تفاصيل الاستشارة - بوابة تواصل

موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود

الاهداف

تهدف دراسة تعديل نظام حماية الهواء إلى معالجة التحدي الرئيسي المتمثل في ضعف نسبة الربط الإلكتروني المباشر لأنظمة الرصد البيئي (والتي لا تتجاوز حالياً 8.1%)، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي إلزامي واضح ومفصل. يطمح هذا التعديل إلى تحقيق تحول استراتيجي في منهجية الرقابة البيئية، حيث ينتقل من الاعتماد على الآليات التقليدية إلى نظام رقابة ذكي وفوري يعتمد على أحدث تقنيات الرصد المستمر. يهدف هذا التحول إلى ضمان رقابة بيئية أكثر فعالية وإنصافاً، ويسعى بشكل مباشر إلى تحسين نوعية الهواء وحماية صحة المواطنين من الآثار الضارة للتلوث. كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الصناعات على تبني ممارسات أكثر كفاءة ونظافة، ويعزز الشفافية والثقة بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص والمجتمع. وبذلك، يشكل التعديل المقترح خطوة جوهرية نحو ترسيخ الالتزام البيئي كمسؤولية وطنية وركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي للمملكة. وتتلخص أهداف تعديل نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005 بما يلي: 1- ضرورة تعديل النظام ليتوائم مع التشريعات البيئية الجديدة مثل القوانين السارية : قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017، القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2022، قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 وغيرها، والأنظمة مثل: نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 وتعديلاته وغيرها، وليتواءم مع استراتيجية وؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 وخططها التنفيذية، والاستراتيجيات الوطنية في قطاعات الطاقة والنقل وغيرها ذات العلاقة. 2- تحديث التعريفات والمصطلحات بما يتوائم مع قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017 مثل إضافة شبكات الرصد البيئي والتي تتضمن الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط، ونظام البيانات المركزي للرصد المباشر لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة وغيرها، ومثل تعديل تعريف تلوث الهواء المحيط بما ينسجم مع التعريفات الدولية. 3- تحديد دور وزارة البيئة فيما يتعلق بحماية الهواء مثل: أ‌. تطوير وتشغيل أنظمة الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط وأنظمة المعلومات العائدة لها وتحليل بياناتها وإعداد التقارير الفنية وحفظ البيانات المتعلقة بها وحمايتها وإتاحتها وفقاً للتشريعات المعمول بها. ب‌. إدامة عمل الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط ونظام البيانات المركزي للرصد المباشر لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر الثابتة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أو إبرام الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم معها. ت‌. رصد الانبعاثات الغازية والجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء المحيط في المملكة وفقاً للآليات الفنية المتبعة من خلال مختبرات الوزارة أو المختبرات المعتمدة لهذه الغاية. ث‌. إنشاء وتطوير شبكات الرصد البيئي الأخرى ذات العلاقة مثل شبكة قياس مستوى الضجيج وغيرها. ج‌. تشغيل المختبرات المتنقلة لمراقبة نوعية الهواء المحيط واستخدامها في الحالات الطارئة والشكاوى البيئية ولتغطية المناطق التي لا يوجد فيها محطات رصد ثابتة والتأكد من صحة القراءات في المحطات الثابتة، وإجراء الدراسات البيئية التشاركية بين وزارة البيئة والجهات الأخرى. 4- إضافة مواد تُمَّكن الوزارة من إلزام المنشآت القائمة بأي مما يلي : أ‌. تركيب الأجهزة والمعدات اللازمة لضمان التقليل من انبعاث ملوثات الهواء بما لا يتجاوز الحدود القصوى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة ب‌. تركيب مجسات لقياس تراكيز ملوثات الهواء المنبعثة من المداخن العائدة للمنشأة أو حولها. ت‌. الربط الإلكتروني المباشر لملوثات الهواء المنبعثة من المداخن العائدة للمنشأة مع نظام الرصد المركزي للانبعاثات من المصادر الثابتة في الوزارة ث‌. إنشاء محطات لمراقبة نوعية الهواء المحيط في المناطق السكنية القريبة بشكل منفرد أو بالتشارك مع المنشآت الأخرى في المنطقة. ج‌. تزويد الوزارة بالتقاريرالفنية التي تبين نتائج رصد ملوثات الهواء الذي تقوم به منفردة أو بالتعاون مع أي جهة اخرى ح‌. وضع خطة خاصة بالمنشأة لمواجهة الحالات الطارئة التي يحدث فيها تسرب ملوثات الهواء . 5- توضيح مجال عمل اللجنة الفنية الخاصة بحماية الهواء وتحديد مهامها وتنظيم دور أعضائها من الوزارات والمؤسسات المعنية بما يسرع من اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تلوث الهواء الناجم عن قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها. وتقديم النتائج والتوصيات لمتخذي القرار لمساعدتهم على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة والصائبة المستندة على معلومات الرصد وإعداد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والخطط الملائمة التي من شأنها تحسين نوعية الهواء في المملكة والتي تساهم في توفير حياة أفضل للمواطن الأردني ودعم التنمية المستدامة. وتفعيل إجراءات المراقبة في حالات الطوارئ التي تمنع أو تخفف حوادث تلوث الهواء. 6- مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده القطاعات الصناعية والتنموية، حيث أدخلت العديد من المصانع والمنشآت تقنيات حديثة في مجالات الإنتاج ومعالجة الانبعاثات، بما في ذلك أنظمة الرصد والتحكم الذكية والوسائل الرقمية المتقدمة لقياس الملوثات. إن تحديث النظام ليعكس هذه المستجدات يسهم في تعزيز قدرته على تحقيق الكفاءة البيئية ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة بما يحمي الصحة العامة ويحافظ على نوعية الهواء.

الوصف

تشير الدراسة إلى وجود تحديات متزايدة في نوعية الهواء في الأردن نتيجة النمو السكاني والصناعي وتدفق اللاجئين، مقابل ضعف التزام المنشآت الصناعية بتركيب أنظمة الرصد المستمر للانبعاثات (CEMS)، إذ لا تتجاوز نسبة الربط الإلكتروني 8.1% من المنشآت المستهدفة. قد يؤدي ذلك إلى تجاوزات في تراكيز الملوثات الأساسية مثل PM₂.₅ وPM₁₀ وSO₂ وNOx، وما يرافقها من آثار صحية واقتصادية وبيئية خطيرة. تركّز المشكلة الرئيسة في غياب إلزام قانوني واضح يفرض على المنشآت الصناعية الربط المباشر بنظام الرصد المركزي التابع لوزارة البيئة. وقد حددت الدراسة الحاجة الملحّة لرفع عدد المنشآت المربوطة من 12 إلى 148 منشأة بحلول 2033. تستعرض الدراسة ثلاث بدائل تنظيمية: الاستمرار بالوضع الحالي: قد يؤثر سلباً على البيئة والصحة، وتفاقم الأعباء الاقتصادية. تعديلات إدارية وفنية دون تعديل تشريعي: قد تُحقق تحسناً محدوداً، لكنها تفتقر للاستدامة والإلزام القانوني. تعديل نظام حماية الهواء (الخيار الأفضل): يوفر أساساً قانونياً شاملاً يلزم المنشآت بالربط الإلكتروني، ويعزز الرقابة البيئية، ويرفع مستوى الشفافية والامتثال. تشير النتائج إلى أن تعديل النظام سيحقق فوائد كبيرة تشمل: تعزيز الرقابة البيئية وتحسين نوعية الهواء، خفض كلف الرعاية الصحية، تحسين تنافسية الصناعة، جذب الاستثمارات المسؤولة، وتوسيع سوق الخدمات البيئية. كما يسهم في تعزيز العدالة البيئية وحماية التنوع الحيوي ودعم التزامات الأردن الدولية. في المقابل، يتحمل قطاع الأعمال استثماراً أولياً يُقدّر بـ 10.2 مليون دينار لربط 136 منشأة، إضافة إلى 765 ألف دينار سنوياً كتكاليف تشغيلية. أما الحكومة فتتحمل كُلف تطوير نظام الرصد المركزي والبنية التحتية التقنية والتدريب المؤسسي. ورغم هذه الكلف، تُظهر الدراسة أن العوائد الاقتصادية والصحية والبيئية طويلة المدى تفوق بكثير كلفة الامتثال، مما يجعل تعديل النظام الخيار الأكثر فاعلية واستدامة لحماية الهواء وجودة الحياة في الأردن.

النص القانوني كامل

تعديل نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005.pdf

ملفات ذات صلة

مسودة تقيم الاثر التشريعي - نظام معدل لنظام حماية الهواء-2-12-2025.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام حماية الهواء لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة:

المادة 2 أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون حماية البيئة النافذ المفعول . الوزارة : وزارة البيئة . الوزير : وزير البيئة . الامين العام : امين عام الوزارة . المنشأة : موقع المشروع وانشطته بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها . ملوثات الهواء : أي مادة تدخل الى الهواء او الغلاف الجوي تؤدي الى تغيير في الخواص الطبيعية لهما وبكميات كافية لاحداث ضرر على الانسان او الحيوان او النبات او المياه او التربة النفايات الطبية : النفايات الناتجة من انشطة مؤسسات الرعاية الصحية سواء كانت ناجمة عن عمليات التشخيص او المعالجة او البحوث القاعدة الفنية : جميع القواعد الفنية النافذة المتعلقة بحماية الهواء والصادرة عن مؤسسة المواصفات القياسية الاردنية او من اي جهات دولية اخرى ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .

المادة:

المادة 3 تلتزم المنشأة في ممارستها لانشطتها بأن تكفل عدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يتجاوز الحد الأعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة .

المادة:

المادة 4 أ . تتولى الوزارة تصنيف المنشآت التي تصدر عنها ملوثات الهواء وفقا لنوعية الملوثات الصادرة عن المنشأة وكميتها وتأثيراتها على البيئة والصحة العامة وتحديد المناطق المعرضة لتلوث الهواء واجراءات الرقابة اللازمة للحد من الاضرار البيئية او منعها ب. للوزير بناء على تنسيب الامين العام ، وبعد اجراء التصنيف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الزام المنشأة القائمة بأي مما يلي : 1. تركيب الاجهزة والمعدات اللازمة لضمان التقليل من انبعاث ملوثات الهواء بما لا يتجاوز الحد الاعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة . 2. تزويد الوزارة بتقارير دورية تبين نتائج رصد الملوثات الذي تقوم به منفردة او بالتعاون مع أي جهة اخرى . 3. وضع خطة خاصة بالمنشأة لمواجهة الحالات الطارئة التي يحدث فيها تسرب ملوثات الهواء

المادة:

المادة 5 أ . يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة والجهات ذات العلاقة ، تتولى تحديد المنشآت القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام التي يجب عليها تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه خلال المدة التي تحددها على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمس سنوات . ب. تلتزم ادارة كل منشأة تم تحديدها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة عمل تبين الاجراءات التي سيتم اتخاذها لغايات تصويب اوضاعها خلال مدة زمنية تحددها اللجنة الفنية لهذه الغاية وبخلاف ذلك يتم توجيه انذار لها بضرورة تقديم خطة العمل ج. اذا لم تقم المنشأة بعد إنذارها بتقديم خطة العمل او لم تلتزم بتنفيذها فيجوز للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية اغلاق المنشأة .

المادة:

المادة 6 يشترط في المكان الذي يقام عليه المشروع ان يكون مناسبا لنشاط المنشأة وبما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز اجمالي التلوث الناتج من مجموع المنشآت في منطقة واحدة الحدود المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة

المادة:

المادة 7 للوزير او لاي موظف منح صفة الضابطة العدلية بموجب احكام القانون ، ايقاف أي نشاط او منشأة تؤدي الى تلوث الهواء بنسب تتجاوز الحد الاعلى المسموح به وذلك لحين ازالة اسباب التلوث خلال مدة يحددها بموجب انذار يوجه الى المخالف لهذه الغاية وبخلاف ذلك تقوم الوزارة بازالة اسباب التلوث على نفقته مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية .

المادة:

المادة 8 أ . يصدر الوزير التعليمات اللازمة للحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك اجراء الفحص الفني لها . ب. على الجهات المعنية مراعاة التعليمات الصادرة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة:

المادة 9 أ . يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة أو إطارات الكاوتشوك وغيرها لغايات إنتاج الطاقة في جميع الأنشطة اذا تجاوزت ملوثات الهواء الناتجة منها الحد الأعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة. ب. تلتزم أي جهة تقوم باعادة استخدام أي من المواد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمعها ونقلها الى مكان معالجتها . ج. يحظر حرق النفايات الصلبة أو إطارات الكاوتشوك أو أي مادة أخرى في العراء تؤدي إلى تلوث الهواء بنسب تتجاوز النسب المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة .