لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 154

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اختلال المعادلة الاكتوارية للنظام: وهو خلل بنيوي ممتد يؤثر على التوازن بين الإيرادات والالتزامات التقاعدية، نتيجة عدم توافق الاشتراكات مع المنافع المستقبلية، بما ينعكس سلباً على الاستدامة المالية للصندوق وهذا سبب قديم. اختلال التركيبة الديموغرافية للاشتراكات: ويتمثل في زيادة أعداد المتقاعدين مقارنة بعدد المشتركين الجدد والملتزمين بالدفع، مما يؤدي إلى ضغط مالي متزايد على الصندوق وتراجع نسبة التمويل مقابل الالتزامات. ارتفاع الطلب على الخدمات التأمينية مقابل محدودية الموارد: حيث يزداد الاعتماد على صندوق التأمين الصحي نتيجة توسع الحاجة للخدمات العلاجية وارتفاع كلفها، بالتوازي مع بقاء الرسوم الحالية دون مواكبة للتطور في لائحة الأجور والتكاليف الطبية، مما يؤدي إلى عجز تمويلي يستوجب إعادة هيكلة الاشتراكات وشرائح التأمين. الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي: إذ إن الأنظمة الناظمة أصبحت قديمة نسبياً ولا تواكب التطورات المتسارعة في المهنة وزيادة أعداد الخريجين، إضافة إلى وجود بعض النصوص غير الواضحة أو المتضاربة، مما يستدعي مراجعة دورية لتحديثها وتعزيز وضوحها وحماية المهنة. غياب المراجعة الدورية للنظام: حيث إن الأنظمة الحديثة بطبيعتها تحتاج إلى تحديث دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمهنية، في حين أن النظام الحالي لم يخضع لمراجعات كافية منتظمة، ما أدى إلى تراكم اختلالات تشغيلية ومالية. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

27‏/08‏/2026 - 05‏/09‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

3 يوم : 16 ساعة : 26 دقيقة

75
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة العمل

مشروع نظام مفتشي العمل رقم () لسنة 2026

 جاءت التعديلات متضمنه اضافة العديد من الاهداف الى العملية التفتيشية والتي جاءت للوصول الى الاجراءات التصحيحية والوقائية قبل حدوث المخالفة وتصحيحها وكذلك تعزيز السلامة واصحة المهنية للحد من امراض المهنة وحماية حقوق العمال لخلق بيئةعمل آمنة وصحية.  جاء النظام ليوضح المهام والصلاحيات للعديد من المديريات المعنية بالتفتيش على المؤسسات للاطلاع على تطبيقها لاحكام القانون والانظمة والتعليمات ومن هذه المديريات (مديرية التفتيش، مديرية السلامة والصحة المهنية ومديرية الامتثال) لبيان المهام والواجبات المطلوبة من كل مفتش عمل ضمن هذه المديريات.  جاء النظام ليتيح للقائم على النشاط الاقتصادي لتقييم امتثاله للقوانين والانظمة والتعليمات وفقاً لمعايير محددة بموجب احكامه من خلال قرار صادر عن معالي الوزير وذلك لبناء الثقة ما بين المؤسسات والاجراءات الحكومية كونها امتثال وليس للعقوبات وكذلك بيان الالتزامات المترتبة على القائم على النشاط الاقتصادي بموجب أحكام القانون والانظمة والعليمات الصادرة بموجبه.

فترة الاستشارة

23‏/08‏/2026 - 05‏/09‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

3 يوم : 16 ساعة : 26 دقيقة

47
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة

فترة الاستشارة

28‏/06‏/2026 - 05‏/07‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

41
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية

الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ـــــــــــــــــــ لمواءمة الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الأردنية مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها قطاع التعليم العالي مؤخراً، ولا سيما تلك الناتجة عن ‘اعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة. للانسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي. لمعالجة ضعف كفاءة الحوكمة المؤسسية نتيجة تضخم تشكيل بعض المجالس في مؤسسات التعليم العالي وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية فيها. لمعالجة قصور الإطار التشريعي الحالي الذي لا يشمل كافة مؤسسات التعليم العالي إذ يقتصر على الجامعات فقط دون الكليات الجامعية والكليات المتوسطة رغم اشتراكهما في كونهما من مؤسسات التعليم العالي. لتعزيز الأدوات الكافية لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تنويع مصادر دخلها أو التوسع في أنشطتها الاستثمارية والتسويقية، لاستقطاب الطلبة الوافدين. لمعالجة التحديات القائمة في التشريع النافذ وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون. فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

فترة الاستشارة

15‏/04‏/2026 - 24‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

36
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية

الاسباب الموجبة لنظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتنظيم أعمال اللجان التي يتم تشكيلها من المرجع المختص على مستوى القطاع العام ، بصفة دائمة او مؤقتة أو مشتركة ولجان الشراء وفقا لأحكام التشريعات والتعليمات والقرارات التنظيمية ذات العلاقة . ولحوكمة عمل هذه اللجان بصورة شمولية ، وعدم التوسع في تشكيلها ، ولضبط آلية صرف المكافآت لأعضائها . ولبيان معايير تشكيل اللجان وأعمالها في الحالات التي لم يرد عليها نص بمقتضى التشريعات ذات العلاقة ، وبيان الالتزامات الملقاة على عاتق الدوائر واعضاء اللجان ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

08‏/04‏/2025 - 22‏/04‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

33
89
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

تعليمات معدلة لتعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (3) لسنة (2021) وتعديلاتها

تتضمن التعليمات تحديث أجور خدمات مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتعديل بعض الأحكام والجداول

فترة الاستشارة

30‏/08‏/2026 - 13‏/09‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

11 يوم : 16 ساعة : 26 دقيقة

27
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

25
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالسماح للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشمول فئات جديدة بأحكام القانون، بما في ذلك الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة. ولإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار وتحديد المهام والصلاحيات الممنوحة لكل منهم بما يتناسب مع معايير الحوكمة والممارسات الفضلى، ولمنح المؤسسة مزيدا من المرونة والاستقلالية في إدارة أعمالها وعملياتها الاستثمارية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان حقوق الأجيال القادمة. ولتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما ينسجم مع الدراسات الإكتوارية ومخرجات الحوار الوطني من خلال رفع السن القانونية لاستحقاق راتب التقاعد المبكر وراتب التقاعد الوجوبي ووضع الشروط اللازمة لذلك، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية لِمَن انطبقت عليهم شروط استحقاق الراتب قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. ولإعادة النظر بالرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال التي تقل عن مائتي دينار بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. ولمعالجة الاختلالات التشريعية التي ظهرت نتيجة لتطبيق أحكام القانون النافذ، وتوفير دعم تقدمه المؤسسة بتخصيص ما لا يزيد على (1%) من فائض الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت لغايات استحداث برامج متعلقة بالسلامة والصحة المهنية. فقد تمّ وضع مشروع هذا القانون المعدل.

فترة الاستشارة

19‏/02‏/2026 - 05‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

24
63
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة الصحة

الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية (2026-2030)

يرتكز الإطار العام للاستراتيجية على بناء قطاع صحي ذكي وآمن ومترابط، تتكامل فيه التكنولوجيا مع العنصر البشري لتقديم رعاية صحية عالية الجودة تركز على احتياجات الأفراد والمجتمع وتتوافق الاستراتيجية الوطنية مع السياسات الصحية الحالية والتوجيهات الإقليمية، التي تهدف إلى تعزيز المشهد الصحي الرقمي في الأردن من خلال الاستفادة من النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). تشتمل البيئة القانونية والتنظيمية في البلاد على العديد من القوانين الرئيسية مثل قانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية. وتساعد هذه القوانين معًا على خلق بيئة رقمية آمنة وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) دورًا حيويًا في تنظيم الأمن السيبراني، وهو أمر ضروري لتعزيز الثقة في أنظمة الصحة الرقمية.

فترة الاستشارة

15‏/06‏/2026 - 18‏/07‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

20
7
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2026–2028)

تحقيقاً لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، التي توفر خارطة طريق وطنية نحو مستقبل مستدام، يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين. وتنفيذاً للمحاور الرئيسية لخارطة طريق تحديث القطاع العام، الهادفة الى بناء قطاع عام فعّال ومرن وموثوق، قادر على تقديم خدمات ذات جودة عالية، والاستجابة بكفاءة الى احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحقيق الطموح بأن يصبح الأردن مركزا اقليماً رائداً في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المستقبل. ونظرًا لقرب انتهاء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 مع نهاية هذا العام. قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026–2028. تهدف الاستراتيجية إلى بناء أردن ممكن رقميًا، يوظف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، وتقديم خدمات حكومية رقمية ذكية وموثوقة، وتمكين بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، وتعزيز حوكمة البيانات الحكومية بطريقة فعالة، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد تنافسي أكثر انفتاحًا وشمولًا. ملاحظة: تتضمن هذه الاستشارة مرفقين هما: • مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 • الخطة التنفيذية للاستراتيجية للأعوام 2026-2028

فترة الاستشارة

07‏/08‏/2025 - 06‏/09‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

19
52
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط