لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع الحكومة والقطاع العام
ستغلق بعد
8 يوم : 1 ساعة : 22 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    18‏‏/11‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    27‏‏/11‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    28‏‏/11‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    29‏‏/11‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام

الوصف

نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام

النص القانوني كامل

نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة (1): التسمية وبدء العمل يسمى هذا النظام (نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة2026 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2): التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجهة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، سواء أُدرجت موازناتها ضمن الموازنة العامة، أو كانت مستقلة مالياً ولا تكون موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة. المكلف بالحوكمة : الشخص أو المجلس المخول بالإشراف على توجه الجهة والذي يمنح التدقيق الداخلي الصلاحيات والدور والمسؤوليات المناسبة ويشمل الوزير، مجلس الإدارة، لجنة التدقيق، مجلس الأمناء أو من يماثلهم. الإدارة العليا : المستوى التنفيذي الأعلى في الجهة والمسؤول أمام المكلف بالحوكمة عن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات، وتشمل الأمين العام، المدير العام، الرئيس التنفيذي، رئيس الجامعة أو أي شخص يقوم مقامهم. الوحدة : وحدة التدقيق الداخلي في الجهة. التدقيق الداخلي : نشاط تأكيدي واستشاري مستقل وموضوعي يهدف إلى إضافة قيمة للجهة وتحسين عملياتها، ويساعدها على تحقيق أهدافها من خلال نهج منظم لتقييم وتحسين فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. الخدمات التأكيدية : الخدمات التي يقوم بها المدققون الداخليون من خلال إجراء تقييمات موضوعية لتوفير تأكيد محدود أو معقول حول فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، وتشمل مهام التدقيق المالي وتدقيق الأداء وتدقيق الامتثال وتدقيق أنظمة المعلومات. الخدمات الاستشارية : الخدمات التي يقدمها المدققون الداخليون لتزويد المكلف بالحوكمة أو الإدارة العليا بالمشورة والتوصيات دون تقديم تأكيدات أو تحمل مسؤوليات تنفيذية، وتشمل الاستشارات والتدريب. الدليل : دليل التدقيق الداخلي في القطاع العام. المعهد : معهد المدققين الداخليين وهو الجمعية المهنية الدولية المعنية بتطوير مهنة التدقيق الداخلي وإصدار معاييرها. الإطار المهني : إطار الممارسات المهنية الدولية للتدقيق الداخلي الصادر عن المعهد، ويشمل المعايير العالمية للتدقيق الداخلي والمعايير المتخصصة والإرشادات ذات الصلة. خلق القيمة : الإسهام في تحسين عمليات الجهة وتحقيق أهدافها وحماية مواردها والحفاظ عليها.
0

المادة:

المادة (3): الدليل يصدر مجلس الوزراء الدليل، وتلتزم الجهة بالعمل بما جاء فيه واعتماد المفاهيم والمصطلحات المهنية المنصوص عليها فيه، وتطبيقه بما لا يتعارض مع تطبيق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة، ويعد الدليل جزءاً مكملاً لأحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة (4): نطاق تطبيق النظام على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تسري أحكام هذا النظام على الجهات المعّرفة في المادة (2)، ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة (5): الإطار المرجعي لتطبيق النظام تُعتمد المعايير في الإطار المهني، كإطار مرجعي لتطبيق أحكام هذا النظام، بالقدر الذي لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة.
0

المادة:

المادة (6): الغرض من النظام يهدف هذا النظام إلى تنظيم أعمال وحدات التدقيق الداخلي في القطاع العام، وتعزيز فاعليتها واستقلاليتها، بما يضمن ممارسة التدقيق الداخلي وفقاً للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي وأفضل الممارسات المعتمدة، وبما يسهم في: أ‌- تعزيز قدرة الجهات على خلق القيمة وحمايتها والحفاظ عليها. ب‌- تحسين فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية. ج‌- دعم متخذي القرار من خلال توفير تأكيدات موضوعية ومشورة مهنية مستقلة ومبنية على المخاطر. د-ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في إدارة المال العام والموارد العامة. هـ- الإسهام في الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي وتحقيق المصلحة العامة.
0

المادة:

المادة (7): إنشاء وحدة التدقيق الداخلي أ‌. تنشأ في كل جهة وحدة للتدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة مهامها، ترتبط الوحدة فنياً بالمكلف بالحوكمة، وإداريًا بالإدارة العليا، وذلك ضمن الهيكل التنظيمي بما يكفل استقلاليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها وتكون في المستوى التنظيمي الذي يلي الإدارة العليا مباشرة وفقًا للتشريعات النافذة، بما يضمن تمكينها من أداء مهامها بفاعلية ودون أي تدخل في نطاق عملها أو نتائجها. ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الجهات الخاضعة لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة عملاً بأحكام نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام النافذ.
0

المادة:

المادة (8): الهيكل التنظيمي لوحدة التدقيق الداخلي ‌أ. يُراعى عند تحديد الهيكل التنظيمي للوحدة وعدد موظفيها ومسمياتها الوظيفية، حجم أعمال الجهة وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر وتعقيد العمليات، وبما يضمن توافر الموارد البشرية الكافية لتغطية مختلف الأنشطة بكفاءة وفعالية. ‌ب. يجب ألا يقل المستوى الوظيفي لمن يتولى إدارة الوحدة عن مدير، ويُترك للجهة تحديد المستويات الوظيفية الإضافية وعلى سبيل المثال (مدقق داخلي مساعد، مدقق داخلي، مدقق داخلي رئيسي، مدير تدقيق داخلي، رئيس فريق التدقيق) حسب حجم العمل وطبيعة الأنشطة. ‌ج. في الجهات ذات الحجم المحدود، يجوز إنشاء وحدة مصغّرة يقتصر تشكيلها على مدير وحدة ومدقق داخلي واحد.
0

المادة:

المادة (9): تعيين مدير وحدة التدقيق الداخلي وإنهاء خدماته أ‌. يُعيَّن مدير وحدة التدقيق الداخلي بقرار من المكلف بالحوكمة، بناءً على تنسيب من الإدارة العليا، وتُحدَّد إجراءات وآلية التعيين في الدليل الصادر استنادًا إلى أحكام هذا النظام. ب‌. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الجهات كافة الخاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام التقيد بأحكامه وبالتعليمات والأسس الصادرة بموجبه لهذه الغاية. ج‌. يشترط فيمن يُعيّن مديراً لوحدة التدقيق الداخلي ما يلي: 1. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في أي تخصص ذي صلة جوهرية بنشاط الجهة وأعمالها. 2. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات على أن يكون من بينها (5) سنوات في مجالات التدقيق الداخلي أو الخارجي أو الرقابة المالية أو إدارة المخاطر، و(5) سنوات في وظائف إشرافية. 3. أن يمتلك فهماً متقدماً للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي والممارسات المهنية الرائدة في هذا المجال. 4. أن يتمتع بالمهارات القيادية والإشرافية والقدرة على التواصل الفعّال وإعداد التقارير الموجهة إلى المكلف بالحوكمة والإدارة العليا. د. لا يجوز إنهاء خدمات مدير وحدة التدقيق الداخلي أو نقله إلى وظيفة أخرى إلا بقرار من المكلف بالحوكمة، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك خطيًا.
0

المادة:

المادة (10): كفايات وشروط إشغال وظائف التدقيق الداخلي ‌أ. تحدد الكفايات الوظيفية لوظائف التدقيق الداخلي ومستوياتها وفقاً لأطر الكفايات الفنية لوظيفة التدقيق الداخلي. ‌ب. يُراعى في تحديد الكفايات المهنية والمستويات الوظيفية للعاملين في الوحدة، إطار كفايات التدقيق الداخلي الصادر عن معهد المدققين الداخليين، والدليل. ‌ج. يتولى مدير وحدة التدقيق الداخلي تقييم الاحتياجات التدريبية والمهنية للعاملين في الوحدة، لضمان تطوير قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات أداء مهام التدقيق الداخلي بكفاءة وفعالية. ‌د. يُشترط فيمن يُعيَّن في وظائف التدقيق الداخلي أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ذي صلة ويمتلك الكفاية والخبرة المهنية اللازمة. هـ.يُفضَّل أن يكون شاغلو وظائف التدقيق الداخلي من الحاصلين على شهادات مهنية متخصصة، مثل: المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، أو مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA)، أو ما يعادلها من شهادات مهنية معترف بها دوليًا.
0

المادة:

المادة (11): المبادئ الأخلاقية للتدقيق الداخلي يجب على المدققين الداخليين الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الأساسية التي تشكل الأساس المهني لممارسة أعمال التدقيق الداخلي، والمتمثلة بما يلي: 1. إظهار النزاهة. 2. الحفاظ على الموضوعية. 3. إثبات الكفاية. 4. ممارسة العناية المهنية اللازمة. 5. الحفاظ على السرية.
0

المادة:

المادة (12): الموضوعية ‌أ. يلتزم المدققون الداخليون بالتحلي بالموضوعية التامة عند أداء مهامهم، واتخاذ قراراتهم المهنية على أساس الأدلة والوقائع دون تأثير المصالح شخصية أو الضغوط خارجية. ‌ب. يُحظر على المدققين الداخليين ممارسة أي مهام تنفيذية أو إدارية قد تمس استقلاليتهم أو موضوعيتهم، إلا أن تقديم الرأي أو المشورة في الأمور التي تخدم المصلحة العامة لا يُعد إخلالًا بالاستقلالية أو الموضوعية. ‌ج. يجب على المدققين الداخليين الإفصاح الفوري لمدير الوحدة عن أي حالة قد تنشئ تضارب مصالح أو تؤثر على حيادهم.
0

المادة:

المادة (13): صلاحيات وحدة التدقيق الداخلي تستمد وحدة التدقيق الداخلي صلاحياتها من المكلف بالحوكمة، وتمارسها على النحو الآتي: ‌أ. الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع الوظائف والبيانات والسجلات والمعلومات والممتلكات المادية والموظفين، وبشكل يمكن وحدة التدقيق الداخلي من أداء مسؤولياتها، مع الالتزام بالسرية وحماية المعلومات. ‌ب. تمتلك وحدة التدقيق الداخلي الحق في الاطلاع والحضور في أي عملية أو نشاط داخل الجهة أثناء تنفيذ مهامها، وفي أي مرحلة من مراحل العمل، بما يضمن قدرتها على ممارسة الرقابة الفعّالة والحفاظ على استقلاليتها التنظيمية. ‌ج. تخصيص الموارد وتحديد المهام ونطاق العمل، مع اختيار الموضوعات وتطبيق التقنيات وإجراء الاتصالات اللازمة لتحقيق الأهداف الوظيفية. ‌د. الاستعانة بموظفي الجهة أو أي خدمات مهنية متخصصة من داخل الجهة أو خارجها، كلما اقتضت الحاجة، لتمكينها من تنفيذ مهام التدقيق الداخلي بكفاءة وفعالية.
0

المادة:

المادة (14): أدوار ومسؤوليات مدير وحدة التدقيق الداخلي أ‌. يتولى مدير وحدة التدقيق الداخلي مسؤولية قيادة الوحدة وضمان التزامها بالمعايير العالمية للتدقيق الداخلي وأخلاقيات المهنة، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي: 1. إعداد ميثاق التدقيق الداخلي للوحدة ورفعه للمصادقة عليه من المكلف بالحوكمة، ومراجعته بشكل دوري. 2. إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للجهة، ومراجعتها وتحديثها سنويًا. 3. وضع منهجية عمل معتمدة للوحدة وتحديثها بشكل مستمر، وضمان تدريب المدققين الداخليين عليها. 4. إعداد خطة سنوية للتدقيق الداخلي مبنية على تقييم المخاطر ورفعها للمصادقة عليها من المكلف بالحوكمة، وإبلاغه بأي تعديلات جوهرية. 5. إعداد مدونة السلوك المهني للمبادئ الاخلاقية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام. 6. الاشراف على ادارة عمليات التدقيق الداخلي بما يشمل التخطيط والتنفيذ والتوثيق وإصدار التقارير والمتابعة. 7. التنسيق مع مزوّدي الخدمات التأكيدية الآخرين عند الحاجة، والنظر في إمكانية الاعتماد على أعمالهم. 8. إبلاغ المكلف بالحوكمة والإدارة العليا فورًا بأي خلل جوهري أو حالة احتيال أو مخالفات جسيمة يتم اكتشافها. 9. إنشاء وتنفيذ برنامج تأكيد وتحسين الجودة يغطي جميع جوانب عمل الوحدة، بما في ذلك التقييمات الداخلية والخارجية. 10. متابعة التطورات وأفضل الممارسات المهنية الناشئة في مجال التدقيق الداخلي وتبني ما يتناسب منها مع طبيعة عمل الوحدة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. ب. يتحمل مدير الوحدة المسؤولية المباشرة عن كفاءة وفعالية أداء الوحدة، وعن سلامة تقاريرها واستقلالية نتائجها. ج. يقوم مدير الوحدة بتقديم تقرير ربع سنوي وكلما دعت الحاجة عن أعمال الوحدة وإنجازاتها وملاحظاتها، بما في ذلك الملاحظات التي لم تصّوب، إلى المكلف بالحوكمة، على أن يُقدَّم تقرير سنوي شامل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية.
0

المادة:

المادة (15): مسؤوليات المكلف بالحوكمة يتولى المكلف بالحوكمة، من أجل ضمان استقلالية وحدة التدقيق الداخلي وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، القيام بما يلي: ‌أ. تحديد مستحقات مدير وحدة التدقيق الداخلي وتقييم أدائه، مع مراعاة آليات تعيين الموظفين العاملين في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبما يكفل استقلالية الوحدة وصلاحياتها. ‌ب. المصادقة على ميثاق التدقيق الداخلي للوحدة ومراجعته عند الحاجة. ‌ج. المصادقة على الخطة الاستراتيجية للوحدة. ‌د. المصادقة على خطة التدقيق الداخلي السنوية المبنية على المخاطر، وأي تعديلات جوهرية تطرأ عليها. هـ.تزويد الوحدة بالموارد البشرية والمالية والتكنولوجية اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة. و.اتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة عند إبلاغه بأي خلل جوهري أو حالة احتيال أو مخالفات جسيمة. ز.تمكين مدير الوحدة من التواصل المباشر وغير المقيّد معه، بما في ذلك عقد ما لا يقل عن أربع اجتماعات سنويًا، على أن يُعقد اجتماع واحد منها على الأقل دون حضور الإدارة العليا. ح.متابعة أداء وحدة التدقيق الداخلي وتقييم التزامها بتنفيذ الخطة المعتمدة ومستوى جودة تقاريرها. ط.التأكد من إنشاء برنامج تأكيد وتحسين الجودة في الوحدة، ومراجعة نتائجه سنويًا. ي.اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود أي قيود تحد من قدرة الوحدة على ممارسة مسؤولياتها. ك. الاشراف على التزام الادارة العليا بتنفيذ توصيات وحدة التدقيق الداخلي.
0

المادة:

المادة (16): مسؤوليات الإدارة العليا تلتزم الادارة العليا، من أجل ضمان استقلالية وحدة التدقيق الداخلي وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، بما يلي: ‌أ. اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بعمل الوحدة وتنفيذها. ‌ب. تأمين قنوات الاتصال وتدفق المعلومات ذات الصلة مع الوحدة بصورة فاعلة ومنتظمة. ‌ج. توفير الدعم الإداري واللوجستي اللازم لتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة وفعالية. ‌د. توجيه جميع موظفي الجهة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إلى تسهيل أعمال وحدة التدقيق الداخلي وتمكين موظفيها من أداء واجباتهم، بما في ذلك تزويدهم بجميع البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات التي يطلبونها لغايات عملهم، دون أي تأخير أو إعاقة.
0

المادة:

المادة (17): نطاق وأنواع خدمات التدقيق الداخلي أ‌. يشمل نطاق عمل وحدة التدقيق الداخلي جميع أنشطة الجهة وأصولها ومواردها وموظفيها، ما لم يُستثنَ أي منها بقرار من المكلف بالحوكمة. ب. تقدم وحدة التدقيق الداخلي خدمات تأكيدية واستشارية إلى المكلف بالحوكمة والإدارة العليا، لغايات تقييم وتحسين فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الجهة. ج. تشمل الخدمات التأكيدية: التدقيق المالي، تدقيق الأداء، تدقيق الامتثال، تدقيق نظم المعلومات، والتدقيق البيئي. د. تشمل الخدمات الاستشارية: تقديم المشورة والتوصيات والتدريب في الجهة، وفق اتفاق مسبق، على أن تبقى هذه الخدمات ذات طبيعة استشارية غير مُلزِمة ولا تترتب عليها مسؤوليات تنفيذية.
0

المادة:

المادة (18): المساءلة أ. يُعدّ مخالفة لأحكام هذا النظام كل فعل أو امتناع يصدر عن أي شخص خاضع له بما في ذلك: 1. التدخل في استقلالية وحدة التدقيق الداخلي أو التأثير على نتائج أعمالها أو تقاريرها. 2. الامتناع أو التأخر عن تزويد وحدة التدقيق الداخلي بالمعلومات أو السجلات أو البيانات المطلوبة. 3. عرقلة أعمال التدقيق أو تقييد نطاق عمل الوحدة أو تعطيل مهامها بأي وسيلة. 4. إفشاء أي معلومات أو تقارير تتعلق بالتدقيق الداخلي خلافًا لأحكام التشريعات النافذة. 5. الإخلال بمدونة السلوك المهني المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام. 6. تأخر أو امتناع الإدارة المعنية عن تنفيذ الإجراءات التصحيحية أو التوصيات الصادرة عن وحدة التدقيق الداخلي دون مبررات يقبلها المكلف بالحوكمة. ب. تُتخذ بحق كل من يخالف أحكام هذا النظام أو يرتكب أيًّا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية تنشأ بموجب القوانين ذات العلاقة. ج. تُبلّغ وحدة التدقيق الداخلي المكلف بالحوكمة بأي مخالفة لأحكام هذا النظام فور اكتشافها، ويتولى المكلف بالحوكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق منها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب. د. في حال تأخر أو امتناع الإدارة المعنية عن تنفيذ الإجراءات التصحيحية أو التوصيات الصادرة عن وحدة التدقيق الداخلي، تُتَّبع الإجراءات التالية تدريجياً تبدأ بالمتابعة المباشرة وتنتهي بإحاطة المكلف بالحوكمة واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، وفق ما هو موضح في الدليل، وعلى الوحدة توثيق جميع المراسلات والتواصل مع الإدارات المعنية خلال مراحل المتابعة والتصعيد.
0

المادة:

المادة (19): المراجعة والتحديث يشكِّل مجلس الوزراء لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات التدقيق والرقابة لمراجعة وتحديث هذا النظام والدليل كل سنتين أو كلما اقتضت الحاجة أيهما أسبق، وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ويُعمل بهذه التوصيات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
0

المادة:

المادة (20): الإلغاءات وتوفيق الاوضاع أ. يُلغى نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011 وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، وأي تشريعات أخرى صادرة عن الجهة تتعارض مع أحكام هذا النظام. ب. على الجهة تصويب أوضاع الوحدة لديها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا النظام، ويشمل ذلك إنشاء الوحدة أو إعادة هيكلتها وموظفيها وتحديد المؤهلات والكفايات المهنية اللازمة لإشغالها وفقًا لأحكام هذا النظام والدليل الصادر عنه.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

170

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية