لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 144

تصنيف حسب

اسم الجهة: المؤسسة التعاونية الاردنية

مسودة نظام صندوق التنمية التعاوني لسنة 2025

الملخص باللغة العربية تهدف هذه الاستشارة الى استقبال الملاحظات حول (مسودة نظام صندوق التنمية التعاوني لسنة 2025) الصادر بموجب قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، والذي ينظم إنشاء الصندوق وغاياته وأدوات التمويل وإدارته (لجنة إدارة الصندوق ومدير الصندوق) وإيراداته بما يشمل أيلولة الأموال والموجودات من (البنك التعاوني) و(المنظمة التعاونية)، والرقابة على التمويل والمنح واعتبار أموال الصندوق أموالا عامة وتحصيلها وفق التشريعات النافذة.

فترة الاستشارة

29‏/12‏/2025 - 30‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

31 يوم : 15 ساعة : 44 دقيقة

اسم الجهة: المؤسسة التعاونية الاردنية

مسودة نظام معهد التنمية التعاوني لسنة 2025

تهدف هذه الاستشارة الى استقبال الملاحظات حول (مسودة نظام معهد التنمية التعاوني لسنة 2025) الصادر بموجب قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، والذي ينظم تسمية المعهد وأهدافه ومهامه وخدماته، وتشكيل (اللجنة الاستشارية) ومهامها، وصلاحيات مدير المعهد، وبرامج التدريب والفئات المستهدفة والشهادات، وتمويل أنشطة المعهد والرقابة عليه، والتعليمات اللازمة للتنفيذ.

فترة الاستشارة

29‏/12‏/2025 - 30‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

31 يوم : 15 ساعة : 44 دقيقة

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

دليل لتوضيح الية الابلاغ على الاثار الجانبية بعد تلقي المطاعيم

دليل لتوضيح الية الابلاغ على الاثار الجانبية بعد تلقي المطاعيم بين كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية ومقدمي الرعاية الصحية والمواطنين

فترة الاستشارة

22‏/12‏/2025 - 22‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

23 يوم : 15 ساعة : 44 دقيقة

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

مسودة أسس تسعير وتداول الصمامات القلبية لسنة 2026

مسودة أسس تسعير وتداول الصمامات القلبية لسنة 2026

فترة الاستشارة

22‏/12‏/2025 - 04‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

5 يوم : 15 ساعة : 44 دقيقة

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025

الأسباب الموجبة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسد الثغرات التشريعية وتنظيم عمل الناطقين الاعلاميين بشكل مفصل وواضح، ولتعزيز العمل الاعلامي المؤسسي من خلال وحدات اعلامية متخصصة في الوزارات والدوائر الحكومية ولوضع آلية تقييم دورية لعمل الناطقين الاعلاميين تعتمد على مؤشرات أداء ومعايير مهنية . ولتفعيل دور الناطقين الاعلاميين ضمن أسس واضحة وتحديد مرجعيتهم الإدارية بالوزير المعني وفنيا بوزارة الاتصال الحكومي . لتنظيم عمل الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الدوائر الحكومية ولتحديد مهامهم ومتطلبات اشغال الوظيفة ضمن إطار تشريعي موحد. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

21‏/12‏/2025 - 05‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

6 يوم : 15 ساعة : 44 دقيقة

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضرورة اضافة مديرية اللجان الطبية كوحدة تنظيمية للنظام الاداري لوزارة الصحة لتتمكن من هيكلته بما يضمن تحقيق متطلبات العمل والمصلحة العامة. ولضرورة تكليف وتحديد مدير وكوادر عاملة في المديرية لضمان اتمام المهام الفنية والادارية بطريقة كفوءة. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

فترة الاستشارة

21‏/12‏/2025 - 05‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

6 يوم : 15 ساعة : 44 دقيقة

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء

الأسباب الموجبة لنظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء ـــــــــــــــــ لتنفيذ الالتزام الوارد في المادة (10) من قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، ولسد فجوة الخدمات الانتقالية التي يواجهها خريجو دور الإيواء سنويا، ولتحقيق احد المخرجات الرئيسية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025، للانسجام مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ومحور التمكين، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

16‏/12‏/2025 - 29‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: وزارة البيئة

مسودة دراسة تقييم الأثر التشريعي لتعديل نظام حماية الهواء رقم (28) لسنة 2005

تشير الدراسة إلى وجود تحديات متزايدة في نوعية الهواء في الأردن نتيجة النمو السكاني والصناعي وتدفق اللاجئين، مقابل ضعف التزام المنشآت الصناعية بتركيب أنظمة الرصد المستمر للانبعاثات (CEMS)، إذ لا تتجاوز نسبة الربط الإلكتروني 8.1% من المنشآت المستهدفة. قد يؤدي ذلك إلى تجاوزات في تراكيز الملوثات الأساسية مثل PM₂.₅ وPM₁₀ وSO₂ وNOx، وما يرافقها من آثار صحية واقتصادية وبيئية خطيرة. تركّز المشكلة الرئيسة في غياب إلزام قانوني واضح يفرض على المنشآت الصناعية الربط المباشر بنظام الرصد المركزي التابع لوزارة البيئة. وقد حددت الدراسة الحاجة الملحّة لرفع عدد المنشآت المربوطة من 12 إلى 148 منشأة بحلول 2033. تستعرض الدراسة ثلاث بدائل تنظيمية: الاستمرار بالوضع الحالي: قد يؤثر سلباً على البيئة والصحة، وتفاقم الأعباء الاقتصادية. تعديلات إدارية وفنية دون تعديل تشريعي: قد تُحقق تحسناً محدوداً، لكنها تفتقر للاستدامة والإلزام القانوني. تعديل نظام حماية الهواء (الخيار الأفضل): يوفر أساساً قانونياً شاملاً يلزم المنشآت بالربط الإلكتروني، ويعزز الرقابة البيئية، ويرفع مستوى الشفافية والامتثال. تشير النتائج إلى أن تعديل النظام سيحقق فوائد كبيرة تشمل: تعزيز الرقابة البيئية وتحسين نوعية الهواء، خفض كلف الرعاية الصحية، تحسين تنافسية الصناعة، جذب الاستثمارات المسؤولة، وتوسيع سوق الخدمات البيئية. كما يسهم في تعزيز العدالة البيئية وحماية التنوع الحيوي ودعم التزامات الأردن الدولية. في المقابل، يتحمل قطاع الأعمال استثماراً أولياً يُقدّر بـ 10.2 مليون دينار لربط 136 منشأة، إضافة إلى 765 ألف دينار سنوياً كتكاليف تشغيلية. أما الحكومة فتتحمل كُلف تطوير نظام الرصد المركزي والبنية التحتية التقنية والتدريب المؤسسي. ورغم هذه الكلف، تُظهر الدراسة أن العوائد الاقتصادية والصحية والبيئية طويلة المدى تفوق بكثير كلفة الامتثال، مما يجعل تعديل النظام الخيار الأكثر فاعلية واستدامة لحماية الهواء وجودة الحياة في الأردن.

فترة الاستشارة

07‏/12‏/2025 - 21‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: رئاسة الوزراء

تقييم البرنامج التنفيذي الأول لخارطة تحديث القطاع العام 2023–2025

استند التقييم إلى مراجعة أكثر من 50 وثيقة حكومية، وعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مقارنة دولية مع خمس دول رائدة في التحديث، بهدف تطوير برنامج تنفيذي جديد أكثر كفاءة ومواءمة لاحتياجات المواطنين للسنوات 2026–2029

فترة الاستشارة

01‏/12‏/2025 - 14‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

اسم الجهة: وزارة العدل

الاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية للأعوام (2026-2030)

في ضوء التوجيهات الملكية السامية التي اكدت ان العدالة هي عماد الدولة الاردنية الحديثة، وان سيادة القانون هي الضمانة الكبرى للامن والكرامه والاستقرار، تنطلق الاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية(2026-2030) من رؤية عميقة تعيد بناء منظومة العدالة على أسس العدالة الوقائية والاصلاحية، لا العقابية وحدها.

فترة الاستشارة

01‏/12‏/2025 - 11‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة