لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 107

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

الأسباب الموجبة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انسجاما مع رؤية تحديث القطاع العام وما تبعها من إقرار التعديلات على الأنظمة والتعليمات الناظمة للقطاع العام، ولتنفيذًا لأحكام المادة رقم (7/ب) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، التي نصت على إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي ، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للوزارة عن الأعوام 2024-2028 ، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية الواردة في الخطة والمتوائمة مع مخرجات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي و رؤية تحديث القطاع العام والتي من ضمنها تطوير هيكلية الجهاز الحكومي وإصلاح البيئة التنظيمية، وللوصول إلى جهاز حكومي يتسم بالرشاقة ويحقق الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المهام ، وبما يدعم تطوير منظومة التشريعات والإدارة، وتمكين الموارد البشرية من أداء دورها الاستراتيجي، وبما يحقق أهداف رؤية تحديث القطاع العام عبر تحسين الأداء المؤسسي والحكومي وتحقيق التحول المنشود فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

21‏/05‏/2025 - 03‏/06‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المركز الوطني للأمن السيبراني

تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم () لسنة 2025

تسهم هذه التعليمات في وضع الضوابط والمعايير القانونية لتنظيم وإدارة وعقد المسابقات السيبرانية لرفع الوعي في مجال الأمن السيبراني.

فترة الاستشارة

12‏/05‏/2025 - 26‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المركز الوطني للأمن السيبراني

تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم () لسنة 2025

تسهم هذه التعليمات في وضع الضوابط والمعايير القانونية لتقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني من حيث أفضل الممارسات لبناء وتعزيز القدرات ورفع مستوى الوعي.

فترة الاستشارة

12‏/05‏/2025 - 26‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون الغاز

ترجمة لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتخفيض كلفها على كافة القطاعات في ضوء البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر . تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الغاز ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر والترويج له محليا ودوليا . تنظيم أنشطة سوق قطاع الغاز . تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الغاز والإجراءات المرتبطة به ، لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع . تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الغاز لمنح الرخص والتصاريح المتعلقة بهذا القطاع .

فترة الاستشارة

25‏/02‏/2025 - 11‏/03‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام حقوق الشخص المعني وإجراءات الموافقة المسبقة وسحبها والمعالجة المستثناة من أخذ الموافقة المسبقة

لممارسة الأشخاص المعنيين لحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة (2023) ، لتقديم معلومات واضحة للأشخاص المعنيين حول كيفية جمع واستخدام بياناتهم الشخصية، لمنع إساءة استخدام البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين، لتوضيح إجراءات الموافقة المسبقة وكيفية سحبها، لتوضيح الإجراءات والآليات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى،

فترة الاستشارة

11‏/02‏/2025 - 25‏/02‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

12
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام المنشآت الفندقية والسياحية

انسجاماً مع التعديل الذي طرأ على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم (9) لسنة 2024 والذي الغى متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار واستبدلها بمنظومة التصنيف استكمالاً لمشروع أصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي ولتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف بهدف تحسين بيئة الأعمال وفق نماذج تنظيمية جديدة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية. ولتهيئة المنشآت السياحية بحيث تراعي فئات كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

فترة الاستشارة

28‏/01‏/2025 - 11‏/02‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

3
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المركز الوطني للأمن السيبراني

تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم () لسنة 2024 الصادرة بمقتضى المادة (15) من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم (76) لسنة 2024

تسهم هذه التعليمات في وضع شروط ومتطلبات واضحة للاستجابة للحوادث، وتحليلها، واحتوائها، واستعادة العمليات بسرعة، مع ضمان حماية البيانات وتقليل الخسائر

فترة الاستشارة

02‏/12‏/2024 - 16‏/12‏/2024

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية

نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية

فترة الاستشارة

01‏/12‏/2024 - 16‏/12‏/2024

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة البيئة

خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري للمملكة الأردنية الهاشمية

الملخص التنفيذي تمضي المملكة الأردنية الهاشمية قدماً في مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر ودائري، بالانتقال من النموذج الاقتصادي الخطي القائم على الاستخراج والاستهلاك والتخلص من النفايات، إلى اقتصاد دائري يعظم قيمة المواد والمنتجات والمياه والطاقة قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة. وفي هذا الإطار، أعدّت وزارة البيئة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية، خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري لسنة 2050 كإطار وطني شامل طويل الأمد، يجسد التزام المملكة بتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، ومرن، وشامل. الرؤية الوطنية للاقتصاد الدائري والأهداف الاستراتيجية ترتكز خارطة الطريق على رؤية التحديث الاقتصادي، وتعكس الدور الريادي للأردن في مواجهة "الأزمات الثلاث" التي يواجهها الكوكب بشكل متسارع، والمتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتلوث. وقد تم صياغة رؤية خارطة الطريق على النحو الآتي: "بحلول عام 2050، يكون الأردن قد اعتمد الاقتصاد الدائري كالتزام وطني تجاه الأجيال القادمة، بما يعزز النمو الأخضر." وتشكل هذه الرؤية مرجعاً استراتيجياً يوجّه تنفيذ خارطة الطريق من خلال ثلاثة أهداف رئيسية: • الهدف الأول: دعم المرونة الاقتصادية. • الهدف الثاني: تعظيم قيمة الموارد وتعزيز أمنها. • الهدف الثالث: ضمان سلامة البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه الرؤية في نهاية المطاف إلى إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد مزدهر ومنيع، بما يسهم في تعزيز الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وتحسين جودة حياة المواطنين. وتترجم خارطة الطريق هذه التوجهات إلى خطة عمل متكاملة تمتد حتى عام 2050، موزعة على ثلاث مراحل زمنية رئيسية هي: مرحلة التأسيس (حتى عام 2030)، ومرحلة التعميم (حتى عام 2040)، ومرحلة تكامل النظام الدائري (حتى عام 2050). وتتضمن الخطة مجموعة من الاجراءات على المستويات التشريعية والفنية والمجتمعية، صُممت بحيث يتم قياس أثرها وتقييمها من خلال مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس. واستند إعداد خارطة الطريق إلى عملية تشاركية ممنهجة تضمنت مراحل متكررة من المشاورات والمراجعة واعتماد المخرجات، من خلال ورش عمل تشاركية ضمت مؤسسات من القطاعين العام والخاص. وأسهم هذا النهج في ضمان توافق خارطة الطريق مع تطلعات القطاع الصناعي الأردني، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، بما يعكس التوجهات الوطنية وأولويات التنمية في المملكة. وفي إطارعملية إعداد خارطة الطريق، جرى تقييم مستوى جاهزية الأردن للتحول نحو الاقتصاد الدائري عبر ثلاثة مجالات رئيسية هي: المجال التشريعي والتنظيمي، والمجال الفني، والمجال المجتمعي. وأظهر التقييم أن الإطار التشريعي الأردني يوفر بيئة ممكنة قوية لهذا التحول، من خلال منظومة من التشريعات والسياسات، من أبرزها القانون الإطاري لإدارة النفايات، وتعليمات مسؤولية المنتج الممتدة، وقانون البيئة الاستثمارية، والتصنيف الأخضر الوطني للأردن الصادر حديثاً. أما على الصعيد الفني، فما تزال البنية التحتية لإدارة النفايات تتركز بصورة رئيسية على الطمر، حيث يُنقل أكثر من 90% من نحو 4.24 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة المنتجة سنوياً إلى المكبات. ورغم التقدم التدريجي في قدرات فرز النفايات وإعادة تدويرها، فإنها لا تزال محدودة، كما أن تطبيق مفهوم التكافل الصناعي لا يزال في مراحله الأولى. وعلى المستوى المجتمعي، يمتلك الأردن رصيداً ثقافياً مهماً يتمثل في ممارسات إعادة الاستخدام والاستهلاك الرشيد، وهو ما يشكل أحد أهم مقومات نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري. إلا أن المشاركة المؤسسية في إعادة التدوير، وأدوات توعية المستهلك، والسياسات الداعمة للاقتصاد الدائري والمراعية للنوع الاجتماعي، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير. واستناداً إلى هذا التحليل المرجعي، حددت خارطة الطريق خمسة محاور وطنية ذات أولوية لتعزيز دائرية الموارد، بهدف معالجة التحديات الهيكلية المرتبطة بأمن الموارد في الأردن، وهي: التوريد الدائري للمواد، و كفاءة استخدام المواد، تحويل النفايات إلى مدخلات، ودائرية المياه، وأنظمة الطاقة الكفؤة. وتم تطبيق هذه المحاور ضمن خمسة قطاعات تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي تم تحديدها من حبث أولوية التنفيذ، وهي: الزراعة، والتعدين، والصناعات الغذائية، والإنشاءات، والسياحة. وقد تم اختيار هذه القطاعات استناداً إلى تأثيرها في تدفقات الطاقة والمياه والمواد، وإمكانية تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية مرتفعة من خلالها. ويرتكز تنفيذ خارطة الطريق على اطار حوكمة ثلاثي المستويات، يتوافق بالكامل مع حوكمة سياسات النمو الأخضر الذي تقوده وتنسقه وزارة البيئة، ويشمل: اللجنة التوجيهية العليا، واللجنة الفنية، ولجنة فرعية مقترحة للاقتصاد الدائري، تتولى متابعة التقدم المحرز، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، ودعم إعداد التقارير الدورية. وتتوزع خطة العمل على ثلاث مراحل تعكس الطبيعة طويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد الدائري. ففي مرحلة التأسيس (حتى عام 2030)، تتركز الأولويات على تهيئة البيئة الممكنة اللازمة، وذلك من خلال استكمال تحليل الفجوات التشريعية، وتنفيذ مشاريع تجريبية للمشتريات الحكومية الدائرية في المؤسسات الحكومية، وإطلاق حملات وطنية للتوعية، وإدماج مفاهيم الاقتصاد الدائري ضمن المناهج التعليمية الوطنية، ورسم خرائط لفرص التكافل الصناعي في المدن والمناطق الصناعية الرئيسة، وجمع بيانات خط الأساس الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الدائري. أما مرحلة التعميم (حتى عام 2040)، فتركز على الانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق على نطاق واسع، حيث يُتوقع توسيع نطاق تطبيق مسؤولية المنتج الممتدة ليشمل فئات إضافية من المنتجات، وتفعيل آليات التمويل الأخضر للاستثمارات الدائرية، وتوسيع شبكات التكافل الصناعي عبر القطاعات ذات الأولوية، وتشغيل أنظمة رقمية لتتبع تدفقات المواد في ثلاثة قطاعات على الأقل. وفي مرحلة تكامل النظام الدائري (حتى عام 2050)، يصبح الاقتصاد الدائري جزءاً متكاملاً من منظومة المشتريات الحكومية الوطنية، والتشريعات القطاعية، وأدوات التخطيط الوطني كافة، مع تشغيل نظام وطني متكامل لبيانات ورصد الاقتصاد الدائري يصدر تقارير سنوية علنية حول التقدم المحرز. وتمتد التدخلات عبر المراحل الثلاث وفق مجالات التأثير الثلاثة: الإطار التشريعي والتنظيمي، والقدرات الفنية، والسلوك المجتمعي، بما يضمن الاتساق المؤسسي والمساءلة. وتتبنى خارطة الطريق، عبر جميع القطاعات والمراحل، نهجاً متكاملاً يقوم على ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، باعتباره ممكن أساسي لتحقيق أمن الموارد في الأردن. كما تُعد مفاهيم التكافل الصناعي، والتصميم الدائري، والبنية التحتية المشتركة للموارد أدوات استراتيجية عابرة للقطاعات من شأنها تعظيم الأثر وتحقيق منافع تتجاوز حدود أي قطاع منفرد. ويُعد ردم الفجوة بين توفر التمويل الأخضر وقابلية مشروعات الاقتصاد الدائري للحصول على التمويل، من خلال التمويل المدمج، والقروض الميسرة، وأدوات تقاسم المخاطر، أحد أبرز الأولويات العاجلة على المدى القصير. وتهدف خارطة الطريق إلى أن تشكل مرجعاً لتطوير المزيد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، باعتبارها من أهم الخطوات التالية الهامة لتفعيل وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري في الأردن.

فترة الاستشارة

22‏/07‏/2026 - 09‏/08‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

19
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

مسودة تعليمات تصنيع واستيراد وتداول الخامات والادوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدّة للتلامس مع الغذاء لسنة 2026

تنظم هذه التعليمات متطلبات تصنيع واستيراد وتداول الخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء، بما يضمن سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية والصحية. كما تحدد إجراءات الترخيص والإجازة والتتبع والرقابة لضمان حماية صحة المستهلك وتعزيز الاستخدام الآمن للمواد المعاد تدويرها

فترة الاستشارة

15‏/06‏/2026 - 15‏/07‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
2
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط