لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 154

تصنيف حسب

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تعليمات التعامل مع الارساليات متعددة الاصناف

توضح هذه التعليمات آلية التعامل مع الإرساليات الغذائية المستوردة متعددة الأصناف بهدف توحيد إجراءات التفتيش والرقابة وضمان سلامة الغذاء. وتشمل تحديد طرق أخذ العينات وفق عدد الأصناف، ومدة الصلاحية، ومستوى الخطورة، مع بيان إجراءات التعامل مع الإرساليات الخاضعة للرقابة المشددة أو المخالفة لشروط النقل والتخزين. كما تنظم التعليمات آلية توثيق البيانات، والتعامل مع نتائج الفحوصات المخبرية، والاعتراض عليها، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز كفاءة الرقابة الغذائية

فترة الاستشارة

16‏/07‏/2026 - 16‏/08‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الإرشادي الخاص بتقديم وتقييم ملفات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي

قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية (JFDA) بإعداد هذا الدليل الإرشادي لبيان الإطار التنظيمي والإجراءات والمتطلبات الخاصة بتقديم وتقييم طلبات تسجيل الأدوية بهدف تحقيق الأمن الدوائي. يُعنى هذا الدليل الإرشادي بتوضيح المعلومات المتعلقة بتسجيل الأدوية اللازمة لتحقيق الأمن الدوائي في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك وفقاً لما يلي:

فترة الاستشارة

11‏/06‏/2026 - 11‏/07‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام حقوق الشخص المعني وإجراءات الموافقة المسبقة وسحبها والمعالجة المستثناة من أخذ الموافقة المسبقة

لممارسة الأشخاص المعنيين لحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة (2023) ، لتقديم معلومات واضحة للأشخاص المعنيين حول كيفية جمع واستخدام بياناتهم الشخصية، لمنع إساءة استخدام البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين، لتوضيح إجراءات الموافقة المسبقة وكيفية سحبها، لتوضيح الإجراءات والآليات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى،

فترة الاستشارة

11‏/02‏/2025 - 25‏/02‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية

النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية

فترة الاستشارة

03‏/08‏/2026 - 13‏/08‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة

نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة

فترة الاستشارة

03‏/08‏/2026 - 13‏/08‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة البيئة

خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري للمملكة الأردنية الهاشمية

الملخص التنفيذي تمضي المملكة الأردنية الهاشمية قدماً في مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر ودائري، بالانتقال من النموذج الاقتصادي الخطي القائم على الاستخراج والاستهلاك والتخلص من النفايات، إلى اقتصاد دائري يعظم قيمة المواد والمنتجات والمياه والطاقة قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة. وفي هذا الإطار، أعدّت وزارة البيئة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية، خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري لسنة 2050 كإطار وطني شامل طويل الأمد، يجسد التزام المملكة بتسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، ومرن، وشامل. الرؤية الوطنية للاقتصاد الدائري والأهداف الاستراتيجية ترتكز خارطة الطريق على رؤية التحديث الاقتصادي، وتعكس الدور الريادي للأردن في مواجهة "الأزمات الثلاث" التي يواجهها الكوكب بشكل متسارع، والمتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتلوث. وقد تم صياغة رؤية خارطة الطريق على النحو الآتي: "بحلول عام 2050، يكون الأردن قد اعتمد الاقتصاد الدائري كالتزام وطني تجاه الأجيال القادمة، بما يعزز النمو الأخضر." وتشكل هذه الرؤية مرجعاً استراتيجياً يوجّه تنفيذ خارطة الطريق من خلال ثلاثة أهداف رئيسية: • الهدف الأول: دعم المرونة الاقتصادية. • الهدف الثاني: تعظيم قيمة الموارد وتعزيز أمنها. • الهدف الثالث: ضمان سلامة البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه الرؤية في نهاية المطاف إلى إيجاد قيمة مضافة لاقتصاد مزدهر ومنيع، بما يسهم في تعزيز الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وتحسين جودة حياة المواطنين. وتترجم خارطة الطريق هذه التوجهات إلى خطة عمل متكاملة تمتد حتى عام 2050، موزعة على ثلاث مراحل زمنية رئيسية هي: مرحلة التأسيس (حتى عام 2030)، ومرحلة التعميم (حتى عام 2040)، ومرحلة تكامل النظام الدائري (حتى عام 2050). وتتضمن الخطة مجموعة من الاجراءات على المستويات التشريعية والفنية والمجتمعية، صُممت بحيث يتم قياس أثرها وتقييمها من خلال مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس. واستند إعداد خارطة الطريق إلى عملية تشاركية ممنهجة تضمنت مراحل متكررة من المشاورات والمراجعة واعتماد المخرجات، من خلال ورش عمل تشاركية ضمت مؤسسات من القطاعين العام والخاص. وأسهم هذا النهج في ضمان توافق خارطة الطريق مع تطلعات القطاع الصناعي الأردني، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، بما يعكس التوجهات الوطنية وأولويات التنمية في المملكة. وفي إطارعملية إعداد خارطة الطريق، جرى تقييم مستوى جاهزية الأردن للتحول نحو الاقتصاد الدائري عبر ثلاثة مجالات رئيسية هي: المجال التشريعي والتنظيمي، والمجال الفني، والمجال المجتمعي. وأظهر التقييم أن الإطار التشريعي الأردني يوفر بيئة ممكنة قوية لهذا التحول، من خلال منظومة من التشريعات والسياسات، من أبرزها القانون الإطاري لإدارة النفايات، وتعليمات مسؤولية المنتج الممتدة، وقانون البيئة الاستثمارية، والتصنيف الأخضر الوطني للأردن الصادر حديثاً. أما على الصعيد الفني، فما تزال البنية التحتية لإدارة النفايات تتركز بصورة رئيسية على الطمر، حيث يُنقل أكثر من 90% من نحو 4.24 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة المنتجة سنوياً إلى المكبات. ورغم التقدم التدريجي في قدرات فرز النفايات وإعادة تدويرها، فإنها لا تزال محدودة، كما أن تطبيق مفهوم التكافل الصناعي لا يزال في مراحله الأولى. وعلى المستوى المجتمعي، يمتلك الأردن رصيداً ثقافياً مهماً يتمثل في ممارسات إعادة الاستخدام والاستهلاك الرشيد، وهو ما يشكل أحد أهم مقومات نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري. إلا أن المشاركة المؤسسية في إعادة التدوير، وأدوات توعية المستهلك، والسياسات الداعمة للاقتصاد الدائري والمراعية للنوع الاجتماعي، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير. واستناداً إلى هذا التحليل المرجعي، حددت خارطة الطريق خمسة محاور وطنية ذات أولوية لتعزيز دائرية الموارد، بهدف معالجة التحديات الهيكلية المرتبطة بأمن الموارد في الأردن، وهي: التوريد الدائري للمواد، و كفاءة استخدام المواد، تحويل النفايات إلى مدخلات، ودائرية المياه، وأنظمة الطاقة الكفؤة. وتم تطبيق هذه المحاور ضمن خمسة قطاعات تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي تم تحديدها من حبث أولوية التنفيذ، وهي: الزراعة، والتعدين، والصناعات الغذائية، والإنشاءات، والسياحة. وقد تم اختيار هذه القطاعات استناداً إلى تأثيرها في تدفقات الطاقة والمياه والمواد، وإمكانية تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية مرتفعة من خلالها. ويرتكز تنفيذ خارطة الطريق على اطار حوكمة ثلاثي المستويات، يتوافق بالكامل مع حوكمة سياسات النمو الأخضر الذي تقوده وتنسقه وزارة البيئة، ويشمل: اللجنة التوجيهية العليا، واللجنة الفنية، ولجنة فرعية مقترحة للاقتصاد الدائري، تتولى متابعة التقدم المحرز، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، ودعم إعداد التقارير الدورية. وتتوزع خطة العمل على ثلاث مراحل تعكس الطبيعة طويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد الدائري. ففي مرحلة التأسيس (حتى عام 2030)، تتركز الأولويات على تهيئة البيئة الممكنة اللازمة، وذلك من خلال استكمال تحليل الفجوات التشريعية، وتنفيذ مشاريع تجريبية للمشتريات الحكومية الدائرية في المؤسسات الحكومية، وإطلاق حملات وطنية للتوعية، وإدماج مفاهيم الاقتصاد الدائري ضمن المناهج التعليمية الوطنية، ورسم خرائط لفرص التكافل الصناعي في المدن والمناطق الصناعية الرئيسة، وجمع بيانات خط الأساس الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الدائري. أما مرحلة التعميم (حتى عام 2040)، فتركز على الانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق على نطاق واسع، حيث يُتوقع توسيع نطاق تطبيق مسؤولية المنتج الممتدة ليشمل فئات إضافية من المنتجات، وتفعيل آليات التمويل الأخضر للاستثمارات الدائرية، وتوسيع شبكات التكافل الصناعي عبر القطاعات ذات الأولوية، وتشغيل أنظمة رقمية لتتبع تدفقات المواد في ثلاثة قطاعات على الأقل. وفي مرحلة تكامل النظام الدائري (حتى عام 2050)، يصبح الاقتصاد الدائري جزءاً متكاملاً من منظومة المشتريات الحكومية الوطنية، والتشريعات القطاعية، وأدوات التخطيط الوطني كافة، مع تشغيل نظام وطني متكامل لبيانات ورصد الاقتصاد الدائري يصدر تقارير سنوية علنية حول التقدم المحرز. وتمتد التدخلات عبر المراحل الثلاث وفق مجالات التأثير الثلاثة: الإطار التشريعي والتنظيمي، والقدرات الفنية، والسلوك المجتمعي، بما يضمن الاتساق المؤسسي والمساءلة. وتتبنى خارطة الطريق، عبر جميع القطاعات والمراحل، نهجاً متكاملاً يقوم على ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، باعتباره ممكن أساسي لتحقيق أمن الموارد في الأردن. كما تُعد مفاهيم التكافل الصناعي، والتصميم الدائري، والبنية التحتية المشتركة للموارد أدوات استراتيجية عابرة للقطاعات من شأنها تعظيم الأثر وتحقيق منافع تتجاوز حدود أي قطاع منفرد. ويُعد ردم الفجوة بين توفر التمويل الأخضر وقابلية مشروعات الاقتصاد الدائري للحصول على التمويل، من خلال التمويل المدمج، والقروض الميسرة، وأدوات تقاسم المخاطر، أحد أبرز الأولويات العاجلة على المدى القصير. وتهدف خارطة الطريق إلى أن تشكل مرجعاً لتطوير المزيد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، باعتبارها من أهم الخطوات التالية الهامة لتفعيل وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري في الأردن.

فترة الاستشارة

22‏/07‏/2026 - 09‏/08‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة البيئة

استراتيجية وزارة البيئة 2026-2029

تمثل الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة للأعوام 2026-2029 خارطة طريق طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كنموذج إقليمي في الاستدامة البيئية والنمو الأخضر وتأتي هذه الاستراتيجية استجابة للتحديات البيئية الملحة، وتتواءم بشكل كامل مع رؤية التحديث الاقتصادي2033 والبرنامج التنفيذي للرؤية 2026-2029 وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتوجهات الدولية لحماية البيئة. تستند الاستراتيجية إلى رؤية "الريادة نحو بيئة مستدامة" ورسالة "نعمل بتشاركية لحماية البيئة واستدامتها وتعزيز النمو الأخضر وتحسين جودة الحياة" ولتحقيق ذلك، تم تحديد أربع توجهات استراتيجية: • التوجه الاستراتيجي الأول: الاستثمار في الأطر التشريعية والسياسية الداعمة للتحول نحو النمو الأخضر وخفض البصمة الكربونية. • التوجه الاستراتيجي الثاني: التمويل المستدام والشراكات التكاملية لتعزيز استدامة العمل البيئي. • التوجه الاستراتيجي الثالث: التحول المؤسسي والرقمي لتعزيز الكفاءة وإدارة الأثر البيئي. • التوجه الاستراتيجي الرابع: الحوكمة البيئية الذكية والأداء القائم على البيانات لتحقيق الأثر المستدام. تترجم هذه التوجهات الاستراتيجية إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع ذات الأولوية، التي تركز على مجالات حيوية مثل الإدارة المتكاملة للنفايات، حماية التنوع الحيوي، تعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة آثار التغير المناخي، الرصد والتفتيش البيئي وغيرها، وسيتم قياس التقدم المحرز من خلال مجموعة من مؤشرات الأثر ومؤشرات الأداء المحددة بدقة، مع وضع مستهدفات سنوية طموحة حتى عام 2029. تعتمد الاستراتيجية على إطار حوكمة فعال يضمن الشفافية والمساءلة، ويعزز الشراكة مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والجهات المانحة الدولية. إن نجاح هذه الخطة سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مكانة الأردن التنافسية على الساحة العالمية، وضمان مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة.

فترة الاستشارة

21‏/05‏/2026 - 21‏/06‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المركز الوطني للأمن السيبراني

تعليمات ترخيص خدمة التدريب في الأمن السيبراني رقم () لسنة 2025

تسهم هذه التعليمات في وضع الضوابط والمعايير القانونية لتقديم خدمة التدريب في الأمن السيبراني من حيث أفضل الممارسات لبناء وتعزيز القدرات ورفع مستوى الوعي.

فترة الاستشارة

12‏/05‏/2025 - 26‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المركز الوطني للأمن السيبراني

تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم () لسنة 2025

تسهم هذه التعليمات في وضع أفضل الممارسات المطبقة والتدابير المتخذة بما فيها الإدارية والفنية (كالسياسات والإجراءات وأجهزة الحماية) لإدارة مخاطر الأمن السيبراني.

فترة الاستشارة

12‏/05‏/2025 - 26‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
6
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية

الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعدم وجود ضوابط وتشريعات تنظيمية تحت مظلة وزارة الصحة لضمان سلامة المرضى ، ولاعتبار مهنة الطب المرادف (معالجة تكميلية ) من ضمن المهن الطبية . وللحد من المخاطر الاجتماعية والصحية المرتبطة باستخدام المعالجة التكميلية دون اشراف طبي كامل مما يؤدي الى تفاقم حالة المرضى الصحية اللذين يلجؤون الى المعالجة التكميلية كبديل كامل عن العلاجات الطبية الحديثة . ولضعف الاستثمار الصحي التكميلي لفتح مراكز طبية بديلة مرخصة تقدم خدمات تكميلية على مستوى عالي الجودة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

04‏/05‏/2025 - 18‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
6
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط