لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 102

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق لدى المحاكم الشرعية

الأسباب الموجبة نظام استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق لدى المحاكم الشرعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لإرساء اطار تنظيمي ملزم ومستدام لاستخدام الوسائل الالكترونية والتقنيات الحدية في الاجراءات القضائية الوالادارية لدى المحاكم الشرعية والدوائرالتابعة لها . ولضمان توحيد الاجراءات ورفع موثوقيتها وتحسين جودة خدماتها وتقليص زمنها وكلفتها . ولتعزيز الحوكمة والرشاقة المؤسسية زرفع مستوى متلقي الخدمة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

02‏/04‏/2026 - 11‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مفتوحة

6 يوم : 22 ساعة : 42 دقيقة

13
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالسماح للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشمول فئات جديدة بأحكام القانون، بما في ذلك الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة. ولإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار وتحديد المهام والصلاحيات الممنوحة لكل منهم بما يتناسب مع معايير الحوكمة والممارسات الفضلى، ولمنح المؤسسة مزيدا من المرونة والاستقلالية في إدارة أعمالها وعملياتها الاستثمارية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان حقوق الأجيال القادمة. ولتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما ينسجم مع الدراسات الإكتوارية ومخرجات الحوار الوطني من خلال رفع السن القانونية لاستحقاق راتب التقاعد المبكر وراتب التقاعد الوجوبي ووضع الشروط اللازمة لذلك، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية لِمَن انطبقت عليهم شروط استحقاق الراتب قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. ولإعادة النظر بالرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال التي تقل عن مائتي دينار بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. ولمعالجة الاختلالات التشريعية التي ظهرت نتيجة لتطبيق أحكام القانون النافذ، وتوفير دعم تقدمه المؤسسة بتخصيص ما لا يزيد على (1%) من فائض الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت لغايات استحداث برامج متعلقة بالسلامة والصحة المهنية. فقد تمّ وضع مشروع هذا القانون المعدل.

فترة الاستشارة

19‏/02‏/2026 - 05‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

18
63
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

8
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون تنظيم العمل المهني

الأسباب الموجبة لقانون تنظيم العمل المهني ــــــــــــــــــــــ لترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني ، لتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية وتنظيم مزاولات المهنة لخلق بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية، ولإعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص وتسجيل مؤهلاتهم وللجهات الفاحصة وتصنيف المدربين المهنيين، ولإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء شروط ترخيص مزودي التدريب المهني والقتني والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة ، وللعمل على تنظيم سوق العمل المهني وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على كافة المحلات المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. فقد تم وضع مشروع هذا القانون .

فترة الاستشارة

02‏/02‏/2026 - 16‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام تنظيم الإعلام الرقمي

الأسباب الموجبة نظام تنظيم الإعلام الرقمي ــــــــــــــــــــــ لوضع إطاراً تشريعيا يواكب متطلبات العصر، وينظم الاعلام الرقمي – وفق أسس واضحة ومتوازنة ، ويعزز مكانة المملكة في المشهد الاعلامي الرقمي إقليما ودولياً، ليكون الأردن من أوائل الدول في العالم التي تشرع نظاما متكاملا لتنظيم الاعلام الرقمي . ولضرورة وجود منظومة تشريعية قادرة على التعامل مع التطورات والتحولات المتسارعة في وسائل الاعلام الرقمي ومنصات النشر والتقنيات الحديثة ذات الصلة، لتمكين المؤسسات الاعلامية من العمل ضمن بيئة تشريعية آمنة وعملية . وللحاجة الى نصوص وأحكام تنهض بمهمة التعامل مع المخاطر المترتبة على استخدام أدوات الاعلام الرقمي في نشر الشائعات والاخبار الزائفة أو التحريض أو الترويج للمحتوى غير المشروع او المضلل وخطاب الكراهية والتصدي للتعدي على الخصوصية . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

15‏/01‏/2026 - 28‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتوحيد الإطار التشريعي والتنظيمي ، لضمان اتساق الرسوم عم المفاهيم والاحكام المستحدثة في نظام تنظيم الاعلام الرقمي ، وبما يعزز التكامل بين الأنظمة ذات العلاقة ، لتغطية الأنشطة المستحدثة نظرا لما تضمنه النظام من أنشطة جديدة تشمل المنصات الإعلامية الرقمية ، وخدمات المحتوى الإعلامي عبر الانترنت والاعلانات الرقمية مما يستلزم تحديد رسوم تتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة ، ولتحقيق العدالة والاتساق بين مزاولي الأنشطة الإعلامية ، وذلك من خلال تعديل الرسوم بما يحقق التوازن بين الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي ، ويأخذ في الاعتبار حجم النشاط وأثره الاقتصادي والتقني ، ولتحقيق الانسجام التشريعي والتنظيمي مع نظام تنظيم الاعلام الرقمي ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

فترة الاستشارة

15‏/01‏/2026 - 28‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية رقم (112) لسنة 2008

الأسباب الموجبة نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية ـــــــــــــــ لتوحيد الإطار التشريعي والتنظيمي ، لضمان اتساق الرسوم عم المفاهيم والاحكام المستحدثة في نظام تنظيم الاعلام الرقمي ، وبما يعزز التكامل بين الأنظمة ذات العلاقة ، لتغطية الأنشطة المستحدثة نظرا لما تضمنه النظام من أنشطة جديدة تشمل المنصات الإعلامية الرقمية ، وخدمات المحتوى الإعلامي عبر الانترنت والاعلانات الرقمية مما يستلزم تحديد رسوم تتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة ، ولتحقيق العدالة والاتساق بين مزاولي الأنشطة الإعلامية ، وذلك من خلال تعديل الرسوم بما يحقق التوازن بين الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي ، ويأخذ في الاعتبار حجم النشاط وأثره الاقتصادي والتقني ، ولتحقيق الانسجام التشريعي والتنظيمي مع نظام تنظيم الاعلام الرقمي ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

فترة الاستشارة

15‏/01‏/2026 - 28‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها ـــــــــــــ لتوحيد الإطار التشريعي والتنظيمي ، لضمان اتساق الرسوم عم المفاهيم والاحكام المستحدثة في نظام تنظيم الاعلام الرقمي ، وبما يعزز التكامل بين الأنظمة ذات العلاقة ، لتغطية الأنشطة المستحدثة نظرا لما تضمنه النظام من أنشطة جديدة تشمل المنصات الإعلامية الرقمية ، وخدمات المحتوى الإعلامي عبر الانترنت والاعلانات الرقمية مما يستلزم تحديد رسوم تتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة ، ولتحقيق العدالة والاتساق بين مزاولي الأنشطة الإعلامية ، وذلك من خلال تعديل الرسوم بما يحقق التوازن بين الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي ، ويأخذ في الاعتبار حجم النشاط وأثره الاقتصادي والتقني ، ولتحقيق الانسجام التشريعي والتنظيمي مع نظام تنظيم الاعلام الرقمي ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

15‏/01‏/2026 - 28‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها

الأسباب الموجبة لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها او تعديلها ــــــــــــــــ نظراً لصدور قانون الكهرباء رقم (10) لسنة 2025 وما تضمنه من أحكام تتعلق بتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية بما في ذلك شروط منح الرخص وتجديدها والرسوم المستحقة لقاء ذلك ، لتحديد شروط وضوابط لمنح تجديد الرخص والرسوم على نحو يضمن التوازن بين تمكين الأنشطة الاقتصادية ضمن بيئة تنظيمية واضحة ، وتحقيق الإيرادات اللازمة للخزينة العامة ، لإيجاد إطار تنظيمي يعزز من كفاءة العمل في قطاع الكهرباء ويشجع على الاستثمار فيه من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات وتوحيد الرسوم بصورة عادلة ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

15‏/01‏/2026 - 29‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة

الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة ـــــــــــــ لتنظيم عمل وزارة الثقافة وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح ، ولتعزيز الشفافية والمساءلة ، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعاميم رئاسة الوزراء بخصوص التوسع في المراكز والبرامج الثقافية بهدف الارتقاء بعملها بشكل يراعي التطورات التقنية والمتغيرات الاجتماعية ، ولتبسيط إجراءات عدد من المديريات بشكل عصري وتعديل أهدافها ، ولتعزيز صياغة وعي الأطفال ، وتثقيفهم وتنويرهم والارتقاء بذائقتهم الفنية والجمالية ، ولتلافي الخلل في عدم وجود مديرية ثقافة لمحافظة العاصمة عمان أسوة بالمحافظات الأخرى ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

11‏/01‏/2026 - 25‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
0
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط