تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

1- إدخال المفاهيم الرقمية الحديثة (كالعنوان والصندوق البريدي الرقمي) وإلغاء حصرية الخدمات لخلق بيئة بريدية منافسة وجاذبة للاستثمار. 2- تأسيس صندوق خاص لدعم واستدامة تقديم الخدمات البريدية الشمولية لكافة مناطق المملكة. 3- منح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحيات أوسع لمعايرة الجودة، حماية حقوق المستفيدين، وتكافؤ التكاليف التنظيمية بين جميع المشغلين.

الوصف

يأتي إعداد مسودة قانون معدل لقانون الخدمات البريدية نتيجةً للتطورات السريعة التي شهدها السوق محلياً ودولياً، ولا سيما نمو التجارة الإلكترونية، والتوسع في خدمات التوصيل الحديثة والخدمات البريدية الرقمية، وظهور نماذج أعمال اقتصادية جديدة. ويهدف هذا التعديل بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تطوير إطار تشريعي وتنظيمي مرن يواكب المتغيرات التقنية، ويلبي احتياجات المستفيدين والمتعاملين في السوق، ويدعم التطورات المستقبلية للقطاع.

النص القانوني كامل

2026 مشروع القانون المعدل لقانون الخدمات البريدية.pdf

ملفات ذات صلة

قانون_الخدمات_البريدية_رقم_(34)_لسنة_(2007).pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة (1):يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الخدمات البريدية لسنة (.......) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من (......).

المادة:

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. الوزير: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. الطرد البريدي: شكل من اشكال البعائث البريدية ذات أبعاد وأوزان محددة وفقا لأحكام اللوائح الصادرة عن اتحاد البريد العالمي. صندوق البريد الرقمي: خدمة بريدية رقمية تعتمد على العنوان البريدي الرقمي لتمكين المستفيد من إدارة البعائث البريدية عبر الوسائل الرقمية. العنوان البريدي الرقمي: عنوان رقمي يتضمن صندوق بريد معرف وغير متكرر لصاحب العنوان.

المادة:

المادة (7): حذف المادة

المادة:

المادة (9):

البند:

‌أ. تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الاسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون. 2. إصدار رخص مشغلي البريد الخاص ومتابعتها وفقا لأحكام نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص الساري المفعول. 3. مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد الاداء المبرم معه وتقديم تقرير بذلك الى الوزير خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية وفي اي وقت آخر تراه ضروريا مرفقا به توصياتها بهذا الخصوص. 4. مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتحقيق في اي مخالفة لأحكامه واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. 5. تنظيم الخدمات البريدية في المملكة وفقا للسياسة العامة المقرة من مجلس الوزراء واصدار التعليمات اللازمة لذلك. 6. المشاركة في الوفود الرسمية الخاصة بالمملكة في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون البريد بالتنسيق مع الوزارة. 7. اعتماد معايير جودة الخدمات البريدية ومراقبة تطبيقها 8. حماية مصالح المستفيدين والفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيدين على مشغلي البريد العام والخاص والشكاوى المقدمة من بين مشغلي البريد والمتعلقة بتقديم الخدمة باستثناء المنازعات المالية، وفق التعليمات والإجراءات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص. 9. تطوير الخدمات البريدية بما يلبي متطلبات التجارة الإلكترونية والتقنيات الناشئة وفقاً للسياسة العامة لقطاع البريد. 10. أي مهام أخرى منوطة بها بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.

البند:

‌ب. يُنشأ في الهيئة صندوق لدعم الخدمة البريدية الشمولية وفقًا لأحكام هذا القانون ويصدر لهذه الغاية نظام تحدد بموجبه أسس وشروط تمويل الصندوق ودعم الخدمة البريدية الشمولية، بما في ذلك الالتزامات المترتبة للصندوق على مشغلي البريد الخاص، وأحكام إدارة شؤون الصندوق وآلية تقديم الدعم لمزود الخدمة البريدية الشمولية المحدد من مجلس الوزراء لتوفير الخدمة البريدية الشمولية في المملكة.

المادة:

المادة (10): يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس المبلغ الذي يترتب على مشغلي البريد دفعها للهيئة مقابل النفقات التي تتكبدها في قيامها بمهامها الموكولة اليها بموجب احكام هذا القانون وبما لا يتجاوز 1% من إيراداتهم.

المادة:

المادة (11): تشمل الخدمات البريدية ما يلي: ‌أ. تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ‌ب. تسلم وتسليم الطرود البريدية. ‌ج. اصدار الحوالات البريدية الداخلية والخارجية. ‌د. خدمة الصناديق البريدية الخاصة. ‌ه. خدمة الصناديق البريدية الرقمية. ‌و. الخدمات البريدية المتأتية من نشاطات التجارة الإلكترونية. ‌ز. اي خدمة بريدية يعتمدها اتحاد البريد العالمي.

المادة:

المادة (12): يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري فيما يلي: ‌أ. طباعة طوابع البريد المقررة أو ان يعهد الى الغير بطباعتها بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يحددها. ‌ب. تركيب صناديق إيداع بريدي في أماكن عامة ‌ج. تقديم خدمة صناديق البريد الخاصة.

المادة:

المادة (13): حذف المادة

المادة:

المادة (31): أ. مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون، لا يجوز لأي شخص تقديم اي من الخدمات البريدية الا بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على ان تبقى الاتفاقيات الموقعة مع مشغلي البريد الخاص سارية المفعول لمدة ستة أشهر وعلى هؤلاء المشغلين تصويب اوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون. ب. يعاقب اي شخص يقدم خدمات بريدية دون ترخيص بمقتضى احكام النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار بالإضافة الى إلزامه بالرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة عن المدة التي قدم فيها تلك الخدمات دون ترخيص من الهيئة وتضاعف الغرامة والرسوم المستحقة عن الرخصة في حال تكرار المخالفة. ج. يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم الى ان يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ولهذه الغاية يجوز لهم فحص سجلات المرخص لهم وبياناتهم المالية. د. على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات. ه. لرئيس المجلس او من يفوضه من موظفي الهيئة أن يعقد تسوية صلحيه في قضايا مخالفة أحكام المادة (31) من هذا القانون قبل احالتها للمدعي العام المختص خلال 30 يوم من تاريخ تحرير محضر المخالفة وذلك بدفع غرامة نقدية قيمتها ( 5%) من قيمة الرسوم السنوية لفئة الرخصة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.

المادة:

المادة (35) يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: ‌أ. اجراءات مراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها. ‌ب. الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ترخيص مشغل البريد الخاص. ‌ج. نظام صندوق الخدمة البريدية الشمولية.