لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 61

تصنيف حسب

اسم الجهة: وزارة البيئة

استراتيجية وزارة البيئة 2026-2029

تمثل الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة للأعوام 2026-2029 خارطة طريق طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كنموذج إقليمي في الاستدامة البيئية والنمو الأخضر وتأتي هذه الاستراتيجية استجابة للتحديات البيئية الملحة، وتتواءم بشكل كامل مع رؤية التحديث الاقتصادي2033 والبرنامج التنفيذي للرؤية 2026-2029 وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتوجهات الدولية لحماية البيئة. تستند الاستراتيجية إلى رؤية "الريادة نحو بيئة مستدامة" ورسالة "نعمل بتشاركية لحماية البيئة واستدامتها وتعزيز النمو الأخضر وتحسين جودة الحياة" ولتحقيق ذلك، تم تحديد أربع توجهات استراتيجية: • التوجه الاستراتيجي الأول: الاستثمار في الأطر التشريعية والسياسية الداعمة للتحول نحو النمو الأخضر وخفض البصمة الكربونية. • التوجه الاستراتيجي الثاني: التمويل المستدام والشراكات التكاملية لتعزيز استدامة العمل البيئي. • التوجه الاستراتيجي الثالث: التحول المؤسسي والرقمي لتعزيز الكفاءة وإدارة الأثر البيئي. • التوجه الاستراتيجي الرابع: الحوكمة البيئية الذكية والأداء القائم على البيانات لتحقيق الأثر المستدام. تترجم هذه التوجهات الاستراتيجية إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع ذات الأولوية، التي تركز على مجالات حيوية مثل الإدارة المتكاملة للنفايات، حماية التنوع الحيوي، تعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة آثار التغير المناخي، الرصد والتفتيش البيئي وغيرها، وسيتم قياس التقدم المحرز من خلال مجموعة من مؤشرات الأثر ومؤشرات الأداء المحددة بدقة، مع وضع مستهدفات سنوية طموحة حتى عام 2029. تعتمد الاستراتيجية على إطار حوكمة فعال يضمن الشفافية والمساءلة، ويعزز الشراكة مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والجهات المانحة الدولية. إن نجاح هذه الخطة سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مكانة الأردن التنافسية على الساحة العالمية، وضمان مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة.

فترة الاستشارة

21‏/05‏/2026 - 21‏/06‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

203
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية

الأسباب الموجبة لنظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ لضمان توافق نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية مع قانون الجامعات الاردنية ، ومواكبة التطورات الحالية للتشريعات المتعلقة بالجامعات، وضمان انسجام أحكامه مع قانون الضمان الاجتماعي. فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

فترة الاستشارة

07‏/04‏/2026 - 17‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

269
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: هيئة الاوراق المالية

مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

الملخص : تعلن هيئة الأوراق المالية عن نشر مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للاستشارة العامة، وذلك مع الشركات المدرجة ضمن مؤشر بورصة عمان (ASE20)، وبمشاركة أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة. وتُشكل هذه المدونة محطة استراتيجية في تطوير سوق رأس المال الأردني، حيث تعكس التزام الهيئة ببناء سوق يتمتع بمستويات عالية من الشفافية والمرونة، وقادر على مواكبة التحولات العالمية في مجال الاستدامة والاستثمار المسؤول. وقد تم تطوير هذه المدونة استجابةً للتسارع العالمي في تبني ممارسات التمويل المستدام، حيث توفر إطاراً متكاملاً لحوكمة وإدارة والإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بما يعزز قدرة الشركات على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل ورفع مستوى تنافسيتها. وتتوافق المدونة مع الأساس العالمي الذي وضعه المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB)، بما في ذلك متطلبات الإفصاح وفق المعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية المتعلقة بالاستدامة IFRS S1 وIFRS S2، الأمر الذي يعزز من مكانة الأردن ضمن الأسواق التي تتبنى المعايير الدولية الرائدة في هذا المجال. وسيتم تطبيق المدونة بشكل تدريجي، حيث ستُطبق على الشركات المدرجة ضمن مؤشر (ASE20) اعتباراً من السنة المالية 2027، وفق مبدأ “التطبيق والإيضاح”، بما يحقق التوازن بين الالتزام والمرونة، ويعزز من دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجيات الشركات وتقاريرها. ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الهيئة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين جودة وقابلية مقارنة الإفصاحات، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار المستدام. وتدعو الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة إلى تزويدها بمرئياتها وملاحظاتها حول المدونة، بما يسهم في تطويرها وضمان مواءمتها مع متطلبات السوق المحلي وأفضل الممارسات الدولية.

فترة الاستشارة

30‏/03‏/2026 - 12‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

281
3
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

752
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الارشادي الخاص بـ Good reliance practice guideline

يضع هذا الدليل إطارًا شاملاً لتطبيق ممارسات الاعتماد الجيد (Good Reliance Practices – GRelP) ضمن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وقد صُمم ليتماشى مع المعايير العالمية، مع توفير إجراءات وأدوات تفصيلية تتناسب مع الاحتياجات الوطنية والأطر القانونية المعتمدة. ويسري تطبيق هذا الدليل على كامل دورة حياة المستحضرات الدوائية

فترة الاستشارة

22‏/01‏/2026 - 01‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

172
2
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية

الأسباب الموجبة نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ـــــــــــــــــــــــ ولتحسين كفاءة العمل في كافة المستويات الفنية والإدارية لتعزيز دور المؤسسة في مجالات الإعلام والتحول الرقمي . ولتعزيز مبدا وحدة القيادة بوجود مسؤول مباشر واحد للموظف لتجنب تضارب الصلاحيات والإزدواجية في القيادة . ولمبدأ التسلسل الإداري ونطاق الإشراف لتنظيم عملية الاتصال بين الرئيس ومرؤوسيه، وتبيان قنوات الاتصال العامودية بين الموظف ومسؤوله المباشر، بما يحول دون التشتت في توزيع المسؤوليات . ولوضوح خطط السلطة والصلاحيات . ولتحديد قنوات الاتصال . ولتعزيز دور المؤسسة كجهة معنية بالتدريب والتطوير وإعداد الكفاءات الإعلامية . فقد تم وضع مشرع هذا النظام .

فترة الاستشارة

11‏/01‏/2026 - 25‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

137
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضرورة اضافة مديرية اللجان الطبية كوحدة تنظيمية للنظام الاداري لوزارة الصحة لتتمكن من هيكلته بما يضمن تحقيق متطلبات العمل والمصلحة العامة. ولضرورة تكليف وتحديد مدير وكوادر عاملة في المديرية لضمان اتمام المهام الفنية والادارية بطريقة كفوءة. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

فترة الاستشارة

21‏/12‏/2025 - 05‏/01‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

108
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال (نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية). ولتفعيل الربط الالكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وانظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب . ولتحديث النظام المتعلقة بنقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية . ولفرض شروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال (على الشركة، مقدم الخدمة، المركبة). ولتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين . ولتوضيح الاجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم البري لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

13‏/08‏/2025 - 28‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

911
154
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان

الأسباب الموجبة نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة . ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح. ولمواءمة الهيكل الجديد مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال العامة والإسكان للأعوام 2024-2026. ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار. ولتشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة . ولتحديث نظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتوجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي والإلتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الإقتصادي . ولإلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين المديريات والوحدات الإدارية المختلفة. نظام التنظيم الإداري في هذه الوزارة منذ تاريخ 16/11/2019 أي يزيد عن خمسة أعوام. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

01‏/07‏/2025 - 15‏/07‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

302
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية

الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعدم وجود ضوابط وتشريعات تنظيمية تحت مظلة وزارة الصحة لضمان سلامة المرضى ، ولاعتبار مهنة الطب المرادف (معالجة تكميلية ) من ضمن المهن الطبية . وللحد من المخاطر الاجتماعية والصحية المرتبطة باستخدام المعالجة التكميلية دون اشراف طبي كامل مما يؤدي الى تفاقم حالة المرضى الصحية اللذين يلجؤون الى المعالجة التكميلية كبديل كامل عن العلاجات الطبية الحديثة . ولضعف الاستثمار الصحي التكميلي لفتح مراكز طبية بديلة مرخصة تقدم خدمات تكميلية على مستوى عالي الجودة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

04‏/05‏/2025 - 18‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

234
6
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط