لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 110

تصنيف حسب

اسم الجهة: وزارة البيئة

خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري للمملكة الأردنية الهاشمية

الملخص التنفيذي تمضي المملكة الأردنية الهاشمية قدماً في مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر ودائري، بالانتقال من النموذج الاقتصادي الخطي القائم على الاستخراج والاستهلاك والتخلص من النفايات، إلى اقتصاد دائري يعظم قيمة المواد والمنتجات والمياه والطاقة قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة. وفي هذا الإطار، أعدّت وزارة البيئة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية، خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري لسنة 2050 كإطار وطني شامل طويل الأمد، يجسد التزام المملكة بتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، ومرن، وشامل. الرؤية الوطنية للاقتصاد الدائري والأهداف الاستراتيجية ترتكز خارطة الطريق على رؤية التحديث الاقتصادي، وتعكس الدور الريادي للأردن في مواجهة "الأزمات الثلاث" التي يواجهها الكوكب بشكل متسارع، والمتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتلوث. وقد تم صياغة رؤية خارطة الطريق على النحو الآتي: "بحلول عام 2050، يكون الأردن قد اعتمد الاقتصاد الدائري كالتزام وطني تجاه الأجيال القادمة، بما يعزز النمو الأخضر." وتشكل هذه الرؤية مرجعاً استراتيجياً يوجّه تنفيذ خارطة الطريق من خلال ثلاثة أهداف رئيسية: • الهدف الأول: دعم المرونة الاقتصادية. • الهدف الثاني: تعظيم قيمة الموارد وتعزيز أمنها. • الهدف الثالث: ضمان سلامة البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه الرؤية في نهاية المطاف إلى إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد مزدهر ومنيع، بما يسهم في تعزيز الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وتحسين جودة حياة المواطنين. وتترجم خارطة الطريق هذه التوجهات إلى خطة عمل متكاملة تمتد حتى عام 2050، موزعة على ثلاث مراحل زمنية رئيسية هي: مرحلة التأسيس (حتى عام 2030)، ومرحلة التعميم (حتى عام 2040)، ومرحلة تكامل النظام الدائري (حتى عام 2050). وتتضمن الخطة مجموعة من الاجراءات على المستويات التشريعية والفنية والمجتمعية، صُممت بحيث يتم قياس أثرها وتقييمها من خلال مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس. واستند إعداد خارطة الطريق إلى عملية تشاركية ممنهجة تضمنت مراحل متكررة من المشاورات والمراجعة واعتماد المخرجات، من خلال ورش عمل تشاركية ضمت مؤسسات من القطاعين العام والخاص. وأسهم هذا النهج في ضمان توافق خارطة الطريق مع تطلعات القطاع الصناعي الأردني، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، بما يعكس التوجهات الوطنية وأولويات التنمية في المملكة. وفي إطارعملية إعداد خارطة الطريق، جرى تقييم مستوى جاهزية الأردن للتحول نحو الاقتصاد الدائري عبر ثلاثة مجالات رئيسية هي: المجال التشريعي والتنظيمي، والمجال الفني، والمجال المجتمعي. وأظهر التقييم أن الإطار التشريعي الأردني يوفر بيئة ممكنة قوية لهذا التحول، من خلال منظومة من التشريعات والسياسات، من أبرزها القانون الإطاري لإدارة النفايات، وتعليمات مسؤولية المنتج الممتدة، وقانون البيئة الاستثمارية، والتصنيف الأخضر الوطني للأردن الصادر حديثاً. أما على الصعيد الفني، فما تزال البنية التحتية لإدارة النفايات تتركز بصورة رئيسية على الطمر، حيث يُنقل أكثر من 90% من نحو 4.24 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة المنتجة سنوياً إلى المكبات. ورغم التقدم التدريجي في قدرات فرز النفايات وإعادة تدويرها، فإنها لا تزال محدودة، كما أن تطبيق مفهوم التكافل الصناعي لا يزال في مراحله الأولى. وعلى المستوى المجتمعي، يمتلك الأردن رصيداً ثقافياً مهماً يتمثل في ممارسات إعادة الاستخدام والاستهلاك الرشيد، وهو ما يشكل أحد أهم مقومات نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري. إلا أن المشاركة المؤسسية في إعادة التدوير، وأدوات توعية المستهلك، والسياسات الداعمة للاقتصاد الدائري والمراعية للنوع الاجتماعي، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير. واستناداً إلى هذا التحليل المرجعي، حددت خارطة الطريق خمسة محاور وطنية ذات أولوية لتعزيز دائرية الموارد، بهدف معالجة التحديات الهيكلية المرتبطة بأمن الموارد في الأردن، وهي: التوريد الدائري للمواد، و كفاءة استخدام المواد، تحويل النفايات إلى مدخلات، ودائرية المياه، وأنظمة الطاقة الكفؤة. وتم تطبيق هذه المحاور ضمن خمسة قطاعات تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي تم تحديدها من حبث أولوية التنفيذ، وهي: الزراعة، والتعدين، والصناعات الغذائية، والإنشاءات، والسياحة. وقد تم اختيار هذه القطاعات استناداً إلى تأثيرها في تدفقات الطاقة والمياه والمواد، وإمكانية تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية مرتفعة من خلالها. ويرتكز تنفيذ خارطة الطريق على اطار حوكمة ثلاثي المستويات، يتوافق بالكامل مع حوكمة سياسات النمو الأخضر الذي تقوده وتنسقه وزارة البيئة، ويشمل: اللجنة التوجيهية العليا، واللجنة الفنية، ولجنة فرعية مقترحة للاقتصاد الدائري، تتولى متابعة التقدم المحرز، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، ودعم إعداد التقارير الدورية. وتتوزع خطة العمل على ثلاث مراحل تعكس الطبيعة طويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد الدائري. ففي مرحلة التأسيس (حتى عام 2030)، تتركز الأولويات على تهيئة البيئة الممكنة اللازمة، وذلك من خلال استكمال تحليل الفجوات التشريعية، وتنفيذ مشاريع تجريبية للمشتريات الحكومية الدائرية في المؤسسات الحكومية، وإطلاق حملات وطنية للتوعية، وإدماج مفاهيم الاقتصاد الدائري ضمن المناهج التعليمية الوطنية، ورسم خرائط لفرص التكافل الصناعي في المدن والمناطق الصناعية الرئيسة، وجمع بيانات خط الأساس الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الدائري. أما مرحلة التعميم (حتى عام 2040)، فتركز على الانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق على نطاق واسع، حيث يُتوقع توسيع نطاق تطبيق مسؤولية المنتج الممتدة ليشمل فئات إضافية من المنتجات، وتفعيل آليات التمويل الأخضر للاستثمارات الدائرية، وتوسيع شبكات التكافل الصناعي عبر القطاعات ذات الأولوية، وتشغيل أنظمة رقمية لتتبع تدفقات المواد في ثلاثة قطاعات على الأقل. وفي مرحلة تكامل النظام الدائري (حتى عام 2050)، يصبح الاقتصاد الدائري جزءاً متكاملاً من منظومة المشتريات الحكومية الوطنية، والتشريعات القطاعية، وأدوات التخطيط الوطني كافة، مع تشغيل نظام وطني متكامل لبيانات ورصد الاقتصاد الدائري يصدر تقارير سنوية علنية حول التقدم المحرز. وتمتد التدخلات عبر المراحل الثلاث وفق مجالات التأثير الثلاثة: الإطار التشريعي والتنظيمي، والقدرات الفنية، والسلوك المجتمعي، بما يضمن الاتساق المؤسسي والمساءلة. وتتبنى خارطة الطريق، عبر جميع القطاعات والمراحل، نهجاً متكاملاً يقوم على ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، باعتباره ممكن أساسي لتحقيق أمن الموارد في الأردن. كما تُعد مفاهيم التكافل الصناعي، والتصميم الدائري، والبنية التحتية المشتركة للموارد أدوات استراتيجية عابرة للقطاعات من شأنها تعظيم الأثر وتحقيق منافع تتجاوز حدود أي قطاع منفرد. ويُعد ردم الفجوة بين توفر التمويل الأخضر وقابلية مشروعات الاقتصاد الدائري للحصول على التمويل، من خلال التمويل المدمج، والقروض الميسرة، وأدوات تقاسم المخاطر، أحد أبرز الأولويات العاجلة على المدى القصير. وتهدف خارطة الطريق إلى أن تشكل مرجعاً لتطوير المزيد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، باعتبارها من أهم الخطوات التالية الهامة لتفعيل وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري في الأردن.

فترة الاستشارة

22‏/07‏/2026 - 09‏/08‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

مسودة تعليمات تصنيع واستيراد وتداول الخامات والادوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدّة للتلامس مع الغذاء لسنة 2026

تنظم هذه التعليمات متطلبات تصنيع واستيراد وتداول الخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء، بما يضمن سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية والصحية. كما تحدد إجراءات الترخيص والإجازة والتتبع والرقابة لضمان حماية صحة المستهلك وتعزيز الاستخدام الآمن للمواد المعاد تدويرها

فترة الاستشارة

15‏/06‏/2026 - 15‏/07‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

3
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة البيئة

استراتيجية وزارة البيئة 2026-2029

تمثل الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة للأعوام 2026-2029 خارطة طريق طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كنموذج إقليمي في الاستدامة البيئية والنمو الأخضر وتأتي هذه الاستراتيجية استجابة للتحديات البيئية الملحة، وتتواءم بشكل كامل مع رؤية التحديث الاقتصادي2033 والبرنامج التنفيذي للرؤية 2026-2029 وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتوجهات الدولية لحماية البيئة. تستند الاستراتيجية إلى رؤية "الريادة نحو بيئة مستدامة" ورسالة "نعمل بتشاركية لحماية البيئة واستدامتها وتعزيز النمو الأخضر وتحسين جودة الحياة" ولتحقيق ذلك، تم تحديد أربع توجهات استراتيجية: • التوجه الاستراتيجي الأول: الاستثمار في الأطر التشريعية والسياسية الداعمة للتحول نحو النمو الأخضر وخفض البصمة الكربونية. • التوجه الاستراتيجي الثاني: التمويل المستدام والشراكات التكاملية لتعزيز استدامة العمل البيئي. • التوجه الاستراتيجي الثالث: التحول المؤسسي والرقمي لتعزيز الكفاءة وإدارة الأثر البيئي. • التوجه الاستراتيجي الرابع: الحوكمة البيئية الذكية والأداء القائم على البيانات لتحقيق الأثر المستدام. تترجم هذه التوجهات الاستراتيجية إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع ذات الأولوية، التي تركز على مجالات حيوية مثل الإدارة المتكاملة للنفايات، حماية التنوع الحيوي، تعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة آثار التغير المناخي، الرصد والتفتيش البيئي وغيرها، وسيتم قياس التقدم المحرز من خلال مجموعة من مؤشرات الأثر ومؤشرات الأداء المحددة بدقة، مع وضع مستهدفات سنوية طموحة حتى عام 2029. تعتمد الاستراتيجية على إطار حوكمة فعال يضمن الشفافية والمساءلة، ويعزز الشراكة مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والجهات المانحة الدولية. إن نجاح هذه الخطة سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مكانة الأردن التنافسية على الساحة العالمية، وضمان مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة.

فترة الاستشارة

21‏/05‏/2026 - 21‏/06‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة العمل

مشروع نظام مفتشي العمل رقم () لسنة 2026

 جاءت التعديلات متضمنه اضافة العديد من الاهداف الى العملية التفتيشية والتي جاءت للوصول الى الاجراءات التصحيحية والوقائية قبل حدوث المخالفة وتصحيحها وكذلك تعزيز السلامة واصحة المهنية للحد من امراض المهنة وحماية حقوق العمال لخلق بيئةعمل آمنة وصحية.  جاء النظام ليوضح المهام والصلاحيات للعديد من المديريات المعنية بالتفتيش على المؤسسات للاطلاع على تطبيقها لاحكام القانون والانظمة والتعليمات ومن هذه المديريات (مديرية التفتيش، مديرية السلامة والصحة المهنية ومديرية الامتثال) لبيان المهام والواجبات المطلوبة من كل مفتش عمل ضمن هذه المديريات.  جاء النظام ليتيح للقائم على النشاط الاقتصادي لتقييم امتثاله للقوانين والانظمة والتعليمات وفقاً لمعايير محددة بموجب احكامه من خلال قرار صادر عن معالي الوزير وذلك لبناء الثقة ما بين المؤسسات والاجراءات الحكومية كونها امتثال وليس للعقوبات وكذلك بيان الالتزامات المترتبة على القائم على النشاط الاقتصادي بموجب أحكام القانون والانظمة والعليمات الصادرة بموجبه.

فترة الاستشارة

13‏/05‏/2026 - 26‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الإرشادي لإعداد و نشر تقارير التقييم الفني الخاص بالمستحضرات الدوائية المقدمة للتسجيل

في إطار الالتزام بالشفافية، تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء (JFDA) بنشر المعلومات المتعلقة بالتقييم الفني لملفات المستحضرت الدوائية المقدمة للتسجيل من خلال تقارير التقييم الفني (Jordan-PAR)

فترة الاستشارة

03‏/05‏/2026 - 03‏/06‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة العمل

دراسة تقييم الأثر التشريعي بعنوان "توحيد الجهة المنظمة لاستقدام واستخدام العاملين غير الاردنيين من غير العاملين في المنازل" .

تناقش هذه الدراسة تقييم الأثر التشريعي لتنامي ظاهرة الاستقدام غير الرسمي للعمالة غير الأردنية من غير فئة العاملين في المنازل، وما يترتب عليها من اتساع نطاق التشغيل غير الرسمي، وعدم القدرة على ضبط سوق العمل وحماية حقوق أطراف علاقة العمل. بما يضمن بيئة عمل لائقة وتعزيز انتقال العمالة إلى الاقتصاد الرسمي وتطوير تشريعات العمل لمواكبة تطورات سوق العمل.

فترة الاستشارة

28‏/04‏/2026 - 11‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

دليل استيراد تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم المسجلة

يوفر هذا الدليل إطارًا تنظيميًا لاستيراد تركيبة حليب الرضع المسجلة، والتركيبات الخاصة، والأغذية التكميلية لهم، ويضمن التزام جميع المنتجات المستوردة بمعايير الجودة والسلامة والقيم الغذائية، مع الامتثال للمتطلبات الصحية والتنظيمية الوطنية، وحماية صحة الرضع ودعم التغذية السليمة، وتحديد متطلبات استيرادها.

فترة الاستشارة

26‏/03‏/2026 - 26‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

دليل استيراد المواد المشعة والمستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي

يوفر هذا الدليل إطارًا تنظيميًا لاستيراد المواد المشعة والمستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي، ويضمن التزام جميع المواد المستوردة بمعايير الجودة والسلامة والفعالية، مع التعامل معها ونقلها واستخدامها وفق المتطلبات الصحية والتنظيمية الوطنية، وحماية الصحة العامة والسلامة، وتحديد متطلبات استيرادها.

فترة الاستشارة

26‏/03‏/2026 - 26‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: رئاسة الوزراء

البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام 2026–2029

. جاءت هذه الاستشارة ضمن نهج تشاركي واسع اعتمدته رئاسة الوزراء لتطوير البرنامج التنفيذي الثاني، وشملت عقد اجتماعات فنية متخصصة، وورش عمل وطنية، وجلسات تشاورية مع الأمناء والمدراء العامين، إضافة إلى مشاورات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وهدفت هذه العملية إلى استطلاع الرؤى وتحديد أولويات التحديث، بما يشمل تحسين الخدمات الحكومية، تعزيز الحوكمة، تطوير الموارد البشرية والقيادات، دعم التحول الرقمي والبيانات، توسيع دور البلديات، وتمكين المرأة، ودمج احتياجات الفئات الأكثر تأثراً، وصولًا إلى برنامج تنفيذي متكامل يركز على النتائج ويعزز جاهزية القطاع العام للمستقبل.

فترة الاستشارة

03‏/02‏/2026 - 06‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الارشادي الخاص بـ Good reliance practice guideline

يضع هذا الدليل إطارًا شاملاً لتطبيق ممارسات الاعتماد الجيد (Good Reliance Practices – GRelP) ضمن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وقد صُمم ليتماشى مع المعايير العالمية، مع توفير إجراءات وأدوات تفصيلية تتناسب مع الاحتياجات الوطنية والأطر القانونية المعتمدة. ويسري تطبيق هذا الدليل على كامل دورة حياة المستحضرات الدوائية

فترة الاستشارة

22‏/01‏/2026 - 01‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
2
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط