لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 151

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام القيادات الحكومية

الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام القيادات الحكومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لغايات التخطيط الفعال لمراحل استقطاب وتعيين القيادات الحكومية وتعزيز كفاءة العملية الإدارية والسرعة في تلبية الاحتياجات الحكومية من القيادات ذات الكفاءة، وبهدف رفع مستوى الشفافية والدقة والموضوعية وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التقييم المؤتمتة في إجراءات الاستقطاب للوظائف القيادية الشاغرة ولتسريع عمليات اتخاذ القرار، ولتحديد أوزان ومعايير تقييم للقيادات الحكومية قابلة للقياس . فقد تم وضع ممشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

08‏/04‏/2025 - 22‏/04‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

8
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

7
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: هيئة الاوراق المالية

مسودة نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية

يهدف هذا النظام إلى تنظيم ومراقبة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك التداول، الحفظ، وتحويل الأصول الافتراضية، من خلال وضع إطار قانوني يُعزز الشفافية، الأمان، وحماية المستثمرين. يتضمن النظام متطلبات الحصول على الترخيص، مثل الملاءة المالية، الكفاءة التشغيلية، والالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بالإضافة إلى الالتزامات الفنية والرقابية التي تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات وحماية خصوصية بيانات العملاء. يعزز النظام من دور الجهات الرقابية في الإشراف المستمر على مزودي الخدمات، ويمكّنها من فرض العقوبات والجزاءات المناسبة في حالات المخالفة أو عدم الالتزام. ويهدف النظام بوجه عام إلى توفير بيئة تنظيمية آمنة وشفافة ومحفزة للابتكار، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم النمو المستدام والمسؤول للاقتصاد الرقمي.

فترة الاستشارة

06‏/08‏/2025 - 19‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

7
49
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025

تساهم سياسة الشمول الرقمي في بناء مجتمع شامل يتمتع فيه جميع الافراد بحقوق متساوية في الوصول الى الخدمات الرقمية والاستفادة منها . حيث تضمنت السياسة عدد من المحاور المتمثلة ب (البيئة التشريعية والتنظيمية ، البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية، الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية، المهارات الرقمية، التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية )، كما وتطرقت المحاور الى عدد من المبادرات التي تهدف الى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الأفراد، وتوفير بيئة رقمية آمنة وعادلة.

فترة الاستشارة

04‏/11‏/2024 - 05‏/12‏/2024

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

7
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الارشادي لمتطلبات تسجيل الأدوية البيولوجية والادوية البيولوجية المشابهة والأمصال والمطاعيم والأدوية المضادة لمسببات الحساسية

قام قسم تسجيل الادوية البيولوجية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية (JFDA) بإعداد هذا الدليل بهدف مساعدة مقدمي الطلبات والقطاع الصناعي في إعداد وتقديم طلبات تسجيل الأدوية للحصول على ترخيص تسويقي جديد (MA) لدى المؤسسة.

فترة الاستشارة

16‏/02‏/2026 - 15‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: هيئة الاوراق المالية

مشروع التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026.

يهدف مشروع التعليمات التنفيذية لعام 2026 إلى وضع إطار شامل لتنظيم وتطوير أنشطة الأصول الافتراضية، مع التركيز على تعزيز الشفافية، والأمان، والابتكار في هذا القطاع المتنامي. يتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة والإرشادات التي تركز على إدارة الأصول الافتراضية، وتطوير البنى التحتية الرقمية، وتنظيم العمليات المالية المرتبطة بها، بالإضافة إلى حماية حقوق المستخدمين والمستثمرين. ويشدد على أهمية وضع سياسات واضحة لتقنين وتسهيل تداول الأصول الافتراضية، مع ضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة. كما يركز على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الأدوات والتقنيات اللازمة لمراقبة ومنع عمليات الاحتيال وغسيل الأموال. ويهدف المشروع إلى تشجيع الابتكار في مجال الأصول الافتراضية من خلال دعم المشاريع التكنولوجية الحديثة، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، مع حماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الرقمي في عام 2026 وما بعده.

فترة الاستشارة

15‏/01‏/2026 - 28‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
10
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025

الأسباب الموجبة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسد الثغرات التشريعية وتنظيم عمل الناطقين الاعلاميين بشكل مفصل وواضح، ولتعزيز العمل الاعلامي المؤسسي من خلال وحدات اعلامية متخصصة في الوزارات والدوائر الحكومية ولوضع آلية تقييم دورية لعمل الناطقين الاعلاميين تعتمد على مؤشرات أداء ومعايير مهنية . ولتفعيل دور الناطقين الاعلاميين ضمن أسس واضحة وتحديد مرجعيتهم الإدارية بالوزير المعني وفنيا بوزارة الاتصال الحكومي . لتنظيم عمل الناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الدوائر الحكومية ولتحديد مهامهم ومتطلبات اشغال الوظيفة ضمن إطار تشريعي موحد. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

21‏/12‏/2025 - 05‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الكاتب العدل

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتأثيره على إجراءات لدى الكاتب العدل، وفي ضوء سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال التركيز على التحول الالكتروني انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وخطط التحديث الحكومية ولإجازة استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل وإعطائها ذات الحجية القانونية المقررة للمعاملات الورقية، ولغايات انشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الاشراف والإدارة الرقابة على الكاتب العدل ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل ومواكبة الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية بما ينسجم مع التحديث والإصلاح الإداري. ولتوسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل كامل المحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها للتخفيف على متلقي الخدمة، فقد تم وضع هذا المشروع المعدل لقانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 والذي كان اخر تعديل له بتاريخ 1/4/2004.

فترة الاستشارة

11‏/08‏/2025 - 26‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال

الأسباب الموجبة نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لدمج الأحكام القانونية المتعلقة بالمكافأة والادخار للعاملين في الجامعة بمقتضى نظام واحد . ولتحقيق وفر مالي على موازنة الجامعة يتمثل بإضافة نص المادة (4) والمتضمنة عدم منح مكافأة نهاية الخدمة لأي عامل يعيين بعد نفاذ أحكام مشروع النظام . ولتحقيق وفر مالي على موازنة الجامعة يتمثل بإلغاء المواد المتعلقة بالتعويض . ولتوحيد الأحكام القانونية في الجامعات الأردنية الرسمية . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

30‏/06‏/2025 - 15‏/07‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المركز الوطني للأمن السيبراني

تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم () لسنة 2025

تسهم هذه التعليمات في وضع أفضل الممارسات المطبقة والتدابير المتخذة بما فيها الإدارية والفنية (كالسياسات والإجراءات وأجهزة الحماية) لإدارة مخاطر الأمن السيبراني.

فترة الاستشارة

12‏/05‏/2025 - 26‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
6
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط