لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 151

تصنيف حسب

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

اسس سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية المخصصة للاستهلاك البشري لسنة 2025

اسس سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية المخصصة للاستهلاك البشري لسنة 2025 وتهدف لحل مشكلة في منتج متداول للاستخدام بسبب وجود عيوب في جودته أو سلامته أو فعاليته

فترة الاستشارة

11‏/02‏/2026 - 11‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

دليل لتوضيح الية الابلاغ على الاثار الجانبية بعد تلقي المطاعيم

دليل لتوضيح الية الابلاغ على الاثار الجانبية بعد تلقي المطاعيم بين كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية ومقدمي الرعاية الصحية والمواطنين

فترة الاستشارة

22‏/12‏/2025 - 22‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة البيئة

مسودة دراسة تقييم الأثر التشريعي لتعديل نظام حماية الهواء رقم (28) لسنة 2005

تشير الدراسة إلى وجود تحديات متزايدة في نوعية الهواء في الأردن نتيجة النمو السكاني والصناعي وتدفق اللاجئين، مقابل ضعف التزام المنشآت الصناعية بتركيب أنظمة الرصد المستمر للانبعاثات (CEMS)، إذ لا تتجاوز نسبة الربط الإلكتروني 8.1% من المنشآت المستهدفة. قد يؤدي ذلك إلى تجاوزات في تراكيز الملوثات الأساسية مثل PM₂.₅ وPM₁₀ وSO₂ وNOx، وما يرافقها من آثار صحية واقتصادية وبيئية خطيرة. تركّز المشكلة الرئيسة في غياب إلزام قانوني واضح يفرض على المنشآت الصناعية الربط المباشر بنظام الرصد المركزي التابع لوزارة البيئة. وقد حددت الدراسة الحاجة الملحّة لرفع عدد المنشآت المربوطة من 12 إلى 148 منشأة بحلول 2033. تستعرض الدراسة ثلاث بدائل تنظيمية: الاستمرار بالوضع الحالي: قد يؤثر سلباً على البيئة والصحة، وتفاقم الأعباء الاقتصادية. تعديلات إدارية وفنية دون تعديل تشريعي: قد تُحقق تحسناً محدوداً، لكنها تفتقر للاستدامة والإلزام القانوني. تعديل نظام حماية الهواء (الخيار الأفضل): يوفر أساساً قانونياً شاملاً يلزم المنشآت بالربط الإلكتروني، ويعزز الرقابة البيئية، ويرفع مستوى الشفافية والامتثال. تشير النتائج إلى أن تعديل النظام سيحقق فوائد كبيرة تشمل: تعزيز الرقابة البيئية وتحسين نوعية الهواء، خفض كلف الرعاية الصحية، تحسين تنافسية الصناعة، جذب الاستثمارات المسؤولة، وتوسيع سوق الخدمات البيئية. كما يسهم في تعزيز العدالة البيئية وحماية التنوع الحيوي ودعم التزامات الأردن الدولية. في المقابل، يتحمل قطاع الأعمال استثماراً أولياً يُقدّر بـ 10.2 مليون دينار لربط 136 منشأة، إضافة إلى 765 ألف دينار سنوياً كتكاليف تشغيلية. أما الحكومة فتتحمل كُلف تطوير نظام الرصد المركزي والبنية التحتية التقنية والتدريب المؤسسي. ورغم هذه الكلف، تُظهر الدراسة أن العوائد الاقتصادية والصحية والبيئية طويلة المدى تفوق بكثير كلفة الامتثال، مما يجعل تعديل النظام الخيار الأكثر فاعلية واستدامة لحماية الهواء وجودة الحياة في الأردن.

فترة الاستشارة

07‏/12‏/2025 - 21‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: رئاسة الوزراء

تقييم البرنامج التنفيذي الأول لخارطة تحديث القطاع العام 2023–2025

استند التقييم إلى مراجعة أكثر من 50 وثيقة حكومية، وعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مقارنة دولية مع خمس دول رائدة في التحديث، بهدف تطوير برنامج تنفيذي جديد أكثر كفاءة ومواءمة لاحتياجات المواطنين للسنوات 2026–2029

فترة الاستشارة

01‏/12‏/2025 - 14‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل

الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة العمل ـــــــــــــــــ لتمكين الوزارة من تسيير أعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل ولتمكينها من القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها الإدارية فيها ويراعي طبيعة عملها المبينة في القانون الناظم ، ولتحديد صلاحيات وارتباطات المديريات والحدات الإدارية وللارتقاء بمستوى أداء منظومة التفتيش من خلال تطوير خطة مؤسسية لبناء القدرات ولتكامل المهام بين الوحدات التنظيمية وبما يضمن عدم الازدواجية في مهام الوحدات التنظيمية او التكرار في استخدام مسمياته ، ولضمان سلاسة الإجراءات والتعليمات بما يسهم برفع جودة الخدمات المقدمة والإنتاجية ، ولتحسين إجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة ولتفعيل عمليات الاشراف والمتابعة وتطوير الأداء ومنع الازدواجية في المهام والواجبات المنوطة بكل وحدة إدارية ،

فترة الاستشارة

27‏/11‏/2025 - 11‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تعليمات المختبرات التعاقدية والمختبرات المعتمدة لعام 2025

تتضمن التعليمات الاشتراطات والاجراءات المتبعة لمنح المختبرات شهادة الممارسات المخبرية الجيدة (GLP) بالاضافة الى الاشتراطات والاجراءات المتبعة للمختبرات التعاقدية .

فترة الاستشارة

12‏/11‏/2025 - 11‏/12‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم

فترة الاستشارة

09‏/11‏/2025 - 23‏/11‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي

مشروع التصنيف الاخضر

هو مبادرة وطنية لإعداد التصنيف الأخضر الأردني لتحديد الأنشطة الاقتصادية المؤهلة كصديقة للبيئة وفق إطار موحد • : تحديد الأهداف البيئية، القطاعات ذات الأولوية، الأنشطة المؤهلة، معايير الفحص الفني، قواعد عدم الإضرار الجسيم، ومعايير الحماية الاجتماعية الدنيا. • الجهات القيادية: وزارة البيئة , وزلرة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرقابية والقطاع المالي ومساندة البنك الدولي. • المخرجات الرئيسية: تقرير تحديد الأولويات القطاعية، قوائم أنشطة ومعايير فنية، مسودة للتشاور العام، التصنيف النهائي، أسئلة متكررة، مواد تدريبية وادوات التنفيذ. • الفوائد المتوقعة: حشد التمويل الأخضر محلياً ودولياً، زيادة الشفافية وثقة المستثمرين، مواءمة التمويل مع التزامات الأردن المناخية وخطط النمو الأخضر، وتعزيز أطر الإبلاغ والإشراف.

فترة الاستشارة

09‏/11‏/2025 - 30‏/11‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
5
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية

الأسباب الموجبة قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ انطلاقا من علاقات الأخوة الراسخة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، وتوثيقاً لأواصر التعاون بين الطرفين، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون في تسهيل اندماج الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في المجتمع ، وذلك وفقاً لقوانين الطرفين، واحتراماً لقواعد القانون الدولي، والتزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية . فقد تم وضع مشروع هذا القانون .

فترة الاستشارة

22‏/10‏/2025 - 05‏/11‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان

الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوزبكستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استعتدادا من الطرفين لتحقيق تعاون فعال لمنع الجريمة على أساس من الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، ورغبة منهما في التوصيل الى إتفاق متبادل لتعزيز علاقاتهما في مجال تسليم الاشخاص وفقا للمبادئ الدستورية الخاصة بكل منهما مع مراعاة حقوق الانسان، والتزاما بتوجيهات القيادتين الرشيدتين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوزبكستان، فقد تم وضع ابرام هذه الاتفاقية بين حكومة البلدين . فقد تم وضع مشروع هذا القانون .

فترة الاستشارة

02‏/10‏/2025 - 16‏/10‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
0
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط