تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

انشاء حساب

الاسم الكامل

الجنس

تاريخ الميلاد

المؤهل العلمي

الجنسية

البريد الالكتروني

رقم الهاتف

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

اوافق على الشروط و الاحكام

لديك حساب سجل الدخول الان

نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |

قطاع العدالة والسلم المجتمعي

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية ـــــــــــــــــ رغبة في تنظيم العمل الإداري لموظفي المحكمة وترشيق الهيكل التنظيمي والتركيز على الوظائف التخصصية القانونية ومنع الازدواجية والتكرار في المهام وضرورة الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، ولتحقيق الانسجام والتوافق مع إدارة الموارد البشرية في القطاع العام فقد تم وضع مشروع هذا النظام. لتفعيل دور المكتب الفـني للمحكمة من خلال تعديل التعليمات الخاصة به لرفع كفاءته كجهاز قانوني مساهم وداعم للدور الفاعل للهيئة العامة للمحكمة مما تطلب تعديل الهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية من خلال إلغاء مديرية البحوث وتكنولوجيا المعلومات وتمت إضافة قسم تكنولوجيا المعلومات إلى مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية ،كما تم دمج قسم تطوير الأداء المؤسسي مع قسم الموارد البشرية ، وتغيير المستوى التنظيمي لمديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والإعلام ليصبح بمستوى قسم في مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية إضافة إلى تغيير مسمى مديرية الشؤون المالية واللوازم لتصبح مديرية الشؤون المالية، كما تم تغيير مسمى وإلغاء بعض الوحدات التنظيمية ودمجها مع غيرها .

الوصف

النص القانوني كامل

نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة -يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - المحكمة : المحكمة الدستورية. الرئيس : رئيس المحكمة. الأمين العام : أمين عام المحكمة.

المادة:

المادة 3 - يتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة من : أ‌- الرئيس . ب‌- أعضاء المحكمة . ج- الأمين العام . د- المكتبين التاليين :- 1. المكتب الفني. 2. المكتب الخاص. هـ- وحدة الرقابة الداخلية. و-المديريات التالية :- 1. مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية . 2. مديرية الشؤون المالية.

المادة:

المادة 4- أ. يرتبط بالرئيس كل من: 1. أعضاء المحكمة . 2. الأمين العام . 3. وحدة الرقابة الداخلية . 4. المكتبين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . ب- ترتبط بالأمين العام المديريات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام .

المادة:

المادة 5- يتم استحداث الأقسام والوحدات في المديريات والمكتب الفني بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من الأمين العام، ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المادة:

المادة 6- للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة:

المادة 7- يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي : - أ‌. تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المحكمة ومسؤولياتها. ب‌. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المحكمة.