الاسباب الموجبة
لنظام أندية المعلمين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نظرا للحاجة إلى تحديث نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، ومراجعته بما يتلاءم مع المغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت منذ صدوره وبما ينسجم مع التطورات في التشريعات والإدارة العامة.
ولتتشجيع الانتساب إلى أندية المعلمين، وتمكين فئات أوسع من الاستفادة من خدماتها، بما في ذلك المعلمون والإداريون العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة والمتقاعدون منها، بتخفيض بدل الانتساب والاشتراك.
ولتنظيم العلاقة المؤسسية بين الوزارة وأندية المعلمين، بتشكيل لجنة مركزية تُعنى بمتابعة شؤون الأندية، وتوحيد أُسس الإشراف والدعم والتوجيه الإداري والفني، مما يعزز الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة، ويكرس التكامل المؤسسي في الإدارة.
ولضمان الحوكمة الرشيدة وتعزيز مبدأ الكفاية في إدارة أندية المعلمين، بتأليف الهيئة الإدارية للنادي بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون أندية المعلمين، تحقيقًا للاستقرار الإداري والمؤسسي.
ولتعزيز البعد التكافلي والاجتماعي بين المنتسبين إلى أندية المعلمين، بإنشاء صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء أندية المعلمين، بما يسهم في تقديم خدمات التكافل للمشتركين فيه ويعزز الاستقرار الاجتماعي للعاملين في الوزارة.
ولتعزيز الرقابة المالية على أندية المعلمين، بإخضاع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة، بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة، ويضمن التحقق من قانونية التصرفات المالية وسلامة الإجراءات المحاسبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
ولإخضاع أندية المعلمين لأحكام التشريعات المالية والإدارية النافذة، لاسيما نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما لدى وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بما يعزز متطلبات الحوكمة الرشيدة ويضمن حسن إدارة موارد الأندية المالية والشفافية والمساءلة.
المادة: