اسم الجهة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025
تساهم سياسة الشمول الرقمي في بناء مجتمع شامل يتمتع فيه جميع الافراد بحقوق متساوية في الوصول الى الخدمات الرقمية والاستفادة منها .
حيث تضمنت السياسة عدد من المحاور المتمثلة ب (البيئة التشريعية والتنظيمية ، البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية، الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية، المهارات الرقمية، التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية )، كما وتطرقت المحاور الى عدد من المبادرات التي تهدف الى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الأفراد، وتوفير بيئة رقمية آمنة وعادلة.
فترة الاستشارة
04/11/2024 -
05/12/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
اسم الجهة: وزارة البيئة
دراسة تقييم الأثر التشريعي لتعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لاعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 2024 والصادرة بموجب احكام المادة (14) من نظام ادارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم (44) لسنة 2022
تناقش هذه الدراسة التقييم التشريعي المتعلق بإدارة النفايات في الأردن، وبالتحديد المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة، وذلك وفقًا لنظام إدارة النفايات رقم 44 لسنة 2022. تعاني الأردن من تحديات كبيرة في إدارة النفايات بسبب النمو السكاني السريع وارتفاع إنتاج النفايات، حيث تقدر كمية النفايات الصلبة بنحو 3 ملايين طن سنويًا، في حين أن نسبة إعادة التدوير لا تتجاوز 7 بالمئة .
فترة الاستشارة
30/10/2024 -
13/11/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
اسم الجهة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية
دراسة تقييم الاثر التنظيمي لادارة الطلب على الطاقة الكهربائية
تسعى هذه الاستشارة الى تقييم الوضع الحالي لاختلال ادارة الطلب على الطاقة وتشخيص الاسباب لهذه المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة ادارة الاختلال في الطلب على الطاقة ومعالجة التغيير على منحنى الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال استخدام التعرفة المرتبطة بالزمن كافضل الحلول .
فترة الاستشارة
29/10/2024 -
10/11/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
اسم الجهة: وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
زيادة المشاركة السياسية للمرأة
شهد الأردن خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التعديلات الدستورية والإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، استجابة لتوجيهات ملكية تسعى إلى تمكين المرأة وتوسيع دورها في الحياة العامة والسياسية. هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة، وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، في صنع القرار السياسي.
يهدف هذا التقييم إلى قياس أثر الإصلاحات والبرامج التي نفذتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية (MoPPA) لزيادة الوعي السياسي لدى المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية. يأتي هذا التقرير كجزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي، وتوسيع نطاق تأثير الأحزاب السياسية في البلاد بعد انتخابات 2024.
فترة الاستشارة
28/10/2024 -
13/11/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
اسم الجهة: وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
تحسين المشاركة السياسية
يهدف هذا التقرير إلى تقييم الأثر اللاحق لبرامج التوعية والمشاركة السياسية التي نفذتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن في إطار التعديلات الدستورية والقوانين السياسية الجديدة التي أُقرت في عام 2022. يركز التقييم على قياس تأثير هذه البرامج على الفئات المستهدفة، خاصة الشباب، النساء، وذوي الإعاقة، في ظل الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة هذه الفئات في الحياة السياسية. كما يدرس التقرير التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ هذه البرامج، ويقدم توصيات لتحسين أداء الوزارة وضمان استدامة أثر البرامج على المدى الطويل.
فترة الاستشارة
28/10/2024 -
13/11/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
اسم الجهة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين
دراسة تقييم الاثر المسبق التنظيمي - تنظيم التجارة الالكترونية في الاردن
تتعلق الدراسة بالتحديات المتمثلة في الممارسات التجارية غير العادلة بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية والتي تؤدي إلى عشوائية في ممارسة الأعمال والذي بدوره يحد من المشاركة الفاعلة في القطاع. حيث تعد التجارة الإلكترونية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. من خلال تعزيز التنافسية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين الأفراد والمجتمعات، تسهم التجارة الإلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف من أبرزها تعدد الأحكام القانونية التي تنظم المعاملات التجارية الإلكترونية بكافة جوانبها والذي بدوره يخلق تفاوتاً بين الشركات التقليدية والشركات الإلكترونية. ولتحقيق ذلك، ندرس مزيجًا من التدابير التشريعية وغير التشريعية.
فترة الاستشارة
24/10/2024 -
06/11/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
اسم الجهة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
دراسة تقييم الأثر التنظيمي المسبق - المشاركة الالكترونية
تسعى هذه الاستشارة إلى تقييم الوضع الحالي للمشاركة الإلكترونية في الاردن وتشخيص أسباب ضعف المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والمجتمع، واقتراح حلول لتعزيز التفاعل وتبادل المعلومات بين مختلف الأطراف المعنية.
فترة الاستشارة
24/10/2024 -
06/11/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
اسم الجهة: وزارة السياحة والأثار
دراسة تقييم الأثر المسبق التنظيمي – سياحة التسلق الصخري (الرياضي)
تتعلق الدراسة بالمخاطر المحتملة التي يواجهها المشاركون خلال تنفيذ أنشطة التسلق الصخري) الرياضي( المزودة من قبل مقدمي خدمات هذا النشاط. تأتي أهمية هذه الدراسة من الحاجة للتأكد من أن جميع مقدمي خدمات التسلق الصخري) الرياضي( في الأردن مؤهلون وملتزمون بالمعايير الدولية للسلامة، بالإضافة إلى تحديد وتجهيز مواقع التسلق الصخري)الرياضي( بشكل ملائم. هذا النهج يضمن حماية وسلامة المشاركين في هذه الرياضة، ويساهم في تعزيز نمو قطاع التسلق الصخري) الرياضي( بطريقة مستدامة وآمنة. من خلال ذلك، يمكن للأردن أن يعزز مكانته كوجهة رئيسية للتسلق الصخري) الرياضي( على المستوى العالمي، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي لهذا القطاع وتطويره ليكون عنصرًا فعا لًا في دعم الاقتصاد المحلي. ولتحقيق ذلك، ندرس مزيجًا من التدابير التشريعية وغير التشريعية
فترة الاستشارة
23/10/2024 -
05/11/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
اسم الجهة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
الدليل الإرشادي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي للوزارات والمؤسسات الحكومية في الأردن
الدليل الإرشادي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي للوزارات والمؤسسات الحكومية في الأردن" إلى مواكبة التطورات التي طرأت على العالم الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد تم تحديث الدليل لضمان استمراره في تحقيق أهدافه بفعالية وتعزيز قدرات الجهات الحكومية على التواصل الرقمي بما يتماشى مع المستجدات التقنية والتطورات الحديثة.
فترة الاستشارة
03/09/2024 -
16/09/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي
مسودة قانون معدل لقانون العمل
نص مشروع قانون العمل على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن، وعلى صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال العمل دون تصريح أو في حال كان تصريح العمل منتهيا.
وكذلك فيما يتعلق بالعقود محددة المدة فقد نص مشروع القانون المعدل على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته اما إذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة.
وفيما يتعلق بالفصل التعسفي نص مشروع القانون على اصدار نظام تحدد فيه الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحدد استحقاقاته وحقوقه بموجب احكام هذا النظام.
وأعاد مشروع القانون تنظيم الاحكام المتعلقة بظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية والتي تتطلب تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة كلها أو بعضها للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
كما رفع مشروع القانون إجازة الأمومة للمرأة العاملة من (10) أسابيع إلى (90) يوما.
فترة الاستشارة
08/09/2024 -
22/09/2024
حالة الاستشارة
مغلقة
