لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 113

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام إجازة مُمارسة مهنة التعليم

الأسباب الموجبة نظام إجازة مُمارسة مهنة التعليم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنظيم مهنة التعليم وضبط شروط ممارستها لضمان ان يتولى التعليم أشخاص يمتلكون التأهيل العلمي والمهني اللازم، وبما يعزز كفاية المنظومة التربوية ويكفل حماية حق الطلبة في تعليم نوعي. وإرساء إطار قانوني موحد لمنح إجازة لممارسة مهنة التعليم وتحديد معايير واضحة وموضوعية للحصول على الإجازة وتجديدها، تسري على العاملين في القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التعليمية التي تديرها القوات المسلحة الأردنية، والمؤسسات التعليمية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين . تعزيز الكفايات المهنية والاخلاقية للعملين بفرض اجتياز امتحان ممارسة منهة التعليم واستيفاء شروط السيرة والسلوك ، الأمر الذي يرفع مستوى الأداء التربوي ويحفظ مكانة المعلم باعتباره قدوة للطلبة . مواءمة التشريعات لناظمة لمهنة التعليم مع التوجيهات الوطنية وخطط التنمية، انسجاما مع الاسترتيجية الوطنية وخطط التنمية الموارد البشرية، ورؤية تحديث القطاع العام ، ودعما للأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

22‏/10‏/2025 - 05‏/11‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

7
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

6
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

تعليمات مواصفات عينات الأدوية وشروط توزيعها لسنة 2026

تُعدّ تعليمات مواصفات عينات الأدوية وشروط توزيعها لسنة 2026 إطارًا تنظيميًا يحدد المواصفات والمتطلبات الواجب توفرها في العينات الطبية المعدّة للتوزيع المجاني، كما ينظم الشروط والأحكام الناظمة لقنوات توزيعها وآليات تداولها، بما يضمن الامتثال للضوابط التشريعية والمعايير الرقابية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

فترة الاستشارة

10‏/05‏/2026 - 31‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الدليل الإرشادي لتسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2026

قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية (JFDA) بتحديث تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة باستحداث الدليل الإرشادي لتسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية والمتطلبات التنظيمية، لا سيما تلك المعتمدة من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية(EMA) واالتعليمات المحدثة المتعلقة بالأدوية الحيوية المشابهة، بالإضافة إلى الجهات الصحية المرجعية الأخرى مثل US FDA وتعليمات منظمة الصحة العالمية WHO ذات العلاقة. ويعكس هذا التحديث التطور في الفهم العلمي والإطار التنظيمي المتعلق بتطوير الأدوية البيولوجية المشابهة، مع التأكيد على أهمية اعتماد نهج تطوير سريري مُصمَّم خصيصًا، قائم على أسس علمية راسخة، وفعّال من حيث استخدام الموار المتاحة. وقد أظهرت الخبرات الدولية الحديثة والتقدم العلمي أن التوصيف التحليلي الشامل والبيانات المقارنة للحركية الدوائية يمكن، في ظل ظروف محددة، أن تكون كافية لإثبات التشابه الحيوي دون الحاجة إلى إجراء دراسات سريرية موسعة للفعالية لكل منتج حيوي مشابه. ويأخذ الدليل المُحدَّث هذه المعطيات بعين الاعتبار بهدف تبسيط وتيسير تطوير الأدوية الحيوية المشابهة، مع الحفاظ على معايير صارمة لإثبات التشابه من حيث الجودة والسلامة والفعالية.

فترة الاستشارة

13‏/04‏/2026 - 13‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
1
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

دليل استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات أو المعادن والمستحضرات والنواتج الطبيعية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم والأمصال والمطاعيم بأنواعها والبلازما ومشتقاتها الواردة كهبات

يوفر هذا الدليل إطارًا تنظيميًا لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات أو المعادن، والمنتجات الطبيعية، وتركيبات حليب الرضع، والتركيبات الخاصة، والأغذية التكميلية لهم ، والأمصال، والمطاعيم، والبلازما ومشتقاتها عند ورودها كهبات، ويضمن التزام جميع المواد المستوردة بمعايير الجودة والسلامة والفعالية، مع الالتزام بالمتطلبات الصحية والتنظيمية الوطنية ومتطلبات استيرادها.

فترة الاستشارة

26‏/03‏/2026 - 26‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: هيئة الاوراق المالية

مسودة نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية

يهدف هذا النظام إلى تنظيم ومراقبة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك التداول، الحفظ، وتحويل الأصول الافتراضية، من خلال وضع إطار قانوني يُعزز الشفافية، الأمان، وحماية المستثمرين. يتضمن النظام متطلبات الحصول على الترخيص، مثل الملاءة المالية، الكفاءة التشغيلية، والالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بالإضافة إلى الالتزامات الفنية والرقابية التي تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات وحماية خصوصية بيانات العملاء. يعزز النظام من دور الجهات الرقابية في الإشراف المستمر على مزودي الخدمات، ويمكّنها من فرض العقوبات والجزاءات المناسبة في حالات المخالفة أو عدم الالتزام. ويهدف النظام بوجه عام إلى توفير بيئة تنظيمية آمنة وشفافة ومحفزة للابتكار، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم النمو المستدام والمسؤول للاقتصاد الرقمي.

فترة الاستشارة

06‏/08‏/2025 - 19‏/08‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
49
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية

الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة المعالجة التكميلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعدم وجود ضوابط وتشريعات تنظيمية تحت مظلة وزارة الصحة لضمان سلامة المرضى ، ولاعتبار مهنة الطب المرادف (معالجة تكميلية ) من ضمن المهن الطبية . وللحد من المخاطر الاجتماعية والصحية المرتبطة باستخدام المعالجة التكميلية دون اشراف طبي كامل مما يؤدي الى تفاقم حالة المرضى الصحية اللذين يلجؤون الى المعالجة التكميلية كبديل كامل عن العلاجات الطبية الحديثة . ولضعف الاستثمار الصحي التكميلي لفتح مراكز طبية بديلة مرخصة تقدم خدمات تكميلية على مستوى عالي الجودة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

04‏/05‏/2025 - 18‏/05‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
6
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام ممارسة مهنة علم التجميل

الأسبا ب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل ــــــــــــــــــــــــــــــــ لاعتبار مهنة التجميل مهنة صحية بموجب أحكام المادة (5/أ) من قانون الصحة العامة، ولتنظيم عمل ممارسي مهنة علم التجميل. فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

فترة الاستشارة

14‏/04‏/2025 - 28‏/04‏/2025

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

5
14
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

دليل شبكة دعم الابتكار والشركات الناشئة البيئة التجريبية INNSAN Innovation Sandbox

في إطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز الابتكار المسؤول وتسريع التحول الرقمي في المملكة، تطرح الوزارة دليل منصة INNSAN Innovation Sandbox للاستشارة العامة، بهدف إشراك الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة في مراجعة الإطار التشغيلي والتنظيمي للمنصة قبل اعتماده بصيغته النهائية. تمثل منصة INNSAN نموذجًا وطنيًا متقدمًا لتمكين التجريب المنظم للحلول الرقمية والتقنيات الناشئة ضمن بيئة خاضعة للإشراف، بما يوازن بين دعم الابتكار وضمان الامتثال التشريعي وحماية المستخدمين واستقرار السوق. وتهدف هذه الاستشارة إلى جمع الملاحظات والتوصيات الفنية والتنظيمية بما يعزز تكامل الأدوار المؤسسية ويرفع جاهزية المنصة للإطلاق والتطبيق على المستوى الوطني.

فترة الاستشارة

20‏/04‏/2026 - 05‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

4
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء

اسس سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية المخصصة للاستهلاك البشري لسنة 2025

اسس سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية المخصصة للاستهلاك البشري لسنة 2025 وتهدف لحل مشكلة في منتج متداول للاستخدام بسبب وجود عيوب في جودته أو سلامته أو فعاليته

فترة الاستشارة

11‏/02‏/2026 - 11‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

4
1
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط