تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسد الثغرات التشريعية وتنظيم عمل الناطقين الاعلاميين بشكل مفصل وواضح، ولتعزيز العمل الاعلامي المؤسسي من خلال وحدات اعلامية متخصصة في الوزارات والدوائر الحكومية ولوضع آلية تقييم دورية لعمل الناطقين الاعلاميين تعتمد على مؤشرات أداء ومعايير مهنية . ولتفعيل دور الناطقين الاعلاميين ضمن أسس واضحة وتحديد مرجعيتهم الإدارية بالوزير المعني وفنيا بوزارة الاتصال الحكومي . لتنظيم عمل الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الدوائر الحكومية ولتحديد مهامهم ومتطلبات اشغال الوظيفة ضمن إطار تشريعي موحد. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

النص القانوني كامل

نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وأية جهة يوافق وزير الاتصال الحكومي ووزير دولة لتطوير القطاع العام على اخضاعها لأحكام هذا النظام. الوزير : الوزير المختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير) رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة بموظفي الدائرة. الناطق الإعلامي : الشخص المسمى/المعين بقرار رسمي ناطقاً إعلامياً للتحدث باسم الدائرة والتواصل الإعلامي باسمها، وفقًا لأحكام هذا النظام. مساعد الناطق الإعلامي : الشخص المسمى/المعين لدعم الناطق الإعلامي وتولي مهامه مؤقتًا في حال غيابه أو شغور الموقع. وزارة الاتصال الحكومي : الجهة الفنية المرجعية المسؤولة عن الإشراف الفني العام على عمل الناطقين الإعلاميين في الجهاز الحكومي. منصة ناطق الرسمية : نظام إلكتروني معتمد من وزارة الاتصال الحكومي، يُستخدم لتنسيق الرسائل الإعلامية الحكومية وتسهيل التواصل والمتابعة بين الناطقين الإعلاميين والوزارة.

المادة:

المادة3- أ- تنشأ بموجب أحكام هذا النظام شبكة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتكون وزارة الاتصال الحكومي هي الجهة المعنية بالإشراف الفني على أدائها وتوجيه جهودها. ب- تلتزم كل دائرة بتسمية/تعيين ناطق إعلامي يتمتع بالمؤهلات والخبرات المعتمدة في بطاقة الوصف الوظيفي، وبعد اجتيازه المتطلبات اللازمة التي تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة الاتصال الحكومي، ويكون الناطق الإعلامي هو المسؤول عن الإعلام والاتصال في الدائرة. ج- يسمي/يعين الوزير المختص أو من في حكمه مساعدًا للناطق الإعلامي لدعم عمل الناطق الإعلامي ولضمان استمرارية الأداء الإعلامي في حالات شغور المنصب. د- يتم تبليغ وزارة الاتصال الحكومي بقرار تسمية/تعيين الناطق الإعلامي وتسمية/تعيين مساعده خلال (7) أيام من تاريخ القرار.

المادة:

المادة 4- يرتبط الناطق الإعلامي إداريًا بالوزير أو من يفوضه، وفنيًا بشكل مباشر بكل من الوزير ووزارة الاتصال الحكومي، ويُعد جزءاً من شبكة الناطقين الإعلاميين التابعة لوزارة الاتصال الحكومي، ويلتزم بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية والتوجيهات والتعليمات الصادرة من وزارة الاتصال الحكومي والجهات ذوات العلاقة، ويخضع لتقييم فني دوري بالتعاون مع الجهات المختصة لغايات اتخاذ القرار باستمرارية تسميته/تعيينه كناطق إعلامي.

المادة:

المادة 5- تناط بالناطق الإعلامي المهام التالية:- 1- إعداد خطط إعلامية مؤطرة زمنياً (أسبوعي، شهري، سنوي) للدائرة وخطة للتعامل مع الأزمات مع الجهة المعنية، إضافة الى خطط فرعية للتعامل مع القرارات والمستجدات وذلك ضمن نماذج وأسس تُعد بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي. 2- رصد يومي لما يُنشر عن الدائرة في وسائل الإعلام، وتوثيق الإجراءات المتخذة بشأنه عند الاقتضاء. 3- إصدار التصريحات الإعلامية واعتماد الأخبار الصحفية والرد على الاستفسارات ومتابعة ما يُنشر عن الدائرة وتحليل محتواه وإعداد تقارير دورية حولها. 4- الإعداد والإشراف على المنتجات الإعلامية الرقمية التفاعلية بمختلف أنواعها المكتوبة والمرئية والمسموعة، بما يضمن انسجام الرسائل الإعلامية مع السياسات الحكومية. 5- إعداد لائحة محدثة بأهم السياسات والقرارات والقضايا العامة المرتبطة بالدائرة، ومتابعة تحديثها بشكل دوري وتوفيرها للجهات الإعلامية المعنية. 6- تمثيل الدائرة في الملتقيات والمؤتمرات الإعلامية والصحفية، وبناء وإدامة صورة ايجابية عن الدائرة، وإظهار اعمالها والتحديات التي تواجهها. 7- توثيق الصلة بين الدائرة وفئات الجمهور المستهدفة بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة. 8- التعاون مع الإدارات والوحدات الأخرى داخل الدائرة لتنسيق الخطاب الإعلامي. 9- تنسيق اللقاءات الإعلامية للوزير أو المسؤولين في الدائرة والتغطية الإعلامية لها. 10- رصد الشائعات والرد عليها والتعامل مع المعلومات المغلوطة بالتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي. 11- التعامل مع الأزمات والاستجابة السريعة والدقيقة لتطوراتها والتواصل مع الجسم الإعلامي لغايات شرح المعلومات وتوضيح الحقائق. 12- المساهمة في ابراز القرارات الحكومية ونشر الحملات التوعوية التي تنفذها الحكومة، وتوضيح القرارات والإجراءات الحكومية للرأي العام، بأسلوب مهني وشفاف. 13- إعداد تقارير دورية ربعية حول الأداء الإعلامي للدائرة ورفعها للوزير ووزارة الاتصال الحكومي. 14- الإشراف على الموقع الالكتروني الرسمي للدائرة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لها. 15- توثيق وأرشفة كافة البيانات الإعلامية والتغطيات والتقارير الصادرة عن الدائرة. 16- تنظيم مؤتمر صحفي أو لقاء إعلامي موسع مرة واحدة شهريًا على الأقل، لعرض مستجدات أعمال الدائرة وسياساتها. 17- استخدام منصة "ناطق" الإلكترونية، والرد على جميع القضايا الإعلامية الواردة ضمن اختصاص دائرته وتحديث البيانات والتقارير بشكل مستمر.

المادة:

المادة 6- يلتزم الناطق الإعلامي في تعامله مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما ورد في المادتين (66) و(67) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) وتعديلاته بما في ذلك الفقرة (ب) من المادة (67):- يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية، الاحتفاظ لنفسه خارج مكان العمل بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد فترفع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو للمرجع المختص في الدائرة حسبما يرى الموظف.

المادة:

المادة 7- تلتزم الدائرة بتوفير كافة الكوادر والمعدات والدعم الفني واللوجستي اللازم لمساعدة الناطق الإعلامي على أداء مهامه، وبالتنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الخدمة والإدارة العامة وأية جهات أخرى ذوات علاقة حسب الإمكانيات المتاحة، ولغايات هذه المادة تقوم الدائرة بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة ودائرة الموازنة العامة ووزارة الاتصال الحكومي بتحديد الموارد البشرية اللازمة لأعمال وحدات الإعلام والاتصال واستقطاب وتوظيف الكفاءات الضرورية .

المادة:

المادة 8- تلتزم الدائرة ووزارة الاتصال الحكومي بإعداد تقارير نصف سنوية مفصلة حول أداء الناطق الإعلامي، لغايات التقييم الفني والمتابعة، وذلك ضمن نماذج وأسس تُعد بالتعاون مع مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة. كما يتم تقييم الناطقين الإعلاميين سنويًا من قبل الدائرة ومركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي ويُراعى في التقييم مؤشرات الأداء والمهنية والالتزام والانضباط والتفاعل الإعلامي. وفي حال ثبوت ضعف في التقييم والأداء، يحق لوزارة الاتصال الحكومي التنسيب بنقل أو الاستغناء عن الناطق الإعلامي بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة أو إخضاعه لبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءته وتحسين أدائه الوظيفي.

المادة:

المادة 9- يُعد استخدام منصة "ناطق" الإلكترونية جزءًا من مهام الناطق الإعلامي، ويجب الرد على جميع القضايا الإعلامية الواردة ضمن اختصاص دائرته وتحديث البيانات والتقارير بشكل مستمر، ويُعد الإهمال في ذلك تقصيرًا وظيفيًا، ويُرفع تقرير بذلك إلى الوزير المختص ووزارة الاتصال الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة:

المادة 10- تنظم وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة دورات تدريبية إلزامية للناطقين الإعلاميين، تشمل مهارات الاتصال الفعال والإعلام الرقمي والتعامل مع الأزمات وغيرها من المتطلبات التدريبية اللازمة.

المادة:

المادة 11- تعمل الدائرة على إشراك الناطق الإعلامي ضمن اللجان المؤسسية ذات العلاقة سواء كان ذلك بالعضوية أو الحضور، بما يضمن اطلاعه ومتابعته لأعمال الدائرة وجهودها.

المادة:

المادة 12- تصدر وزارة الاتصال الحكومي التعليمات والأدلة اللازمة، وتكون الدائرة ملزمة بتطبيقها واعتبارها مرجعًا تنظيميًا لعمل الناطق الإعلامي.

المادة:

المادة 13- كل إخلال بأحكام هذا النظام يُعد مخالفة قانونية وإدارية تعرض مرتكبها للمساءلة.

المادة:

المادة 14- تُعتمد أحكام هذا النظام في حال تعارضها مع أي نظام أو تعليمات أخرى.

المادة:

المادة15- تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على وزير الاتصال الحكومي ووزير دولة لتطويرالقطاع العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .