تتعلق الدراسة بالتحديات المتمثلة في الممارسات التجارية غير العادلة بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية والتي تؤدي إلى عشوائية في ممارسة الأعمال والذي بدوره يحد من المشاركة الفاعلة في القطاع. حيث تعد التجارة الإلكترونية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. من خلال تعزيز التنافسية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين الأفراد والمجتمعات، تسهم التجارة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف من أبرزها تعدد الأحكام القانونية التي تنظم المعاملات التجارية الإلكترونية بكافة جوانبها والذي بدوره يخلق تفاوتاً بين الشركات التقليدية والشركات الإلكترونية. ولتحقيق ذلك، ندرس مزيجًا من التدابير التشريعية وغير التشريعية.
المادة: