لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

EN

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب


لديك حساب سجل الدخول الان

الاستشارات

بحث متقدم

عدد الاستشارات: 119

تصنيف حسب

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام شؤون الحج والعمرة ــــــــــــــــ لعدم وجود أصول أو حقوق ملكية باسم دائرة الحج والعمرة كما لا يوجد أي رواتب معرفة من موازنة الدائرة لموظفيها حيث تخصص رواتهم ونفقاتها من موازنة الوزارة والذي يصرف من دائرة الحج والعمرة من بند الخدمات الذي يدفعه الحجاج والمعتمرين وفقاً لموازنة تقديرية والموقف المالي الذي يتم اقراره نهاية كل موسم استناداً لنص احكام المادة (12) الفقرة (3) من النظام الأصلي. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

11‏/05‏/2026 - 20‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

1
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بهدف فتح المجال أمام البلديات لإقامة أسواق جملة مشتركة للخضار والفواكه، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

فترة الاستشارة

05‏/05‏/2026 - 12‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية ـــــــــــــــــــــ ولتحقيق العدالة والمساواة لمختلف فئات المجتمع في حق التعليم بشمولهم بدعم من خلال صندوق دعم الطالب ، ليتوافق مع ما يقتضيه الواقع العملي الحالي بخصوص توزيع المنح الجزئية والكاملة للطلبة الشباب الأيتام المستفيدين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/05‏/2026 - 12‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الاسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتحقيق الانسجام مع الممارسات العالمية الفضلى في الادارة الضريبية باستخدام ادارة المخاطر وذلك من خلال استحداث العديد من المديريات لهذه الغاية كمديرية التحليل وادارة المخاطر ومديرية الاسعار التحويلية ومديرية الفوترة والرقابة الالكترونية، ولاعادة هيكلة مديريات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في ضوء استخدام البرامج والتقنيات والخدمات الالكترونية من خلال دمج والغاء العديد من المديريات في ظل التحول لخدمات الكترونية.

فترة الاستشارة

05‏/05‏/2026 - 15‏/05‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

4
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب

الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب ـــــــــــــ انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير الإدارة العامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وبما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة وأولويات العمل الحكومي، ورؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير العمل الشبابي. وللتوسع في المراكز والبرامج الشبابية، وبما يواكب التطورات التقنية والمتغيرات الاجتماعية، ويرتقي بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة للشباب بصورة أكثر شمولية وكفاءة ولمواءمة الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب مع الاستراتيجية الوطنية للشباب والاستراتيجية المؤسسية للوزارة للأعوام ( ٢٠٢٦-٢٠٣٠) وللاستجابة لتوسع مهام الوزارة وتنوع برامجها، خاصة في مجالات جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، والتوجيه الوطني، واعداد القيادات الشبابية، وبناء المدن الشبابية الجديدة والتركيز على المبادرات الشبابية وتفعيل إدارة صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية. ولتعزيز التكامل والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في مركز الوزارة والوحدات الميدانية، والحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات والمهام والصلاحيات. ولرفع كفاءة إدارة المراكز والمنشآت الشبابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب في مختلف المحافظات. ولاستيعاب متطلبات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الشبابية، وتطوير إدارة البيانات والمعلومات الداعمة لاتخاذ القرار. ولتعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوضيح خطوط الإشراف والمسؤولية. وتحسين استثمار الموارد البشرية وبناء القدرات التخصصية للعاملين في القطاع الشبابي. لتعزيز قدرة الوزارة على دراسات تقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والسياسات. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

15‏/04‏/2026 - 24‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

0
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية

الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ـــــــــــــــــــ لمواءمة الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الأردنية مع التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها قطاع التعليم العالي مؤخراً، ولا سيما تلك الناتجة عن ‘اعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة. للانسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي. لمعالجة ضعف كفاءة الحوكمة المؤسسية نتيجة تضخم تشكيل بعض المجالس في مؤسسات التعليم العالي وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية فيها. لمعالجة قصور الإطار التشريعي الحالي الذي لا يشمل كافة مؤسسات التعليم العالي إذ يقتصر على الجامعات فقط دون الكليات الجامعية والكليات المتوسطة رغم اشتراكهما في كونهما من مؤسسات التعليم العالي. لتعزيز الأدوات الكافية لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تنويع مصادر دخلها أو التوسع في أنشطتها الاستثمارية والتسويقية، لاستقطاب الطلبة الوافدين. لمعالجة التحديات القائمة في التشريع النافذ وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون. فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

فترة الاستشارة

15‏/04‏/2026 - 24‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

9
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية

الأسباب الموجبة لنظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ لضمان توافق نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية مع قانون الجامعات الاردنية ، ومواكبة التطورات الحالية للتشريعات المتعلقة بالجامعات، وضمان انسجام أحكامه مع قانون الضمان الاجتماعي. فقد تم وضع مشروع هذا النظام.

فترة الاستشارة

07‏/04‏/2026 - 17‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

2
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

نظام استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق لدى المحاكم الشرعية

الأسباب الموجبة نظام استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومات والوثائق لدى المحاكم الشرعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لإرساء اطار تنظيمي ملزم ومستدام لاستخدام الوسائل الالكترونية والتقنيات الحدية في الاجراءات القضائية الوالادارية لدى المحاكم الشرعية والدوائرالتابعة لها . ولضمان توحيد الاجراءات ورفع موثوقيتها وتحسين جودة خدماتها وتقليص زمنها وكلفتها . ولتعزيز الحوكمة والرشاقة المؤسسية زرفع مستوى متلقي الخدمة . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

فترة الاستشارة

02‏/04‏/2026 - 11‏/04‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

4
0
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالسماح للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشمول فئات جديدة بأحكام القانون، بما في ذلك الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة. ولإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار وتحديد المهام والصلاحيات الممنوحة لكل منهم بما يتناسب مع معايير الحوكمة والممارسات الفضلى، ولمنح المؤسسة مزيدا من المرونة والاستقلالية في إدارة أعمالها وعملياتها الاستثمارية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان حقوق الأجيال القادمة. ولتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما ينسجم مع الدراسات الإكتوارية ومخرجات الحوار الوطني من خلال رفع السن القانونية لاستحقاق راتب التقاعد المبكر وراتب التقاعد الوجوبي ووضع الشروط اللازمة لذلك، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية لِمَن انطبقت عليهم شروط استحقاق الراتب قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. ولإعادة النظر بالرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال التي تقل عن مائتي دينار بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. ولمعالجة الاختلالات التشريعية التي ظهرت نتيجة لتطبيق أحكام القانون النافذ، وتوفير دعم تقدمه المؤسسة بتخصيص ما لا يزيد على (1%) من فائض الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت لغايات استحداث برامج متعلقة بالسلامة والصحة المهنية. فقد تمّ وضع مشروع هذا القانون المعدل.

فترة الاستشارة

19‏/02‏/2026 - 05‏/03‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

8
63
المزيد من التفاصيل

اسم الجهة: ديوان التشريع و الرأي

قانون معدل لقانون الملكية العقارية

الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. 1- توحيد المصطلحات القانونية من خلال مواءمة المصطلحات مع الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والمساحة. 2- لغايات رفع كفاءة الاداء المؤسسي وتسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين الوصول الى الخدمات فقد اقتضت المصلحة العامة ادخال التحول الرقمي واعتماد المعاملات الالكترونية من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الالكتروني لاستقبال كافة الطلبات المقدمة والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات واصدار الوثائق والسندات الكترونياً بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- توحيد المرجعيات والصلاحيات من خلال توحيد المرجعية المختصة بإصدار أمر التسوية وربطها بمجلس الوزراء. 4- اضافة مهام لدائرة الاراضي و المساحة بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات بشأنه لضمان وجود جهة رسمية تتولى جمع وتحليل البيانات العقارية وتوفير تقارير دورية تعكس واقع سوق العقار وتحفيز البيئة الاستثمارية عبر توفير دراسات جدوى ومؤشرات أداء واضحة للسوق العقاري وتعزير الشفافية والحوكمة في مجال التعامل العقاري و ضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق. 5- إعادة تنظيم صلاحيات وعمل لجان إزالة الشيوع بما يسهل الاجراءات أمام المواطنين ويساهم في تسريع معاملات ازالة الشيوع ويعزز مبدأ استقرار المراكز القانونية. 6- معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وبما ينسجم مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق والتنازع بين القوانين. 7- تنظيم تملك غير الأردني للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، وتمكينه من التملك لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار والسكن والمحافظة على المصلحة العامة. 8- تنظيم تملك الأشخاص الحكميين داخل حدود مناطق التنظيم بصورة أدق، واستحداث حكم خاص يراعي طبيعة نشاط التأجير التمويلي، مع الحفاظ على تدرج الصلاحيات المنصوص عليها في القانون. 9- تمكين الجمعيات التعاونيه والأحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية والهيئات الدينية المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة من تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها داخل مناطق التنظيم أو خارجها، وفق ضوابط محددة وبما ينسجم مع طبيعة أنشطتها. 10- مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط التأجير التمويلي باعتباره تملكاً مؤقتاً، وتسريع إجراءات الموافقات اللازمة لممارسة هذا النشاط دون الإخلال بالضوابط العامة للتملك. 11- منح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية. 12- تبسيط إجراءات رهن العقارات وتسريع إنجازها، وتخفيف العبء الفني والإجرائي عن الدائرة. 13- ضبط عملية التفاوض على تعويض الاستملاك ومنع التفاوت غير المبرر في تقدير قيم الاستملاك، وبما يحقق العدالة بين أطراف المعاملة بحيث يجري التفاوض بين المستملك والمالك بشأن مقدار التعويض على ان لا يقل ولا يزيد عن السعر المعتمد لدى الدائرة بتاريخ الاستملاك بنسبة 10% منه للوصول إلى تقدير عادل للتعويض وضبط أسس احتسابه ضمن سقف محدد، والحد من الطعون المتكررة على تقارير الخبرة. 14- تعزيز الرقابة القضائية على سلامة تقدير التعويض لضمان التقدير العادل بحيث تكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذا القانون . 15- توسيع نطاق الغايات ذات النفع العام المشمولة بالاستملاك دون تعويض ضمن ذات القيود والمساحات المحددة قانونًا بحيث يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها او لانشاء المرافق العامة أو الحدائق العامة أو المباني العامة، على أن لا يتم تغيير صفة الاستعمال الإ لغايات المرافق العامة فقط 16- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، ومواكبة التحول الإلكتروني وتوسيع نطاق وصول الإعلانات ذات الأثر المالي على المالكين باستخدام الوسائل الإلكترونية. 17- الحفاظ على أموال متلقي الخدمة، والتقليل من معاملات استرداد الرسوم، والحد من استخدام السيولة النقدية ومواكبة التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني، وربط الدفع بالوسائل المعتمدة من البنك المركزي. ثانيا : ان التشريع المقترح صادر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وقد تمت مراعاة مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور. ثالثاً : إن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا تعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة. رابعاً : تم وضع هذا المشروع من قبل فريق قانوني في الدائرة وتمت دراسته من قبل المختصين في الدائرة بعد التشاور مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتم الاتفاق على صيغة نهائية له . فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل .

فترة الاستشارة

05‏/02‏/2026 - 19‏/02‏/2026

حالة الاستشارة

مغلقة

مغلقة

7
0
المزيد من التفاصيل

بحاجة الى مساعدة؟

لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

اعادة الضبط