تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

انشاء حساب

الاسم الكامل

الجنس

تاريخ الميلاد

المؤهل العلمي

الجنسية

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

اوافق على الشروط و الاحكام

لديك حساب سجل الدخول الان

نظام آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة نظام آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توضيح آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية. ولوضع آليات وإجراءات تضمن التنفيذ الفعال لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 والتأكد من الإمتثال التام لأحكام القانون في جميع القطاعات. ولتنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية من حيث المهام الإجراءات وطرق الرقابة وآلية تلقي الشكاوى والبلاغات. ولوضع نظام شفاف لتلقي البلاغات والشكاوى ومعالجتها بشأن إنتهاك البيانات الشخصية وضمان الفصل فيها بعدالة ووضوح. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

النص القانوني كامل

نظام آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة (2023). المجلس : مجلس حماية البيانات الشخصية. الوحدة : الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. المشتكي : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بشكوى عبر الوسائل المتاحة إلى الوحدة. الشكوى : طلب يقدمه الشخص المعني او المسؤول والمقدم بحق مسؤول آخر أو المفوض من قبلهما إلى الوحدة، يتضمن إعتراضاً على أي فعل أو امتناع عن فعل من شأنه إنتهاك أو تعدي على أي حق من حقوق الشخص المعني المبينة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. البلاغ : إخطار يتقدم به أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم من خلاله بإعلام الوحدة بوقوع أي مخالفة او انتهاك لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية. المراقبة : عملية التحقق والمتابعة الدورية التي تقوم بها الوحدة للتأكد من مدى التزام المسؤول بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية. المسؤول : أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان داخل المملكة أم خارجها تكون البيانات في عهدته . ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة:

المادة3- أ-تلتزم الوحدة عند قيامها بالمهام المنصوص عليها في هذا النظام بالمبادئ التالية: 1- الحياد والموضوعية في التعامل مع جميع الأطراف. 2- سرية المعلومات والبيانات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق والرقابة، وعدم كشفها إلا وفقاً لأحكام القانون. ب-تتولى الوحدة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه عبر القنوات التي تتيحها لهذه الغاية. ج- تقرر الوحدة حفظ الشكوى أو البلاغ إذا تبين عدم وجود سند قانوني للشكوى او البلاغ أو أنهما لا يشكلان مخالفة لأحكام القانون، أو كاناتا كيديين، على أن يكون قرار الحفظ مسبباً.

المادة:

المادة4- أ-تتحقق الوحدة قبل البدء بإجراءات التحقيق في الشكوى من قيام المشتكي بتقديم شكوى للمسؤول إلا إذا ارتأت الوحدة مبرراً للبدء بالتحقيق مباشرة. ب-بعد قبول الشكوى، تجري الوحدة عملية التحقيق في الشكوى إستناداً إلى الوقائع والأدلة وتقوم برفع توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج-يتم إبلاغ المشتكي بالقرار المتعلق بالشكوى خلال فترة زمنية محددة.

المادة:

المادة5- أ-يتم التحقيق في البلاغات من قبل الوحدة والتوصية للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- في حال تبين وقوع مخالفة تتولى الوحدة متابعة مدى التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الاجراءات الصحيحة اللازمة .

المادة:

المادة6-تتولى الوحدة تنفيذ مهام المراقبة وفق الآليات التالية: ‌أ- الوقوف على الإجراءات المطبقة من قبل المسؤول في مكان عمله لبيان مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب- التواصل عن بعد مع المسؤول من خلال إرسال إستبيانة لتزويد الوحدة بكافة الإجابات والوثائق التي تثبت مدى التزامه بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو من خلال التحقق من المواقع الإلكترونية والبرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة التابعة للمسؤول.

المادة:

المادة7- يتعين على المسؤول إبلاغ الوحدة عن أي إخلال يمس أمن وسلامة البيانات الشخصية لديه من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني خلال 72 ساعة من اكتشاف عملية الاخلال ووفقاً للآلية التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.