لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع الثروة الزراعية والموارد الطبيعية
ستغلق بعد
3 يوم : 7 ساعة : 22 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    5‏‏/5‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    12‏‏/5‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    13‏‏/5‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    14‏‏/5‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بهدف فتح المجال أمام البلديات لإقامة أسواق جملة مشتركة للخضار والفواكه، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

الوصف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بهدف فتح المجال أمام البلديات لإقامة أسواق جملة مشتركة للخضار والفواكه، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

النص القانوني كامل

نظام معدل لنظام اسواق الجملة -لغايات النشر.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (129) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2): تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (السوق) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- السوق : السوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام أو أي مكان تخصصه بلدية أو أكثر ضمن حدودها أو خارج حدودها أو ضمن حدود احداها لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق.
0

المادة:

المادة (3): تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها لتصبح على النحو التالي:- ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لبلدية أو أكثر التشارك في انشاء سوق ضمن حدود احداها أو خارج حدودها وتحدد طريقة إدارته وإدارة مرافقه واستثماره ونسبة مساهمة كل بلدية وحصة كل منها من موارده المالية والرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا النظام باتفاقية يتم ابرامها فيما بينها، كما يسمح لها باشراك القطاع الخاص بهذا المجال.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

108

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية