لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 164

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

6 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

42
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

متطليات تقديم تسجيل الادوية الطبيعية

قامت وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية (JFDA) بإعداد هذا الدليل «دليل تقييم الادوية الطبيعية»، وذلك لتقديم الدعم والإرشاد لمقدمي الطلبات في إعداد وتنظيم وتقديم طلبات الملف التقني المشترك الإلكتروني (eCTD) الخاصة الادوية الطبيعية. ويهدف هذا الدليل إلى توضيح الأسلوب الذي تتبعه وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية في المؤسسة في إدارة المعلومات والمواد المقدمة وفقًا للإطار التنظيمي لاعتماد الأدوية. كما يوفر الدليل التوجيه اللازم للامتثال لمتطلبات تقديم الطلبات وصيانتها بشكل متسق ومنظم.

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 01‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

16 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

21
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الارشادي لتقديم ملفات الادوية الطبيعية

قامت وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية (JFDA) بإعداد هذا الدليل لمساعدة مقدّمي الطلبات في إعداد وتنظيم وتقديم ملفات (eCTD) الخاصة بالادوية الطبيعية، بالإضافة إلى طلبات تجديد التسجيل والتغييرات للادوية المسجلة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية. كما يوفّر هذا الدليل مخططًا عامًا يوضّح آلية إدارة الإطار التنظيمي المتعلّق بطلبات تسجيل هذه الادوية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 01‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

16 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

16
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: رئاسة الوزراء

البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام 2026–2029

. جاءت هذه الاستشارة ضمن نهج تشاركي واسع اعتمدته رئاسة الوزراء لتطوير البرنامج التنفيذي الثاني، وشملت عقد اجتماعات فنية متخصصة، وورش عمل وطنية، وجلسات تشاورية مع الأمناء والمدراء العامين، إضافة إلى مشاورات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وهدفت هذه العملية إلى استطلاع الرؤى وتحديد أولويات التحديث، بما يشمل تحسين الخدمات الحكومية، تعزيز الحوكمة، تطوير الموارد البشرية والقيادات، دعم التحول الرقمي والبيانات، توسيع دور البلديات، وتمكين المرأة، ودمج احتياجات الفئات الأكثر تأثراً، وصولًا إلى برنامج تنفيذي متكامل يركز على النتائج ويعزز جاهزية القطاع العام للمستقبل.

فترة الاستشارة

03‏/02‏/2026 - 06‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

21 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

51
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون تنظيم العمل المهني

الأسباب الموجبة لقانون تنظيم العمل المهني ــــــــــــــــــــــ لترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني ، لتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية وتنظيم مزاولات المهنة لخلق بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية، ولإعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص وتسجيل مؤهلاتهم وللجهات الفاحصة وتصنيف المدربين المهنيين، ولإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء شروط ترخيص مزودي التدريب المهني والقتني والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة ، وللعمل على تنظيم سوق العمل المهني وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على كافة المحلات المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. فقد تم وضع مشروع هذا القانون .

فترة الاستشارة

02‏/02‏/2026 - 16‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

3 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

36
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة العمل

دراسة تقييم الأثر التشريعي لنظام مفتشي العمل

تناقش هذه الدراسة التقييم التشريعي المتعلق بتعزيز آليات التفتيش والرقابة كأحد التزامات وزارة العمل الحكومية لتحقيقها ضمن إطار خطط وزارة العمل وأهدافها السنوية. منها رفع مستوى الامتثال لتشريعات العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن بيئة عمل لائقة من خلال تطوير منظومة التفتيش الإلكترونية الموحدة وتعزيز انتقال العمالة إلى الاقتصاد المنظم وتطوير تشريعات العمل لمواكبة تطورات سوق العمل

فترة الاستشارة

02‏/02‏/2026 - 16‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

3 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

67
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة الصحة

نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2026

يأتي تعديل نظام الفحص الطبي قبل الزواج لتعزيز النهج الوقائي في الصحة العامة، والحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية كالثلاسيما وفقر الدم المنجلي.

فترة الاستشارة

01‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

6 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

215
5
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تعليمات تسجيل األدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2025

تحديث متطلبات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لتتوافق مع آخر التحديثات على المتطلبات العالمية بهذا الخصوص، وتوضيح الأساس العلمي لمتطلبات المقارنة مع الدواء البيولوجي المرجعي فيما يخص الجودة والفعالية والمأمونية والمبني على استخدام أحدث التقنيات الفنية والإجراءات التحليلية، بالإضافة للتركيز على المتابعة ما بعد التسويق وتحديد التفاصيل اللازمة لضمان التتبع من أجل رصد أي اختلافات محتملة في السالمة والفعالية لها

فترة الاستشارة

26‏/01‏/2026 - 01‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

16 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

47
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أسس الاعتماد الجيد على تقييم الجهات المرجعية للمستحضرات الدوائية لعام 2025

أسس الاعتماد الجيد على تقييم الجهات المرجعية للمستحضرات الدوائية لعام 2025 تسري أحكام هذه الأسس على المستحضرات الدوائية وتتضمن جميع الاجراءات التنظيمية خلال دورة حياة المستحضر مثل تسجيل ومنح الترخيص التسويقي / اليقظة الدوائية / المراقبة ما بعد التسويق والتفتيش / اعتماد مواقع التصنيع واعادة تقييمها

فترة الاستشارة

22‏/01‏/2026 - 01‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

16 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

84
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الارشادي الخاص بـ Good reliance practice guideline

يضع هذا الدليل إطارًا شاملاً لتطبيق ممارسات الاعتماد الجيد (Good Reliance Practices – GRelP) ضمن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وقد صُمم ليتماشى مع المعايير العالمية، مع توفير إجراءات وأدوات تفصيلية تتناسب مع الاحتياجات الوطنية والأطر القانونية المعتمدة. ويسري تطبيق هذا الدليل على كامل دورة حياة المستحضرات الدوائية

فترة الاستشارة

22‏/01‏/2026 - 01‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

16 يوم : 10 ساعة : 19 دقيقة

91
0
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط