لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : قانون |
قطاع العدالة والسلم المجتمعي
ستغلق بعد
8 يوم : 1 ساعة : 6 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    30‏‏/9‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    13‏‏/10‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    14‏‏/10‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    15‏‏/10‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمواكبة التطورات وتسريع انجاز المعاملات الحكومية بحيث يتم النشر الكترونيا لمحتويات الجريدة الرسمية ، ولاضفاء الصبغة القانونية التي تعطي الحجية للنشر إلكترونيا كما هو الحال في النشر الورقي. فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

الوصف

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمواكبة التطورات وتسريع انجاز المعاملات الحكومية بحيث يتم النشر الكترونيا لمحتويات الجريدة الرسمية ، ولاضفاء الصبغة القانونية التي تعطي الحجية للنشر إلكترونيا كما هو الحال في النشر الورقي. فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

النص القانوني كامل

قانون معدل لقانون لجريدة الرسمية-لغايات النشر.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (29) لسنة 1949المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وماطرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل بع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة2 - تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: باعتبار ماورد فيها الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:- ب- يقصد بالنشر أينما ورد في هذا القانون النشر الورقي أو الإلكتروني بالطريقة التي يقررها رئيس الوزراء وفقا لمقتضيات الحاجة. ج- يكون للنشر الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها المقررة للنشر الورقي.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

104

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية