحقيق التكامل بين رؤى التحديث الثلاث (رؤية التحديث الاقتصادي، خارطة تحديث القطاع العام، وثيقة التحديث السياسي)، حيث تُجسد هذه الاستراتيجية الرؤية الوطنية في بناء أردن ممكناً رقميا وامناً ومستداماً وقادراً على توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي، وتسعى لبناء بنية رقمية متقدمة، واقتصاد رقمي تنافسي ومجتمع أكثر شمولًا واستدامة.
0
|
البند:
تتبنّى هذه الاستراتيجية نهجًا شموليًا ومتكاملًا، يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية، وبناء القدرات والكفاءات المتخصصة، وإعداد تشريعات حديثة، وتحقيق الثقة الرقمية، وتعزيز استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة (مثل البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والواقع الممتد، والتقنيات الغامرة، والمدن الذكية، والسيارات ذاتية القيادة) كمحركات رئيسية للتحول الرقمي.
0
|
البند:
هذا وتولي الاستراتيجية اهتمامًا بالغًا في تعزيز الشمول الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية، وتوفير المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، لا سيما في المناطق الأقل حظاً، بالإضافة الى تعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، ودعم الرياديين وأصحاب الاعمال للخروج بحلول ابتكارية تدعم النمو الاقتصادي وتحقق الاستدامة.
0
|
البند:
وانطلاقاً من إيمان الحكومة بأهمية تبني نهج تشاركي في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، فقد قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (الوزارة) بتشكيل فريق وطني يضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان شمولية الرؤى وتكامل الخبرات في إعداد الاستراتيجية. وفي إطار الاستفادة من التجارب السابقة، عمل الفريق على دراسة واقع حال التحول الرقمي في المملكة وتقييم إنجازات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية للأعوام 2021–2025، بهدف تسليط الضوء على التقدم المحرز واستثمار الدروس المستفادة لتعزيز كفاءة الاستراتيجية القادمة.
0
|
البند:
وقد تضمن التقييم إجراء تحليل شامل لعناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis)، حيث أظهرت النتائج تمتع الأردن بمجموعة من المقومات القوية التي تُشكل أساساً صلباً لدفع مسيرته بكفاءة واستدامة، ويأتي في مقدمة هذه العوامل وجود الإرادة السياسية وتوجيه ملكي بإعتبار التحول الرقمي أولوية وطنية، بالإضافة الي وجود بنية تحتية رقمية متقدمة، تتمثل بتوفير خدمات الجيل الخامس (5G) وشبكة الألياف الضوئية، والتي تُعد من الممكنات الأساسية لتقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة. بالإضافة الى وجود أطر تنظيمية داعمة للتحول الرقمي والتي تعتبر عاملاً مهماً في تهيئة بيئة رقمية محفزة ومستقرة.
0
|
البند:
في المقابل، كشف التقييم عن وجود عدد من نقاط الضعف التي حدت من تسارع وتيرة التحول الرقمي وتنفيذ المبادرات والمشاريع المتعلقة بها، من أبرزها غياب البيانات المصنفة والمهيكلة وضعف جودة البيانات ودقتها، وعدم وجود جهة لإدارة وتنظيم البيانات، الأمر الذي يعيق اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. بالإضافة إلى تحديات تعقيد الإجراءات الحكومية ونقص المهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على فعالية تنفيذ المشاريع الرقمية.
0
|
البند:
أما على صعيد الفرص، فقد أظهر التحليل وجود إمكانات كبيرة لتعزيز بيئة الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية، لا سيما من خلال دعم الشركات الناشئة وتطوير حلول تكنولوجية لمعالجة التحديات التنموية. كما يشكّل الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية للشباب ركيزة أساسية لتمكينهم اقتصادياً ورفع جاهزيتهم لسوق العمل الرقمي. هذا بالإضافة الى الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمغتربين الأردنيين في الخارج التي تُمثل فرصة واعدة لتبادل الخبرات وتعزيز الدعم الفني والمعرفي المطلوب.
0
|
البند:
واستنادًا الى ما تقدم، قام الفريق الوطني بإعداد خارطة طريق تنفيذية تُجسد التوجهات والاهداف الاستراتيجية للسنوات 2026-2028، وتترجم المحاور والممكنات الاستراتيجية التي تضمنتها هذه الاستراتيجية الى مبادرات ومشاريع عملية قابلة للتطبيق والقياس، كما وقد تم تعريف كافة المشاريع والمبادرات من خلال بطاقة تحت مسمى " بطاقة مشروع " تتضمن كلا من ما يلي : اسم المشروع، المحور / الممكن الاستراتيجي، الهدف الاستراتيجي المرتبط بالمشروع، المدة الزمنية المقدرة لتنفيذ المشروع، وصف المشروع، أهداف المشروع، الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، الموارد البشرية اللازمة للتنفيذ، الجهة المسؤولة عن التنفيذ، الجهات المساندة، مؤشرات الأداء الرئيسية.
0
|
البند:
تمثل رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يرسم خارطة طريق الأردن نحو مستقبل اقتصادي مستدام يقوم على الابتكار والتكنولوجيا، حيث يعتبر التحول الرقمي المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين نوعية وجودة حياة المواطنين وذلك من خلال تمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.
0
|
البند:
تمثل الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026-2028 إطار العمل المباشر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، من خلال التركيز على تطوير بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل تشجيع إنشاء مراكز بيانات حديثة وتقديم خدمات حوسبة سحابية حكومية متطورة، وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات حكومية رقمية آمنة وفعالة، بالإضافة الى تهيئة الأجيال القادمة رقمياً لتلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المحلي والإقليمي والدولي وتعزيز فرص التوظيف في القطاعات كافة.
0
|
البند:
كما وتدعم الاستراتيجية تحقيق المشاركة وتعزيز الشفافية وحماية الخصوصية وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة والاستفادة منها في تعزيز الابتكار ودعم بيئة رقمية آمنة ومحفزة للاستثمار وريادة الأعمال، وتشجيع الصناعات الرقمية الجديدة مثل صناعة الألعاب الإلكترونية، والتي تمثل قطاعاً اقتصادياً ناشئاً يحمل فرصاً كبيرة للنمو والتوظيف.
0
|
البند:
هذا بالإضافة الى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية على الوجه الأمثل، سيعزز المسيرة نحو تحقيق الطموح بأن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا رائدًا في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويُمكن من إنجاز قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية والتنموية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة، ويُحفز المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
0
|
البند:
تشكل الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026–2028 إحدى الركائز أساسية الداعمة لتحقيق الأهداف الطموحة لخارطة طريق تحديث القطاع العام، حيث يرتبط التحول الرقمي بشكل وثيق بمحاور الإصلاح الإداري والرقمي التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها لبناء قطاع عام فعال، ومرن، وموثوق، يقدم خدمات عالية ويستجيب لاحتياجات المواطنين بكفاءة. هذا وترتكز خارطة تحديث القطاع العام 2022 على سبعة محاور رئيسية، تتداخل فيها التحول الرقمي بشكل مباشر في محورين هما محوري الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة.
0
|
البند:
وتأتي هذه الاستراتيجية كإطار تنفيذي تكنولوجي يسهم في ترجمة التوجهات الوطنية نحو تحول رقمي شامل وفعال من خلال تفعيل أدوات رقمية وتقنيات مبتكرة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي وتُسرّع من وتيرة التحديث المؤسسي.
0
|
البند:
تتضمن الاستراتيجية وخطتها التنفيذية التوجهات والمبادرات التي تساهم بشكل رئيسي في تنفيذ محور الخدمات الحكومية وذلك من خلال إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتطويرها وتقديمها بشكل رقمي، وتوفيرها عبر منصات موحدة ترتكز على تجربة المستخدم، بما يضمن تقديم خدمات رقمية ذكية وسلسة، متكاملة، وعادلة لجميع فئات المجتمع.
0
|
البند:
كما وتعزز الاستراتيجية جهود إعادة هندسة الإجراءات الحكومية من خلال تبني تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يعزز من تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة المؤسسية، ويُسرّع من تقديم الخدمات الرقمية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
0
|
البند:
هذا وتُسهم الاستراتيجية في تحقيق أهداف خارطة طريق تحديث القطاع العام لتطوير الموارد البشرية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل الرقمي من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة موجهه للأفراد وموظفي القطاع العام على حد سواء وذلك لرفع مستوى المهارات والكفاءات الرقمية.
0
|
البند:
بالإضافة الى ذلك، تهدف الاستراتيجية الى تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان بيئة قانونية مرنة ومحفزة للابتكار، تعزز من قدرة الحكومة على تطبيق تقنيات التحول الرقمي بكل أمان وفعالية.
0
|
البند:
يُمثّل التحول الرقمي اليوم أحد أهم المحركات الاستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الرفاه الاجتماعي، حيث يؤدي التحول الرقمي الفعال الى تحسين إنتاجية القطاعات المختلفة، وخلق بيئة مواتية للابتكار وريادة الأعمال، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة وبالتالي رفع كفاءة الأداء الحكومي، بالإضافة الى فتح آفاقٍ جديدة أمام الاقتصاد الوطني للاندماج في الاقتصاد العالمي الرقمي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتطوير قطاعات جديدة تقوم على المعرفة والتكنولوجيا.
0
|
البند:
على الصعيد الاقتصادي، يمكن للتحول الرقمي أن يحدث نقلة نوعية في أداء الاقتصاد الأردني من خلال تقليص التكاليف التشغيلية، وزيادة كفاءة سلاسل القيمة، ورفع جودة الخدمات في القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، النقل، السياحة، الصناعة، والزراعة. كما ويتيح التحول الرقمي فرصًا كبيرة لتعزيز التجارة الإلكترونية، ودعم نمو الشركات الناشئة، وتوسيع قاعدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر توفير بنية تحتية رقمية متينة، وتمكين بيئة تنظيمية محفزة، وتبني حلول رقمية مبتكرة. وبهذا، يساهم التحول الرقمي في خلق فرص عمل جديدة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، وزيادة قدرة الأردن على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
0
|
البند:
أما على الصعيد الاجتماعي، يعزز التحول الرقمي العدالة والشمول من خلال إتاحة الخدمات العامة للجميع على حد سواء، وخاصة في المناطق الأقل حظًا، ويمكّن الأفراد من الوصول إلى التعليم الرقمي، والرعاية الصحية عن بُعد، والخدمات الاجتماعية، مما يحسن من جودة الحياة. هذا وتوفر الأدوات الرقمية الحديثة منصات فعالة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسهيل التفاعل بين المواطن والحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة، وبالتالي ترسيخ الثقة بالمؤسسات الحكومية. كما أن التحول الرقمي يساهم في تطوير رأس المال البشري من خلال تعزيز المهارات الرقمية، وتوسيع فرص التعلم مدى الحياة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير.
0
|
البند:
في هذا الإطار، تشكّل الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي في الأردن 2026-2028 ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي واسع المدى، وتسريع مسيرة التنمية المستدامة، والانتقال إلى نموذج اقتصادي مرن، ومجتمع أكثر كفاءة وتواصلاً، واقتصاد أكثر شمولية وتنافسية.
0
|
البند:
أردن ممكن رقمياً وآمن، يوظف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
0
|
البند:
بنية تحتية رقمية متطورة، مرنة، مستدامة وآمنة تُمكّن من تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة وتدعم استدامة التحوّل الرقمي.
0
|
البند:
خدمات حكومية رقمية ذكية، متكاملة وموثوقة تُقدَّم عبر منصات موحدة تتمحور حول المستخدم وتعزز الثقة في الأداء الحكومي.
0
|
البند:
اقتصاد رقمي وطني شامل، قائم على التكنولوجيا وداعم للابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
0
|
البند:
بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفّزة تُواكب التطورات الرقمية وتدعم الاستثمار والابتكار.
0
|
البند:
حوكمة وطنية فعالة للبيانات تُمكّن من إدارة وتكامل البيانات الوطنية الآمنة لدعم اتخاذ القرار.
0
|
البند:
تحقيق شمولية رقمية عادلة تضمن استفادة جميع فئات المجتمع من التحول الرقمي، مع التركيز على تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الوعي الرقمي.
0
|
البند:
تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتحفيز نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
0
|
البند:
المبدئ الأول:سلس (Seamless)
تقديم الخدمات بطريقة مترابطة عبر قنوات تقديم الخدمة.
0
|
البند:
المبدئ الثاني:محوره المواطن (Citizen-Centric)
تصميم السياسات والخدمات الرقمية وفقًا لاحتياجات المواطنين وتوقعاتهم.
0
|
البند:
المبدئ الثالث: مستند على البيانات (Data-Driven)
اتخاذ القرارات الحكومية بناءً على بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة.
0
|
البند:
المبدئ الرابع:استباقي (Proactive)
تقديم الخدمات قبل أن يطلبها المواطن
0
|
البند:
المبدئ الخامس:قابل للتكيف (Adaptable)
أن تكون الخدمات قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا واحتياجات المستخدمين.
0
|
البند:
المبدئ السادس:شامل (Inclusive)
ضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الرقمية.
0
|
البند:
المبدئ السابع: الإدخال مرة واحدة (Once Only Principle)
ألا يُطلب من المستخدم تقديم نفس البيانات أكثر من مرة لأي خدمة رقمية أو جهة حكومية
0
|
البند:
المبدئ الثامن:رقمي منذ التصميم (Digital by Design)
أن تكون الخدمات رقمية في أصلها منذ مرحلة التخطيط والتصميم.
0
|
البند:
الجهات الحكومية:
وتشمل الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية
0
|
البند:
الأفراد:
وتشمل المواطن، المقيم، الزائر
0
|
البند:
المنشآت:
وتشمل شركات القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، أصحاب الأعمال الحرة ورياديي الاعمال
0
|
البند:
الموظفون الحكوميون:
وتشمل الموظفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية
0
|
البند:
تُعد البنية التحتية الرقمية الركيزة الاساسية لمسيرة التحول الرقمي الشامل، إذ يعتمد نجاح التحول الرقمي على وجود منظومة تقنية ذكية مترابطة تشمل شبكات الانترنت، ومراكز البيانات، وأنظمة التشغيل والربط البيني، وأنظمة الدفع الالكتروني، والحوسبة السحابية، تتسم بالمرونة والموثوقية، بما يضمن ربط مكونات الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات عالية الجودة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والنقل، والسياحة.
0
|
البند:
وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة جهودها في تطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع جاهزيتها على مستوى المملكة، وتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات الاتصالات، حيث تسعى الحكومة الى تحقيق تغطية شاملة لشبكات الانترنت عريض النطاق وشبكات الجيل الخامس (5G) في كافة مناطق المملكة.
0
|
البند:
بالإضافة الى توسيع البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية بما يدعم نقل البيانات بأمان وموثوقية ويعزز من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات.
0
|
البند:
وانطلاقاً من الحاجة الى بنية سحابية متطورة تدعم متطلبات المستقبل، ستعمل الحكومة على تطوير وتوسعة الحوسبة السحابية الحكومية وتوفير بيئة أمنه لاستضافة ومعالجة وتخزين البيانات الحكومية بما يشمل توسيع مركز البيانات الحكومي وتطوير مراكز البيانات الرديفة وفقاً لأعلى معايير الأمان والجاهزية، وبما يسهم في رفع كفاءة استضافة الأنظمة والخدمات الحكومية الرقمية، ودعم توظيف الابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
0
|
البند:
هذا بالإضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في بناء مراكز البيانات الضخمة وفقا لأعلى المعايير الدولية من حيث الأمان والتشغيل والاستدامة البيئية، وتهيئة بيئة مواتية لهذه المراكز، وتحفيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ودعم ممارسات إدارة النفايات الالكترونية بكفاءة لتطبيق مفهوم "مراكز البيانات الخضراء" وذلك للتقليل من أثر التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية ومراعاة الكفاءة البيئية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
0
|
البند:
ولغايات تعزيز فعالية العمل المؤسسي ورفع مستوى التنسيق الحكومي، تضع الحكومة ضمن الأولويات الاستراتيجية للتحول الرقمي رفع الكفاءة المؤسسية للقطاع العام وتطوير الأنظمة المؤسسية من خلال اعتماد استراتيجيات رقمية مؤسسية لكل جهة حكومية، بالإضافة الى تطوير شبكة الربط البيني من خلال نظام الربط البيني الحكومي (Government Service Bus “ GSB”) وشمول كافة الجهات الحكومية بهدف تسهيل تبادل البيانات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.
0
|
البند:
أما فيما يتعلق بالبنية التحتية للمدفوعات الرقمية، ستستمر الحكومة في العمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الالكترونية وتبني أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتطوير منصات الدفع الموحدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لأنظمة الدفع والتقاص.
0
|
البند:
بالإضافة الى تعزيز شمول الخدمات المالية الرقمية من خلال إصدار التعليمات التنظيمية والفنية للمؤسسات المالية والمصرفية وتحسين كفاءة أنظمة الدفع الالكتروني وتعزيز قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في المعاملات الرقمية.
0
|
البند:
يعتبر تقديم خدمات حكومية رقمية ذكية وسلسة أولوية قصوى للحكومة باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في مسار التحول الرقمي الوطني، وهي البوابة الرئيسية التي يتفاعل من خلالها الافراد مع مؤسسات الدولة، لذلك تعد إجراءات تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية جوهر نجاح التحول الرقمي، وهو ما يتطلب تطوير وتحسين هذه الخدمات ورفع كفاءتها وإعادة هندسة إجراءاتها وضمان توافقها مع احتياجات جميع فئات المجتمع.
0
|
البند:
وانطلاقاً من ذلك، تسعى الحكومة الى إحداث نقلة نوعية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تبني نموذج رقمي شامل ومتكامل يستند الى مبدأ "خدمات رقمية منذ التصميم (Digital by Design) والذي يشير الى نهج شامل يتم فيه دمج التقنيات الرقمية منذ البداية لضمان تحسين الحلول الرقمية وتعزيز التفاعل الرقمي والقدرة على توقع وتلبية احتياجات المستخدمين وتمكينهم من الوصول لهذه الخدمات، وخاصة الخدمات الحكومية ضمن القطاعات الأكثر حيوية مثل الصحة، التعليم، النقل، السياحة وغيرها.
0
|
البند:
بالإضافة الى تمكين المستخدمين من الوصول لهذه الخدمات الرقمية من أي مكان وبأقل جهد عبر قنوات رقمية موحدة ومتكاملة الامر الذي يعزز مبدأ “الحكومة الواحدة " (One Government) الذي يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية دون تدخل مباشر من المستفيدين.
0
|
البند:
لذلك، ستستمر الحكومة في دراسة تجربة المستفيدين وإعادة تصميم الخدمات الرقمية وفقاً لمنهجية " التصميم المرتكز على المستفيد" (User-Centric Design) وتقديمها بطريقة ذكية وسلسة تراعي احتياجات جميع الفئات العمرية وذوي الإعاقة والمستخدمين من محدودي المهارات الرقمية، بالاستناد الى التغذية الراجعة واحتياجات المستفيدين وتوقعاتهم، واعتماد منصة الخدمات الرقمية الموحدة (سند) بطريقة تفاعلية وسريعة لضمان توفير تجربة مبسطة وسلسة ومتكاملة للمستخدمين.
0
|
البند:
وفي إطار تعزيز الشمول الرقمي، تستمر الحكومة في تقديم الخدمات الرقمية من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة المنتشرة في محافظات المملكة والتي تعمل وفقاً لمفهوم "النافذة الواحدة ((One Stop Shop "، لتمكين المواطنين من إتمام معظم معاملاتهم الحكومية في موقع واحد، وبزمن قياسي، ضمن بيئة تخضع لمتابعة ورقابة مستمرة لأداء الخدمات وضمان جودتها والتزامها بمؤشرات مستوى الخدمة (SLA)، بالإضافة الى توفير مراكز خدمات متنقلة ومبادرات رقمية موجهة للفئات غير المتمكنة رقمياً، مع ضمان أعلى معايير الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وإمكانية الوصول الى كافة شرائح المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
0
|
البند:
كما وقد تبنت الحكومة تصميم وتطوير وتقديم حزمة الخدمات التي ترتبط بالحياة اليومية (Service Bundling) بحيث تدمج الخدمات ذات الصلة ضمن تجربة موحدة ومبسطة ومتكاملة مثل خدمات الولادة، الزواج، تأسيس الأعمال وغيرها من الخدمات وتوفيرها عبر المنصة الرقمية الموحدة " سند".
0
|
البند:
بالإضافة الى العمل على توفير الخدمات الاستباقية لخدمات تجديد الوثائق الحكومية والتنبيه بتجديد الوثائق ودفع الرسوم قبل انتهاء المدة.
0
|
البند:
ولغايات ضمان الاستدامة والتحسين المستمر للخدمات، تسعى الحكومة إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل المساعدات الرقمية الذكية، لتوفير دعم تفاعلي فوري للمستخدمين عبر المنصات الرقمية من خلال الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الرقمية والإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم الخدمات بالنيابة عنهم من خلال منصة دردشة ذكية تفاعلية (Chatbot).
0
|
البند:
بالإضافة الى اعتماد آليات تحليل الأداء والبيانات للمؤشرات الرئيسية لكل خدمة رقمية مثل مؤشرات رضا المستخدمين وفاعليه الخدمات وجودة تجربة المستخدم والتغذية الراجعة والاستفادة منها في التحسين على الخدمات وتعزيز المرونة في تقديم الخدمات الرقمية.
0
|
البند:
في ضوء التطورات المتسارعة في مسيرة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية، أصبحت الركيزة الأمنية والتحصين السيبراني وحماية البيانات والحفاظ على الخصوصية من الركائز الاساسية لتطور مسيرة التحول الرقمي في المملكة، الامر الذي يتطلب بيئة سيبرانية آمنة وموثوقة قادرة على التصدي للتهديدات السيبرانية المتطورة، وتضمن استمرارية الأعمال، وحماية المصالح الوطنية، وحقوق الافراد الرقمية.
0
|
البند:
وفي هذا الإطار، تضع الحكومة ضرورة بناء منظومة أمن سيبراني فعّالة ومتطورة، والحفاظ على البنية التحتية الحرجة للمؤسسات الحكومية من الهجمات الرقمية والاستجابة لها والتعافي منها، ومراقبة الامتثال للضوابط الأمنية وتطوير أنظمة إدارة الحوادث السيبرانية في قمة الأولويات الحكومية للتحول الرقمي خلال الأعوام الثلاث القادم، وذلك بهدف حماية الفضاء السيبراني من التهديدات المتزايدة ومواجهتها بكفاءة وفاعلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
0
|
البند:
كما وتستمر الحكومة في اعداد وتحديث الأدوات والوثائق التنظيمية اللازمة لضمان أمن الفضاء السيبراني في المملكة وتنظيم العمل السيبراني في القطاعين العام والخاص.
0
|
البند:
بالإضافة الى اعداد استراتيجية وطنية تحدد التوجهات والاولويات الوطنية والمشاريع والمبادرات التي تعزز من جاهزية المؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات السيبرانية ونشر ثقافة الامن السيبراني بين الافراد والموظفين الحكوميين وذلك لرفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات الوطنية.
0
|
البند:
أما فيما يتعلق بالحفاظ على امن وخصوصية البيانات، تلتزم الحكومة بحماية البيانات الشخصية للأفراد وضمان الحفاظ على الخصوصية والاستخدام القانوني والأخلاقي للبيانات الشخصية، وذلك من خلال مراقبة امتثال المؤسسات في القطاعين العام والخاص لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 وتفعيل كافة الأنظمة والتعليمات الصادرة عنه وذلك لحماية الحقوق الرقمية للأفراد وتعزيز الثقة.
0
|
البند:
بالإضافة الى ما سبق، ستعمل الحكومة على إطلاق حملات توعوية شاملة ومكثفة تهدف الى تعزيز ورفع وعي الافراد والموظفين الحكوميين والمجتمع المحلي بالحقوق الرقمية وحول كيفية حماية البيانات الشخصية واستخدام الوسائل الرقمية بشكل آمن ومسؤول، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لمخاطر انتهاك الخصوصية وسوء استخدام البيانات الشخصية بما يسهم في تعزيز بيئة رقمية تحمي حق الخصوصية وتدعم الاستدامة الرقمية.
0
|
البند:
تعتبر الهوية الرقمية احدى الركائز الأساسية لبناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث تُمثل الى جانب التوقيع الرقمي أدوات تمكين التفاعل الرقمي الآمن والموثوق بين الجهات الحكومية ومستخدمي الخدمات الحكومية الرقمية من مواطنين ومقيمين وزوار، باعتبارها الوسيلة المعتمدة للتحقق من هوية المستخدم للوصول السلس والآمن للخدمات الحكومية الرقمية، هذا ويعتبر التوقيع الرقمي المرتبط بالهوية الرقمية المفعلة الأداة القانونية المعتمدة لتوثيق وتصديق المعاملات الرقمية والمستندات الرقمية والمراسلات الرسمية عبر تقنيات تشفير متقدمة، لضمان سلامتها القانونية وحجيتها بطريقة آمنة وفعالة دون الحاجة للحضور الشخصي أو التوقيع الورقي.
0
|
البند:
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة الى تطوير وتحسين منظومة الهوية الرقمية الوطنية، وتعزيز استخدامها كأداة تمكين رئيسية للتحول الرقمي، من خلال تكاملها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وربطها بالأنظمة والتطبيقات الرقمية عبر مجموعة من الأدوات والخدمات الفنية الداعمة، مثل نظام الدخول الموحد والتوقيع الرقمي وخدمات التوثيق المرتبطة بها، بالإضافة الى إطلاق حملات وطنية لتوسيع نطاق تفعيل الهوية الرقمية بين المواطنين في مختلف المواقع الجغرافية داخل المملكة وخارجها.
0
|
البند:
كما ستستمر الحكومة في تعزيز استخدام التوقيع الرقمي من خلال تفعيل نظام البنية التحتية للمفتاح العام (Public Key Infrastructure “ PKI”) المسؤول عن إصدار الشهادات الرقمية المستخدمة في عمليات التوقيع والتوثيق والتشفير الرقمي، والتأكد من موافقته للمعايير التقنية الدولية المتعلقة بإدارة الهوية والتوقيع الرقمي، واستكمال إجراءات توثيق واعتماد ومنح شهادات التوقيع الالكتروني في المؤسسات الحكومية.
0
|
البند:
وحيث ان الأدوات التشريعية ذات العلاقة بالاقتصاد والتحول الرقمي مثل قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته لا يتضمن نصوصاً تدعم الهوية الرقمية بشكل مباشر، ستعمل الحكومة على دراسة ومراجعة هذه التشريعات وتحديثها بما يدعم تفعيل الهوية الرقمية الوطنية واستخدام التوقيع الرقمي في كافة الخدمات الحكومية والمعاملات الرسمية، بما في ذلك لعقود والطلبات، والمعاملات الحكومية، وبالشكل الذي يضمن الاعتراف الكامل دولياً بالهوية الرقمية الأردنية والتوقيع الرقمي المستند اليها.
0
|
البند:
كما وتسعى الحكومة الى استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لترخيص واعتماد جهات التوثيق من لقطاع الخاص وفقاً للضوابط والمعايير الفنية والأمنية المعتمدة، وتحديد اليات الرقابة عليهم، لغايات دعم وتمكين استخدام التوقيع الرقمي الموثق في معاملات قطاع الاعمال مثل المعاملات التجارية والتراخيص والعقود الالكترونية وغيرها من المعاملات.
0
|
البند:
في ظل التطورات المتسارعة في وتيرة التحول الرقمي، يعد بناء مجتمع رقمي شمولي من الركائز الأساسية الهامة لتحقيق التقدم في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، لذلك تضع الحكومة في سُلم أولوياتها ضرورة ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الخدمات الرقمية والبنية التحتية وفرص تنمية المهارات الرقمية دون تمييز، كما وتلتزم الحكومة بتقليص الفجوة الرقمية بين الفئات المختلفة الناتجة عن التباين في العمر، والقدرة الجسدية، والدخل، والموقع الجغرافي.
0
|
البند:
ولتحقيق ذلك، تسعى الحكومة من خلال تنفيذ السياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 الى ضمان تحقيق الوصول العادل الى الانترنت والبنية التحتية الرقمية في جميع مناطق المملكة لا سيما في المناطق النائية، بالإضافة الى دعم وصول كافة فئات المجتمع الى الأدوات الرقمية والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق التقدم وابتكار الحلول الرقمية التي تخدم المجتمع وتحقق الاستدامة.
0
|
البند:
كما وتعتزم الحكومة دراسة تفصيلية لواقع الفجوة الرقمية في المملكة، وترجمة مخرجات الدراسة وتوصياتها الى برامج ومبادرات ومشاريع عملية فعالة قابلة للتطبيق. وفي إطار جهود تعزيز الشمول الرقمي، ستعمل الحكومة على توفير برامج تدريبية تفاعلية متخصصة بالمهارات الرقمية الأساسية تستهدف الفئات غير الممكنة رقمياً مثل كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء في المناطق النائية، بهدف محو الأمية الرقمية.
0
|
البند:
وانطلاقاً من وعي الحكومة بأهمية تطوير كفاءات وقدرات الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، تسعى الحكومة الى توفير البرامج التدريبية على التكنولوجيا والمهارات الحياتية والتقنية على اختلاف مستوياتها (المبتدئ، المتوسط، والمتقدم) للمستفيدين من الافراد من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل والخطة التنفيذية المنبثقة عنها للسنوات 2025-2028، وتنظيم الهاكاثونات والمشاريع الريادية وتوفير البيئات الحاضنة للابتكار والابداع في مختلف مناطق المملكة.
0
|
البند:
كما وتولي الحكومة أهمية خاصة لتنمية المهارات الأساسية والمهارات الرقمية المتخصصة للموظفين الحكوميين، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية العامة، إلى جانب المهارات الرقمية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، يهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع جاهزية القطاع العام للتعامل مع متطلبات العصر الرقمي، وتمكين الموظفين من الإسهام الفاعل في تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة.
0
|
البند:
علاوة على ذلك، ستستمر الحكومة بالعمل على دمج المهارات الرقمية ضمن المناهج والأنشطة المنهجية واللامنهجية، وذلك لتمكين الطلبة من اكتساب هذه المهارات وتطبيقها ونقلها الى أسرهم ومجتمعاتهم لترسيخ مفاهيم التحول الرقمي، وتعزيز مجتمع رقمي فعال وواعي.
0
|
البند:
وعلى صعيد المشاركة الالكترونية، تعي الحكومة أهمية تعزيز التفاعل الفعال بين الأفراد والحكومة، لما له من انعكاس على تحسين الشفافية والمساءلة وتطوير السياسات والخدمات العامة استناداً الى احتياجات المجتمع، وتمكين الأفراد والمستفيدين من المساهمة في رسم السياسات بطرق تشاركية شاملة.
0
|
البند:
وتحقيقاً لذلك، أطلقت الحكومة بوابة " تَواصَل" للمشاركة الالكترونية "www.tawasal.gov.jo" والتي تعتبر الأداة الرئيسية والموحدة لتمكين المستفيدين من التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم بشأن السياسات والخدمات ومشاريع القرارات الحكومية، كما وستستمر الحكومة في العمل على تشجيع وتفعيل المشاركة الالكترونية، بالإضافة الى تحديث وتطوير البوابة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ووضع آليات لرصد وتقييم تأثير المشاركة بالوسائل الرقمية على المجتمع المحلي ومستوى الثقة بالأداء الحكومي.
0
|
البند:
تعتبر البيئة التشريعية من الركائز الأساسية التي تساهم في إنجاح مسيرة التحول الرقمي، حيث تُمثل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد العلاقة بين الجهات الفاعلة، ويضبط مسار التطوير الرقمي ضمن قواعد حوكمة متوازنة وواضحة تُرسخ توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وتضمن الاتساق في تنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية.
0
|
البند:
تدرك الحكومة الأردنية ان البيئة التشريعية والتنظيمية ركن مركزي في بناء الثقة في البيئة الرقمية، لا سيما في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الحكومية الإلكترونية، فحماية البيانات الشخصية، وصون الخصوصية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، باتت متطلبات لا غنى عنها لضمان أمن التعاملات الرقمية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
0
|
البند:
كما وتعي الحكومة ان البيئة التشريعية السليمة والمرنة تعتبر محفّزًا رئيسيًا للابتكار، حيث تمكّن الجهات المعنية من اختبار تقنيات جديدة ضمن أطر قانونية مرنة توازن بين تحفيز التطوير وتقليل المخاطر، مثل البيئات التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandboxes) التي تسمح بتجربة حلول مبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة، تساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة، وتزيل العقبات القانونية والتنظيمية، وتضمن انسيابية الإجراءات وتكامل الأنظمة.
0
|
البند:
هذا وتُعتبر البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة والمحدثة عنصر جذب مهم للاستثمارات في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، كونها تؤدي الى تقليل درجة عدم اليقين وتوفير الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية والتسجيع على تأسيس نماذج أعمال رقمية، الامر الذي يشكل عاملًا حاسمًا في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتمكين الأردن من لعب دور ريادي إقليميًا في القطاعات الرقمية المتقدمة.
0
|
البند:
وانطلاقاً من حرص الحكومة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متجانسة ومتكاملة، وقادرة على مواكبة المتغيرات والتطورات السريعة و على تحقيق التوازن بين الجوانب التقنية للتحول الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية وحماية الحقوق العامة والخاصة، تعتزم الحكومة العمل على إعداد برنامج تشريعي وتنظيمية للاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال الذي يهدف الى مراجعة وإعداد القوانين والأنظمة والسياسات والأدوات التنظيمية المتعلقة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي وحوكمة البيانات، والامن السيبراني، والتكنولوجيا المقدمة، والذكاء الاصطناعي وتحديثها وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير.
0
|
البند:
في ظل تسارع التحول الرقمي عالمياً، أصبحت الشراكات الاستراتيجية أداة محورية لتحقيق أهداف التحول الرقمي وتمكين الدول من مواكبة التطورات التكنولوجية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتحول الرقمي، حيث تسهم الشراكات الاستراتيجية في توطين المعرفة، وتعزيز تبادل الخبرات، والابتكار والاستدامة في تنفيذ المبادرات الرقمية والاستفادة من أفضل الممارسات وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون مع الجهات الرائدة في مجالات الرقمنة والابتكار والريادة، حيث لا يمكن لأي حكومة تحقيق التحول الرقمي بمعزل عن الفاعلين الآخرين في المنظومة، سواء كانوا من القطاع الخاص، أو المجتمع المدني، أو المؤسسات الأكاديمية، أو الشركاء الدوليين. هذه الشراكات الاستراتيجية تُسرع وتيرة تنفيذ المشاريع وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع نطاق الأثر، وضمان استمرارية التطوير التقني وفق أولويات وطنية واضحة بالإضافة الى ضمان مواءمة الجهود الوطنية مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات.
0
|
البند:
تُبنى الشراكات الاستراتيجية الفاعلة في مجال التحول الرقمي على أسس حوكمة واضحة، وأطر تنظيمية مرنة، تسعى الحكومة الى بناء منظومة تشاركية متينة تضم كافة الشركاء الفاعلين من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة الى الشركاء الدوليين، تشجع على التعاون وتضمن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتحقيق الكفاءة المؤسسية. وذلك من خلال إنشاء منصات وطنية للتشبيك بين الشركاء، وتفعيل نماذج تحفيز وتمويل تشاركية، وتوسيع قنوات التواصل بين القطاعات، الامر الذي يساهم في خلق منظومة حيوية داعمة للابتكار الرقمي المشترك.
0
|
البند:
وفي هذا السياق، سيتم اعتماد نهج مؤسسي وشامل لإدارة العلاقات الدولية التقنية، يقوم على تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة، وبناء منظومة شراكات دولية مستدامة ومؤثرة. كما سيتم تطوير إطار حوكمة متكامل لهذه الشراكات، بما يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية والمواءمة مع أولويات التحول الرقمي الوطني على المديين المتوسط والبعيد.
0
|
البند:
كما وتعي الحكومة أن دمج الشركاء الاستراتيجيين مبكرًا في مراحل تصميم السياسات الرقمية، وتحفيز مساهمتهم في البنية التحتية الرقمية، وتفعيل أدوارهم في تطوير حلول مبتكرة وريادية تمثل أدوات استراتيجية لتحقيق الأثر المستدام وتعزيز التنافسية الرقمية. وفي هذا السياق، ستعمل الحكومة على تطوير إطار وطني لحوكمة الشراكات الرقمية يوضح المسؤوليات والأدوار بين مختلف الجهات، ويعتمد آليات فاعلة للمساءلة وتقييم الأثر لضمان الشفافية والاستمرارية في المشاريع المشتركة وتحقيق الكفاءة والفعالية والمواءمة مع أولويات التحول الرقمي.
0
|
البند:
كما وتعتزم الحكومة الاستمرار في تحفيز الاستثمار الرقمي من خلال تقديم حوافز مالية وتشريعية جاذبة، مثل الإعفاءات الضريبية، وآليات تمويل مشترك للمشاريع الرقمية الابتكارية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والنقل والسياحة وغيرها. بالإضافة الى تعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي في مشاريع التحول الرقمي، عبر تسهيل الإجراءات، وتمكين المشاركة الفاعلة في البنية التحتية الرقمية والخدمات المقدمة للمواطنين. كما وستعمل الحكومة على دراسة إنشاء صناديق استثمار وطنية رقمية، لدعم المشاريع الرقمية الناشئة وتمويل البنية التحتية التكنولوجية، بالشراكة مع القطاع المصرفي والمستثمرين المحليين والدوليين.
0
|
البند:
بالإضافة الى ما سبق، ستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز حضور الأردن في الأسواق العالمية وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية الأردنية، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية، والتعليم الرقمي، والحلول الرقمية المبتكرة، بالإضافة الى تحفيز التعاون والشراكات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال، بهدف تطوير منظومة الحماية الرقمية ورفع مستوى جاهزية البنية التحتية وتعزيز ثقة المستخدمين في البيئة الرقمية الوطنية.
0
|
البند:
كما وتعتزم الحكومة دراسة تحقيق شراكات ثلاثية بين الحكومة، والجامعات، والقطاع الخاص لإنتاج بحوث تطبيقية تترجم الى حلول رقمية قابلة للتطبيق تخدم القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
0
|
البند:
ولإثراء المعرفة الرقمية الوطنية، توجه الحكومة الجهات المعنية الى تفعيل مشاركة الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصًا العاملة في شركات تكنولوجية عالمية، عبر منصات تشاركية توفر لهم فرص الإرشاد، ونقل المعرفة، والاستثمار في المشاريع الرقمية المحلية. بالإضافة الى اتاحة المجال نحو تطوير شراكات في المحتوى الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم الهوية الرقمية الوطنية، وتعزيز تمثيل اللغة العربية في التطبيقات المستقبلية مثل التفاعل الصوتي، ومحركات البحث، والمساعدات الذكية.
0
|
البند:
تُعتبر البيانات أحد أهم الممكنات الداعمة للتحول الرقمي الشامل وأحد الأصول الرقمية الأكثر قيمة التي تُسهم في تعزيز اتخاذ القرار وكفاءة الأداء الحكومي، وتصميم السياسات العامة، وتحسين الخدمات، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. حيث يُشكّل الاستخدام الأمثل للبيانات نقطة ارتكاز لتعزيز الكفاءة الحكومية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، وتعزيز مشاركة الشركاء في العملية التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق، تتبنى الحكومة نهجا وطنيا في ادارة وحوكمة البيانات قائم على أسس الشفافية والكفاءة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
0
|
البند:
ان الاستثمار في البنية التحتية للبيانات وتطويرها، وتفعيل مشاركة البيانات ذات الجودة العالية بين القطاعات المختلفة من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (Open APIs)، وتطوير إطار حوكمة متكامل للتعامل معها، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
0
|
البند:
لذلك تسعى الحكومة الى تبني نموذج عمل مؤسسي متكامل لإدارة البيانات، بالإضافة الى تطوير منصات موحدة لتبادل البيانات وإتاحة الاستفادة منها بما يضمن توظيف البيانات بشكل آمن وفعًال لتوليد قيمة مضافة للأفراد والحكومة والاعمال على حد سواء.
0
|
البند:
وانطلاقًا من ذلك، ستعمل الحكومة على إنشاء جهة رسمية تتولى مسؤولية حوكمة وإدارة البيانات على المستوى الوطني، وفقاً لإطار تنظيمي وتشغيلي متكامل يضمن الكفاءة والاتساق مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى إعداد السياسات الوطنية لإدارة البيانات والاستفادة منها في عمليات صنع القرارات وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتبني سياسات صارمة لحماية الأمن والخصوصية، وضمان تطبيق ضوابط الوصول بما يعزّز من الاستفادة القصوى من البيانات كأداة استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز جودة حياة المواطنين.
0
|
البند:
بالإضافة الى ذلك، تسعى الحكومة الى تعزيز ثقافة الانفتاح على البيانات الحكومية من خلال الاستمرار في تطوير البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات (Application Programming Interfaces “APIs”)، ونشر مجموعات بيانات عالية القيمة وفقًا لأولويات التنمية الوطنية في كافة القطاعات الحكومية. ويأتي ذلك بهدف تعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال والمطورين من الاستفادة من البيانات في ابتكار حلول تقنية فاعلة تواكب التحديات التنموية وتسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز التفاعل المجتمعي.
0
|
البند:
كما وتعي الحكومة أن البيانات عالية الجودة والمنظمة تعتبر محفزاً رئيسياً للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل والطاقة والسياحة وغيرها. لذا ستستمر الحكومة في اتاحة البيانات الحكومية ودعم إعادة استخدامها والاستفادة منها، وتبني نماذج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية لاستغلال البيانات الحكومية وتوظيفها بالشكل الذي يسهم في تطوير منتجات وخدمات رقمية متقدمة قائمة على التقنيات المتقدمة والبيانات الضخمة.
0
|
البند:
ان تحقيق القيمة المرجوة من البيانات يتطلب تنمية القدرات البشرية وتعزيز الكفاءات الوطنية في القطاعين العام والخاص في مجالات ادارة وتحليل البيانات. وفي هذه السياق، ستعمل الحكومة على تطوير برامج تدريبية متخصصة بعلوم البيانات، وتوفير بيئات تعليمية تطبيقية وإتاحتها ضمن خدمات محطات المستقبل الحكومية المنتشرة في كافة انحاء المملكة وذلك بهدف رفع كفاءة الأفراد والموظفين الحكوميين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتوظيف واستخدام البيانات بفعالية.
0
|
البند:
يُعتبر الابتكار وريادة الأعمال المحرك الأساس لتحقيق التحول الرقمي، ويشكّلان الركيزة الحيوية لبناء اقتصاد رقمي شامل، مرن، ومنافس إقليميًا، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. فمع تسارع وتيرة التحول الرقمي عالميًا، برزت الحاجة إلى تحفيز الحلول الإبداعية لتسريع الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، باعتبارها أدوات فاعلة لتوليد القيمة المضافة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب المتغيرات التكنولوجية المتسارعة.
0
|
البند:
وانطلاقًا من كون الابتكار رافعة تنموية وأساساً لبناء اقتصاد رقمي قوي، تسعى الحكومة إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة تجمع بين التشريعات المحفزة، والبنية التحتية الرقمية، والدعم التمويلي، والتوجيه التقني، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع الريادي من أجل دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في مختلف مراحل تطورها، وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الشباب، وتسريع نمو الشركات الناشئة، وتحفيز القطاعات الإنتاجية على تبني الحلول التكنولوجية المستدامة.
0
|
البند:
كما ستعمل الحكومة على تبني آلية وطنية شاملة لقياس الاقتصاد الرقمي ومستوى الابتكار في المملكة، بحيث تتضمن تطوير إطار منهجي لإعداد خط أساس وطني لمؤشرات الاقتصاد الرقمي والابتكار معتمد كمرجع لمراقبة الاداء وإصدار تقارير سنوية تبرز مجالات التقدم والدعم والتركيز لغايات تطوير الخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة، ودعم الشمول الرقمي والاقتصادي والاجتماعي.
0
|
البند:
ونظرا لأهمية المهارات ودورها في تمكين ثقافة الريادة والابتكار لدى الطلاب في المدارس والجامعات والكليات، ستعمل الحكومة على توفير برامج وطنية متخصصة لتنمية المهارات الريادية والابداعية بالإضافة الى البرامج المتخصصة في تأهيل الشركات الناشئة وتمكينها من بناء نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع، مع منح رخص ريادية رقمية تمكن الخريجين من الاستفادة من برامج التمويل والاحتضان في مراحل تأسيس شركاتهم الأولى وقبل تسجيلها بشكل رسمي، مما يخفف من العوائق المبكرة التي تواجه الأفكار الريادية المبتكرة.
0
|
البند:
وفي إطار تعزيز منظومة التمكين الرقمي والريادة والابتكار، ستستمر الحكومة في إتاحة وتوفير برامج نوعية خاصة لدعم رائدات الأعمال في المجالات التقنية، بما في ذلك تقديم حوافز تشجيعية إضافية للشركات الناشئة التي تمتلك قيادة نسائية أو تضم نسبة عالية من الكفاءات النسائية. كما وتعتزم الحكومة توفير بيئات اختبار مرنة مثل (INNSAN Sandbox) لرواد الأعمال والمبتكرين تمكنهم من تجربة وتطوير الحلول التقنية الناشئة في بيئة تشريعية وتجريبية امنة ويشمل ذلك مجالات النقل الذكي، المركبات ذاتية القيادة، الطائرات المسيّرة، ومحطات الشحن الكهربائي، الروبوتات، الواقع المعزز والواقع الافتراضي (AR/VR)، الطباعة ثلاثية الأبعاد، أنظمة الرعاية الصحية الرقمية، أنظمة التعليم عن بعد وغيرها من الحلول التقنية، مما يعزز من جاهزية السوق المحلي لتبني التقنيات المتقدمة ويدعم النمة الاقتصادي الرقمي القائم على الابتكار.
0
|
البند:
وبالإضافة الى ما سبق، تسعى الحكومة الى دعم المبادرات البحثية المشتركة التي تهدف الى تحويل الأفكار الإبداعية المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق التجاري، مع عرض نتائج الأبحاث القابلة للتطبيق الصناعي على المنصات الوطنية المعتمدة، بالإضافة الى اعتماد برامج نوعية مثل "الابتكار في الاقتصاد الرقمي الأخضر والاستدامة" لدعم الحلول الرقمية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة الذكية، وحماية البيئة، وتخصيص برامج لدعم الأفكار الإبداعية للموظفين الحكوميين في تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات باستخدام أدوات رقمية مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويسهم في بناء بيئة عمل مبتكرة ومستدامة.
0
|
البند:
وانطلاقا من أهمية ريادة الاعمال المجتمعية في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية عبر تطوير الحلول المبتكرة، وخاصة ضمن القطاعات الأكثر حيوية مثل التعليم والصحة والنقل والسياحة، ستعمل الحكومة على توفير البيئات الحاضنة للأفكار الريادية المجتمعية وتقديم الدعم والتدريب والموارد اللازمة لضمان استدامة هذا المشاريع بهدف إحداث تغييرات ملموسة في المجتمع المحلي.
0
|
البند:
يُشكل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ركيزة استراتيجية للتحول الرقمي الشامل في المملكة، حيث تتيح هذه التقنيات فرصًا غير مسبوقة لتعزيز الإنتاجية وامكانات نوعية تسهم في الارتقاء بكفاءة الاداء المؤسسي، وتطوير الخدمات العامة، ودفع عجلة الريادة وخلق اقتصاد رقمي تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة. ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع في مقدمة أولوياتها توظيف التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات المواطن، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على البيانات والابتكار، فضلا عن تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجالات للتكنولوجيا والابتكار، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير القدرات البشرية، وتحديث السياسات بما يواكب وتيرة التطور التكنولوجي العالمي.
0
|
البند:
وفي هذا الاطار، ستعمل الحكومة على مراجعة الأدوات التنظيمية والخطط التنفيذية للذكاء الاصطناعي وتحديثها بما يتوائم مع المستجدات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي و استنادا الى أفضل الممارسات الدولية.
0
|
البند:
بالإضافة الى ما سبق، تسعى الحكومة الى تبني نهجا استباقيا لتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain)، وانترنت الأشياء، واستخدام الروبوتات وتقنيات الواقع الممتد (XR)، والتقنيات الغامرة وتوطينها بما يخدم أولويات التنمية الوطنية المستدامة وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة من خلال إعداد وتحديث السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتقنيات المتقدمة وتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها على نحو ممنهج ومترابط ومتكامل.
0
|
البند:
أما في مجال البنية التحتية الرقمية الداعمة لتبني التقنيات المتقدمة، تسعى الحكومة الى تحفيز الاستثمار في مراكز بيانات فائقة الأداء، وتطوير قدرات حوسبة عالية الاداء اللازمة لتنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة الأمر الذي يمكّن من تطوير حلول رقمية ذكية ومتقدمة في مجالات حيوية مثل إدارة الطاقة، المرافق، النقل، والتخطيط الحضري، ودعم بناء نماذج اعمال رقمية جديدة تسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة. كما وستعمل الحكومة على تطوير نماذج تحليلات البيانات وذكاء الأعمال في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات في المؤسسات العامة من خلال تطوير النماذج التنبؤية وتطبيق خوارزميات التعلم الآلي على النحو الذي يعزز فعالية السياسات وكفاءة تخصيص الموارد.
0
|
البند:
كما وتواصل الحكومة تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتي تستهدف كافة الفئات العمرية والمجتمعية، بما يشمل الطلبة، كبار السن، وذوي الإعاقة، والاقل حظا وذلك من خلال شراكات مع منصات التعليم الرقمي والجامعات، واستكمال عمليات قياس جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي بهدف تعزيز الجاهزية الرقمية وتوسيع نطاق المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى إطلاق مبادرات مجتمعية وهاكاثونات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التنموية المحلية مثل الازدحام المروري، التلوث، الأمن الغذائي، وإدارة المياه.
0
|
البند:
وفي إطار دعم الابحاث التطبيقية وتوطين الحلول الذكية، تسعى الحكومة الى تحفيز تبني واعتماد الحلول الروبوتية في القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، النقل، الزراعة، والخدمات اللوجستية، عبر توفير الحوافز والمميزات للبحث والتطوير وبناء شراكات مع القطاعين الأكاديمي والخاص مع دراسة إمكانية تطبيق تقنيات مركبات ذاتية القيادة في بيئات محددة، تمهيدًا لاعتمادها تدريجيًا في قطاع النقل العام والنقل الذكي، مع مراعاة الجوانب التنظيمية والأمنية.
0
|
البند:
يشكل وجود نموذج حوكمة واضح ومتكامل للتحول الرقمي ركيزة أساسية لضمان التنفيذ الجيد والفعال للتحول الرقمي على المستوى الوطني بالإضافة الى ضمان التنسيق والتكامل بين مختلف الفئات المستهدفة، كما ويحدد نموذج الحوكمة الأدوار والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول الرقمي بما يحقق الشفافية والمساءلة.
0
|
البند:
يرتكز نموذج الحوكمة المقترح على نهج تشاركي وتكاملي يمكن كافة الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة والمعنيين بالتحول الرقمي على المستوى الوطني من تحقيق مساهمة فاعلة في قيادة وتنفيذ مسيرة التحول الرقمي، ويسهم هذا النموذج في تسريع وتيرة الإنجاز، وضمان الاتساق بين المبادرات الرقمية الوطنية، وتفادي التداخل أو الازدواجية في الأدوار، كما يعزز الثقة والتنسيق بين مختلف الأطراف، ويدعم بناء منظومة رقمية مستدامة وشاملة ترتكز على أولويات وطنية واضحة.
0
|
البند:
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة:
مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والخطط والتوجهات الوطنية للتحول الرقمي.
تنفيذ التوجهات الوطنية للتحول الرقمي ومتابعة الأداء التنفيذي.
تنفيذ المشاريع والمبادرات الرقمية ومتابعة تنفيذها.
0
|
البند:
وحدة التحول الرقمي / رئاسة الوزراء:
التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير خطط التحول الرقمي المؤسسية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية.
متابعة تنفيذ المشاريع الرقمية داخل الجهات الحكومية.
رفع التقارير الدورية بنسب الإنجاز لمشاريع خطط التحول الرقمي المؤسسية الى مجلس الوزراء.
0
|
البند:
الجهات الحكومية:
الالتزام بتطبيق التوجهات الاستراتيجية كل جهة حسب المهام المناطة بها.
الالتزام بتنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية.
رفع تقارير دورية الى وحدة التحول الرقمي بمستوى الإنجاز للمشاريع الرقمية.
0
|
جميع الاسئلة
اشتراك
اسم الجهة
| # | اسم المستخدم |
|---|
المادة: