تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة نظام استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق لدى المحاكم الشرعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لإرساء اطار تنظيمي ملزم ومستدام لاستخدام الوسائل الالكترونية والتقنيات الحدية في الاجراءات القضائية الوالادارية لدى المحاكم الشرعية والدوائرالتابعة لها . ولضمان توحيد الاجراءات ورفع موثوقيتها وتحسين جودة خدماتها وتقليص زمنها وكلفتها . ولتعزيز الحوكمة والرشاقة المؤسسية زرفع مستوى متلقي الخدمة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

النص القانوني كامل

نظام استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1 - يسمى هذا النظام (نظام استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق لدى المحاكم الشرعية لسنة 2026) ويعمل به بعد تسعين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة قاضي القضاة. المحاكم : المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها وأنواعها. المجلس : المجلس القضائي الشرعي. القانون : قانون أصول المحاكمات الشرعية. الإجراءات القضائية : الإجراءات القضائية المنصوص عليها في المادة (11 مكرر) من قانون أصول المحاكمات الشرعية. الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق : تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطسية أو ضوئية أو كھرومغناطیسیة أو أي وسيلة مماثلة لغايات عرض ومعالجة وتناقل وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق الإلكترونية والمعتمدة وفق أحكام هذا النظام في الإجراءات القضائية. السند الإلكتروني : السند الذي یتم إنشاؤه والتوقيع علیه وتداوله إلكترونیا. الهوية الرقمية الوطنية : مجموعة من البيانات والسمات التي تمثل الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الفضاء الرقمي لتمكينه من الوصول بطريقة آمنة الى مجموعة من الخدمات والمعاملات الرقمية وتعتبر وسيلة للتحقق من هوية المستخدم من خلال المصادقة إلالكترونية المرتبطة بشهادة التوثيق الرقمي. شهادة التوثيق الرقمي : مستند رقمي صادر عن جهة التوثيق المعتمدة حسب قانون المعاملات الالكترونية وتستخدم للتحقق من هوية الافراد أو الجهات الاعتبارية عند تنفيذ المعاملات عبرالانترنت وتهدف هذه الشهادات الى ضمان الامان والمصداقية في المعاملات الرقمية، مثل التوقيع الرقمي، وإرسال البيانات الحساسة، أو التفاعل مع الانظمة الرقمية الحكومية والخاصة. جھة التوثيق الرقمي : الجھة المرخصة أو المعتمدة من ھیئة تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانونا ً إصدار شهادات التوثيق الرقمي وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية النافذ. التوقيع الرقمي الموثّق : البیانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرھا وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو بأي وسيلة أخرى مماثلة في السند الالكتروني، أو تكون مضافة إليه أو مرتبطة به بھدف تحديد ھویة صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتميزه عن غيره وضمان عدم انكاره، ويرتبط بشهادة توثيق رقمي صادرة عن جهة توثيق رقمي مخولة قانونا أو مرخصة أو معتمدة.

المادة:

المادة 3-أ- تراعى أحكام القانون عند استعمال أي من الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق في الإجراءات القضائية. ب-تكتسب الإجراءات القضائية بالوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة والبيانات والمعلومات والوثائق الموثقة بالشكل الرقمي ضمن الملف الرقمي للمعاملات حجية وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. ج-يكون للسند الإلكتروني حجية وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

المادة:

المادة4 -أ- تودع اللوائح والطلبات والبلاغات، والمعلومات والبيانات والوثائق ونحوها مع مرفقاتها كافة بالوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- للمحكمة إجراء التبليغات للوائح والطلبات والاجراءات القضائية المقدمة بالوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة وفق احكام المادة (7) من هذا النظام.

المادة:

المادة 5- للمحكمة تكليف ذوي العلاقة تقديم أصل ما تم إيداعه من بيانات ووثائق ومستندات بمقتضى الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة تحت طائلة بطلان ذلك الاجراء.

المادة:

المادة 6-أ-على المحكمة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة عند استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة في اجراءاتها. ب- يكون الاتصال المرئي الخاص بالإجراءات القضائية مكافئاً للحضور الوجاهي في آثاره في حال توفرت الشروط التالية :- 1- أن تكون الهوية الرقمية الوطنية أو أي هوية رقمية معتمدة من جهة التوثيق الالكتروني هي وسيلة التعرّف على الأطراف والاشخاص، وأن يتم التأكد والتحقق من هوية كل منهم . 2- أن يتم الاتصال المرئي من خلال قناة إلكترونية آمنة وموثوقة ومشفرة. 3- توثيق الاتصال وحفظه بشكل آمن ومحمي من أي تعديل أو اطلاع غير مشروع. 4- عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الأطراف. ج- على المحكمة الفصل في كافة الاعتراضات المثارة على شخصية من يتم الاستماع لأقواله.

المادة:

المادة 7-أ- تعتمد الوسائل الالكترونية الاتية لإجراء التبليغات القضائية:- 1- تطبيق سند الحكومي أو ما يحل محله بقرار من الجهات الرسمية المعنية. 2- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي المصرح به لدى جهة التوثيق الرقمي . 3- رسائل البريد الإلكتروني المرسلة على العناوين المصرح بها لدى جهة التوثيق الرقمي . 4- أي وسيلة أخرى يعتمدها المجلس. ب- يستثنى من احكام هذه المادة السجين والموقوف غير الممثل قانونا. ج- لكل طرف حق الطعن بعدم صحة التبليغ الجاري بالوسائل والتقنيات الحديثة خلافا لأحكام القانون أو هذا النظام. د- للمحكمة التحقق من صحة إجراءات التبليغ بالوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة.

المادة:

المادة 8- تقوم الدائرة بإنشاء قاعدة بينات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامين أو غيرهم أو أي معلومات اخرى يمكن الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة:

المادة 9- تقوم المحاكم بأرشفة الإجراءات القضائية التي تمت بالوسائل إلالكترونية والتقنيات الحديثة للرجوع إليها عند الحاجة .

المادة:

المادة 10- يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنظيم عملية تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات القضائية والبلاغات ودفع الرسوم وإيداع المرفقات والبيانات وأرشفتها وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.